علی محمدی امروز ۱۳ دی‌ماه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: کل درخواست‌های ثبت شده در این درگاه از ابتدای شروع فعالیت در سال ۱۴۰۱، ۴۶ هزار و ۳۷۱ مورد بوده است.
وی تصریح کرد: ۲۵ هزار و ۱۷۹ مورد از این تعداد، مجوز صدور دریافت کرده، هفت هزار و ۶۱۳مورد تأخیر داشته و ۱۴ هزار و ۳۵۱ مورد نیز به عدم صدور منتهی شده است.
مدیرکل اقتصادی و دارایی لرستان خاطرنشان کرد: در همین راستا سال جاری شعبه نهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب خرم‌آباد به‌عنوان شعبه ویژه رسیدگی جهت پیگرد متخلفان از اجرای احکام قانونی تسهیل صدور مجوزها تعیین شده است.
محمدی اضافه کرد: همچنین در ۹ ماهه امسال ۱۷ هزار و ۳۸۸ مجوز الکترونیک کسب‌وکار از طریق درگاه ملی مجوزها در استان صادر شده است.
وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۹ هزار و ۸۹۶ درخواست در درگاه ملی مجوزهای استان ثبت شده است، بیان کرد: ۵ هزار و ۹۲۳ مجوز در استان با تأخیر صادر شده است.
مدیرکل اقتصادی و دارایی لرستان ادامه داد: چهار و نیم درصد مجوزها در لرستان با تأخیر صادر شده در حالی که میانگین کشوری ۶ درصد بوده که عموماً به علت عدم به‌موقع تکمیل پرونده توسط متقاضی یا دستگاه مربوطه بوده است.
محمدی اظهار کرد: در مدت یاد شده هفت هزار و ۸۴۴ مورد از درخواست‌های متقاضیان به عدم صدور مجوز منتج شده که در صورت عدم صدور مجوز و شکایت متقاضی، دستگاه اجرایی صادر کننده مجوز، هفت روز جهت بررسی شکایت، زمان در اختیار دارد.
وی تصریح کرد: در راستای تسریع صدور مجوزها و بهبود فضای کسب‌وکار و اشتغال‌زایی در کشور، الکترونیکی سازی صدور مجوزها با دستور رئیس‌جمهور جزو اهداف اصلی دولت سیزدهم قرار گرفت و در این راستا درگاه ملی به آدرس mojavez.ir از ابتدای سال ۱۴۰۱ به‌عنوان یک بستر اینترنتی آغاز به کار کرد.
مدیرکل اقتصادی و دارایی لرستان خاطرنشان کرد: این درگاه در حال حاضر تنها مرجع رسمی صدور و تعیین شرایط مجوزها است و درگذشته مردم برای دریافت مجوز با دردسرهای زیادی روبرو بودند اما امروزه درگاه ملی مجوزها ۴ هزار و ۷۳۰ نوع مجوز بدون مراجعه حضوری به دستگاه مربوطه را صادر می‌کنند.
محمدی اضافه کرد: مطالبه مجوز کاغذی از فردی که شناسه یکتا داشته و نام وی در بانک اطلاعات کسب‌وکارها بوده مصداق جرم است و حداقل ۶ ماه حبس دارد بنابراین متقاضیان می‌توانند شکایت خود را به‌صورت الکترونیک در درگاه ملی مجوزها ثبت کنند.
انتهای پیام
