به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از اتاق اصناف ایران، مهرداد آرمان، معاون حقوقی و امور مجلس اتاق اصناف ایران گفت: پس از ابلاغ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و قانون تسهیل صدور مجوزهای کشور و تاکید هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار بر غیرحضوری و الکترونیکی شدن فرایند صدور و تمدید پروانه کسب، ثبت نام حضوری متقاضیان توسط اتحادیه های صنفی جرم‌انگاری شد.
وی افزود: این موضوع باعث شد بسیاری از اشخاص متقاضی کسب و کار به جهت ناآشنا بودن با فرایند مذکور مبادرت به برون‌سپاری ثبت نام و صدور و تمدید مجوز خود به موسسات و برخی از دفاتر و واحدهای ارائه دهنده این خدمت کنند. اما این برون سپاری واجد دو آسیب عمده بود.
معاون حقوقی و امور مجلس اتاق اصناف ایران در این زمینه توضیح داد: نخست آنکه این تصمیم جایگاه و مرجعیت برخی اتحادیه‌های صنفی را به عنوان متولی و تکیه‌گاه اصلی اعضای خود را متزلزل می‌ساخت. دیگر آنکه این برون سپاری بر خلاف مقصود و هدف مقنن از قوانین صدرالاشاره مبنی بر کاهش هزینه صدور مجوز، منجر به افزایش چندمیلیونی و بعضاً چند ده میلیونی این هزینه‌ها با مراجعه به دفاتر مذکور می‌شد.
مهرداد آرمان با اشاره به تلاش‌های اتاق اصناف ایران برای اصلاح این رویه گفت: با عنایت به این آسیب ها موضوع همکاری اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف در امر ثبت‌نام و امکان درخواست صدور و تمدید مجوز متقاضیان در دستور کار اتاق اصناف ایران قرار گرفت و خوشبختانه حسب پیگیری‌های مجدانه ریاست محترم اتاق اصناف ایران، جناب آقای دکتر صفایی و موافقت رییس محترم مرکز مطالعات وپایش محیط کسب و کار، نقش و جایگاه اصلی اتحادیه‌ها و دیگر تشکل‌های صنفی در چرخه صدور و تمدید پروانه، مشروط به عدم الزام متقاضیان به حضور در اتحادیه و به صورت کاملاً اختیاری احیاء شد.
وی تاکید کرد: باتوجه به فراز و نشیب‌ها و چالش‌های موجود، مانند تحولات اقتصادی، تشکل‌های صنفی با بلامانع شدن ثبت نام متقاضیان صدور و تمدید مجوز در محل اتحادیه‌ها، بیشترین همراهی و همکاری را با دولت خدمتگذار و مردمی خواهند داشت.
