به گزارش «ایسنا»، مجتبی صفایی در نشست هم‌‌‌اندیشی رئیس و اعضای هیات‌رئیسه اتاق اصناف ایران با روسای اتاق‌‌‌های اصناف مراکز استان‌‌‌ها، بیان کرد: پس از مطرح شدن مطالبی درباره منع اتحادیه‌‌‌ها برای ثبت درخواست متقاضیان پروانه‌‌‌های کسب و سپردن این کار به کافی‌‌‌نت‌‌‌ها، چالش‌‌‌هایی در این زمینه ایجاد شد. گزارش‌‌‌های میدانی ما در همین شهر تهران نشان داد که کافی‌‌‌نت‌‌‌ها برای ثبت درخواست پروانه کسب، مبالغ قابل‌توجهی از متقاضیان دریافت کرده‌‌‌اند. این درحالی است که وجود کمیسیون نظارت و هیات عالی نظارت مانع رخ دادن چنین تخلفاتی در اتحادیه‌‌‌ها می‌‌‌شد. به گفته رئیس اتاق اصناف ایران، با توجه به این آسیب‌‌‌ها، رایزنی‌‌‌ها و پیگیری‌‌‌های مجدانه‌‌‌ای برای همکاری اتحادیه‌‌‌ها و اتاق‌‌‌های اصناف برای ثبت‌‌‌نام و امکان درخواست صدور و تمدید مجوز متقاضیان در دستور کار اتاق اصناف ایران قرار گرفت و امروز با موافقت معاونت دفتر خدمات عمومی وزارت صمت، منع ثبت درخواست‌‌‌ها در درگاه ملی مجوزها از طریق اتحادیه‌‌‌ها، برداشته شد. همچنین پیشنهاد دادیم تا این کار در قالب خدمات غیر‌موظف اتحادیه‌‌‌ها به کمیسیون نظارت برود تا متقاضیان برای ثبت درخواست مبلغی را به‌عنوان کمک به اتحادیه‌‌‌ها پرداخت کنند. صفایی با اشاره به ارجاع پرونده‌‌‌های کارشناسی خسارت خودرو از سوی نیروی انتظامی به اتاق‌‌‌های اصناف گفت: افرادی که در اتحادیه‌‌‌ها به عنوان کارشناس حضور دارند، با وجود اختصاص وقت، هزینه رفت و آمد و بررسی کارشناسی خودروها، هیچ درصدی از مبالغ جرائم به آنها تعلق نمی‌گیرد که این روند باید اصلاح شود. ما می‌‌‌توانیم این موضوع را در قالب یک طرح به‌عنوان خدمات غیر‌موظف مطرح کنیم.
