به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضع پرونده چای دبش گفت: این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و بازپرس از مبادی ذی ربط پاسخ و اطلاعاتی گرفته است.
ستایشی درباره آخرین اقدامات قضایی در مورد پرونده دومین عملیات تروریستی در حرم مطهر شاه چراغ گفت: از مورخ ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ تاکنون حدود ۶۵ نفر از عناصر آگاه و ناآگاه شناسایی، بازداشت و پرونده آنها رسیدگی شده است و عنصر اصلی به اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح به قصد جان مردم که منجر به شهادت دو نفر از خادمین حرم و مصدومیت ۱۱ تن از زئران و ایجاد رعب و هراس در بین مردم شده به اعدام محکوم شده است.
وی افزود: پرونده مربوطه با فرجامخواهی به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه مربوط ارجاع شده است. دو نفر دیگر که با نامهای دیگر مشارکت در اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور داشتند هر کدام به ۵ سال حبس و اخراج و طرد از کشور محکوم شدند. سایر متهمان این پرونده با اتخاذ تصمیم یعنی قرارهای نهایی تعیین تکلیف شدند و قرار عمده قرار منع تعقیب بود.
سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضع پرونده داریوش مهرجویی گفت: پیرو نشستهای قبلی و نکاتی که نسبت به پرونده داریوش مهرجویی و همسرشان اعلام کردیم پرونده با تکمیل تحقیقات و اخذ آخرین دفاع از چهار متهم پرونده متضمن کیفرخواست قانونی و به دادگاه صالح ارسال شده است.
وی افزود: در زمانی که این موضوع مطرح شد رئیس قوه قضائیه مقرر کرد که پرونده در عین سرعت و توجه ویژه به مولفههای دقت و صحت مورد رسیدگی واقع شود و براساس اطلاعرسانی قبلی در کمتر از دو ماه این مهم صورت پذیرفت و کیفرخواست پرونده صادر و به دادگاه صالح ارسال شد.
ستایشی گفت: این پرونده در دادگاه کیفری یک استان البرز مطرح و درحال رسیدگی است و اولین جلسه رسیدگی آن در ۱۹ دی سال جاری برگزار خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره درخواست اعاده دادرسی هادی رضوی از متهمان بانک سرمایه که به ۲۰ سال حبس محکوم شده بود اظهار کرد: اعاده دادرسی موضوع مقررات مواد ۴۷۴ و ۴۷۷ از باب خلاف شرع بین و همچنین اعمال مقررات ماده ۴۷۸ است؛ بنابراین حق قانونی بوده که به موجب قانون برای افراد تعیین شده و از این ظرفیت استفاده کردند.
وی افزود: اعلام شد که این شخص تقاضای اعاده دادرسی کرده است بنابراین پرونده در این رابطه به دیوان عالی کشور ارسال و تصمیم قانونی لازم اتخاذ شد. پرونده به شعبه دوم رسیدگی به جرایم ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارجاع شد و در نهایت اعاده دادرسی هادی رضوی رد و دادنامه اولیه مورد تایید واقع شد.
ستایشی گفت: پرونده در مرحله اجرای حکم قطعی است. بر اساس آخرین اطلاعاتی که کسب کردهام طبق نظر پزشکی قانونی به دلیل عمل جراحی و وضعیت جسمانی که این شخص دارد پس از بهبودی برای اجرای حکم و تحمل کیفر به زندان باز میگردد.
وی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضاییه برای پیگیری پرونده حمید نوری در دادگاههای بین الملل بیان کرد: استفاده ابزاری از حقوق و قضاوت برای ذبح حقوق و مخدوش سازی جایگاه رفیع، ظلم به آن است. در قلب تروریسم حقوقی و قضایی از سوی سیستم قضایی و دولت سوئد که این موضوع، مطرح شده است. آنها تحت تاثیر گروهکهای منفور، بی خانمان و جنایتکار و خائن به ملت ایران و با هدایت سرویس منحوس صهیونیستی دنبال شده وگرنه آنچه روشن است حکم آقای نوری در یک سیستم قضایی سالم و آزاد خروجی جز برائت برای وی نداشت.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: پرونده حمید نوری نزد هیچ دادگاه بین المللی مطرح نشده است، آنچه مطرح است اقدامات دادگاه سوئد است که برخلاف، اصول بنیادین حقوق بین المللی و منشور ملل متحد است. این نکات را به سیستم قضایی سوئد متذکر شده و هم اکنون نیز تذکر میدهم که حکم آنها خلاف برابری حاکمیتها، عدم مداخله در امور داخلی کشورها، حتی برخلاف موازین دادرسی منصفانه صورت گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه درمورد آخرین وضعیت اتهامات امیرحسین مقصودلو (تتلو) و اینکه به غیر از شکات خصوصی، مدعی العموم نیز وارد شدند یا خیر و بحث فساد فی الارض مطرح است یا خیر گفت: این فرد چند پرونده در حوزه قضایی استان تهران مدنظر رسیدگی دارند که یکی از آنها پروندهای در ناحیه ۳۳ دادسرای عمومی انقلاب تهران در مرحله تحقیقات مقدماتی است و با تفهیم اتهام در مورد این فرد قرار بازداشت موقت صادر شده و این فرد در زندان به سر میبرد.
وی ادامه داد: در مورد پروندههای دیگر این فرد یکی از پروندهها به اتهامات مقید در پرونده تحقیقات صورت گرفته و تفهیم اتهام به عمل آمده و کیفرخواست صادر شده است و پس از بازگشت وی به کشور، بازپرس در موقعیت او حاضر شده و پرونده با کیفرخواست برای رسیدگی به شعبه دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شده است؛ پرونده در این موضوع هم متضمن قرار بازداشت موقت است.
ستایشی گفت: نسبت به دو پرونده دیگر این فرد رای غیابی صادر و به وی ابلاغ شده است و اگر اعتراضی از سوی وی انجام شود اطلاع رسانی خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره علت مشکل قطع تلفن بند زنان زندان اوین در آخر هر هفته، گفت: نسبت به مکالمات بر اساس مقررات موضوع ماده ۲۳۲ آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور انتظام اینگونه امور و انتظام امور موسسه کیفری بر عهده رئیس موسسه کیفری است و اینگونه مقرر شده است، ولی این مورد را به مبادی ذیربط منعکس میکنم.