زمان اعلام نظر مجمع درباره لوایحFATF

فرارو چهارشنبه 06 اسفند 1399 - 16:40
محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره بررسی لوایح پالرمو و سی اف تی گفت: تلاش می‌کنیم تا پایان اسفند ماه نظر نهایی مجمع را اعلام کنیم.

جلسه کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی لوایح «پالرمو» و «سی اف تی» به ریاست دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد.

به گزارش ایسنا، در نشست کمیسیون مشترک مجمع که وزرای امور خارجه، نفت، امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی و معاون حقوقی رییس جمهور از سوی دولت و رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به نمایندگی از مجلس نیز حضور داشتند موضوع پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون‌های «پالرمو» و «CFT» موسوم به لوایح مرتبط با «FATF»، مصوب مجلس دهم که از سوی شورای نگهبان مغایر شرع و قانون اساسی شناخته شده و با اصرار مجلس به مجمع ارجاع شده بود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این نشست ابتدا ظریف، دژپسند، زنگنه، همتی و جنیدی از سوی دولت و ذوالنور به نمایندگی از مجلس دیدگاه‌های خود را پیرامون لوایح و ایرادات وارد شده بر آن‌ها و نیز موضوعات مرتبط با گروه اقدام مالی (FATF) ارائه کردند و در ادامه، روسای برخی کمیسیون‌های مجمع سوالات و ابهامات مربوط به دو لایحه مورد بحث را مطرح کردند.

محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام که ریاست این نشست را بر عهده داشت گفت: پیرو درخواست رییس جمهور از مقام معظم رهبری و موافقت معظم‌له با تمدید زمان بررسی این دو لایحه، در جلسات متعدد کار کارشناسی مستوفایی انجام و پیشنهاد‌های مختلف، بررسی شده است که گزارش آن را به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصمیم گیری ارائه خواهیم کرد.

وی افزود: تلاش می‌کنیم تا پایان اسفند ماه نظر نهایی مجمع را اعلام کنیم.

دبیر مجمع همچنین با بیان برخی دیدگاه ها، ابهامات و سوالات مطرح شده در جلسات قبل از دولت خواست پاسخ‌های لازم را به صورت مکتوب برای طرح در صحن مجمع ارائه کند.

منبع خبر "فرارو" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.