براساس آخرین آمار منتشر شده، ترکیه سال۲۰۲۳ را با تورم ۶۴.۸درصدی به پایان رساند. این عدد ۰.۲ درصد پایین‌تر از پیش‌بینی بانک‌مرکزی از تورم ماه دسامبر بوده‌است. می‌توان گفت که در حال‌حاضر مهار تورم مهم‌ترین دغدغه سیاستگذاران اقتصادی ترکیه است، پس از انتخاب مجدد رجب‌طیب اردوغان به‌عنوان رئیس‌جمهور ترکیه و روی کار آمدن تیم جدید اقتصادی او، بانک‌مرکزی با اتخاذ سیاست‌های انقباضی به‌دنبال فرونشاندن شعله‌های تورم در این کشور بوده‌است.
به گزارش دنیای اقتصاد، بــانک مـرکــزی ترکیه پیش‌بینی کرده که تورم در ماه‌های ابتدایی سال‌جاری افزایش‌یافته و در ماه مه به ۷۰ درصد نیز می‌رسد، اما سال ۲۰۲۴ با تورم ۳۶ درصدی پایان خواهد یافت، با این‌حال برخی از اقتصاددانان معتقدند که افزایش ۴۹ درصدی حداقل حقوق در این کشور مسیر رسیدن به هدف تورمی مشخص‌شده را ناهموار می‌کند و بانک‌مرکزی ناچار است تا برای رسیدن به هدف خود سیاست‌های انقباضی خود را تشدید کرده و نرخ بهره را تا بازه ۴۵ درصد افزایش دهد.
نرخ تورم سالانه ترکیه در ماه دسامبر به ۶۴.۸درصد رسیده که بالاترین سطح تورم از نوامبر ۲۰۲۲ است. نگاهی به تورم ماه دسامبر نشان می‌دهد که در حال‌حاضر نیز نشانه‌هایی از کاهش حرارت تورم در این کشور وجود دارد. بر اساس گفته‌های مهمت شیمشک، وزیر دارایی ترکیه، تورم ماهانه دسامبر معادل ۲.۹ درصد بوده که کندترین تورم ماهانه از مه ۲۰۲۳ است. بررسی جزئیات تورم نشان‌دهنده آن است که رستوران ها، هتل‌ها و کافه‌ها با ۹۳ درصد و حمل‌ونقل با ۷۷ درصد، بیشترین تورم سالانه را در ماه دسامبر تجربه کرده اند. علاوه‌بر این می‌توان گفت که تورم هسته ترکیه در ماه دسامبر به ۷۰.۶ درصد رسیده‌است. تورم هسته یکی از معیار‌های اندازه گیری تورم است که تغییرات قیمت برخی از اقلام پرنوسان مانند سوخت و مواد غذایی در آن محاسبه نمی‌شود. تورم هسته ماه دسامبر بیشترین مقدار این شاخص از سال۲۰۰۴ بوده‌است.
تورم، دلایل به‌وجود آمدن آن و چاره اندیشی برای مهار آن یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سیاستگذاران ترکیه در سال‌گذشته بوده‌است. ترکیه سال ۲۰۲۳ را با تورم ۵۶.۷ درصدی آغاز کرد. در این ایام نرخ بهره ترکیه معادل ۹ درصد بود، با این‌حال اردوغان بدون ترس از شعله ورتر‌شدن تورم، بازهم نرخ بهره را کاهش داد و آن را در ماه مارس به ۸.۵ درصد رساند. کاهش نرخ بهره و اتخاذ سیاست‌های نامعتارف اقتصادی از سوی اردوغان دلیل اصلی شعله‌ورشدن تورم در ترکیه بود.
او معتقد بود که نرخ‌های بهره بالا دلیل اصلی تورم در کشور است و این نرخ باید کاهش پیدا کند. با تداوم این سیاست‌ها و ایجاد نااطمینانی در فضای اقتصاد ترکیه، عده‌ای به نتیجه رسیدند که اردوغان دیگر انتخاب آن‌ها برای ریاست‌جمهوری این کشور نیست.
همین مساله موجب شد تا اردوغان و رقیبش یعنی کمال قلیچ دار اوغلو برای دست یابی به ریاست‌جمهوری به دور دوم انتخاب بروند. هر چند که اردوغان در نهایت پیروز میدان شد، با این حال، عدم‌پیروزی قاطعانه او در دور اول انتخابات موجب شد از سیاست‌های نامتعارف خود دست بکشد و کار را به اقتصاددانان بسپارد. پس از روی کار آمدن تیم جدید اقتصادی، بانک‌مرکزی این کشور نرخ بهره را طی ۵ مرحله از ۸.۵ درصد به ۳۵ درصد افزایش داد.
در حال‌حاضر سیاستگذاران اقتصادی ترکیه در پی آن هستند که با تداوم سیاست‌های انقباضی، به هدف اصلی خود یعنی کاهش تورم دست پیدا کنند. بسیاری از تحلیلگران سیاسی معتقدند که این چرخش اردوغان و تن‌دادن به نرخ‌های بهره‌ای که آن را شیطان توصیف کرده، از ثمرات دموکراسی در ترکیه است. عملکرد اردوغان تا پیش از انتخابات نشان‌داد که اگر ترس از دست‌دادن قدرت نباشد، دلیلی هم برای چشم‌پوشی از سیاستی که به آن اعتقاد دارد، وجود نخواهد داشت.
پیش‌بینی مقام‌های پولی ترکیه بیانگر آن است که تورم این کشور حداقل تا نیمه دوم سال‌جاری در مسیر کاهشی قرار نخواهد گرفت، با این‌حال بانک‌مرکزی انتظار دارد ترکیه سال ۲۰۲۴ را با تورم ۳۶ درصدی به پایان برساند. همانگونه که در سال‌گذشته بانک‌مرکزی این کشور چشم انداز خود را از تورم پایان‌سال تغییر داد، این احتمال وجود دارد که در ماه‌های آینده تجدیدنظر‌هایی در مورد تورم ۳۶درصدی پایان سال‌صورت بگیرد، با این‌حال عملکرد بانک‌مرکزی ترکیه در چند ماه اخیر بیانگر آن است که پیش‌بینی‌های واقع گرایانه‌ای داشته و به همین دلیل احتمال آن وجود دارد که ترکیه به هدف تورمی خود در پایان سال‌دست پیدا کند.
اگر تورم ترکیه طبق پیش‌بینی‌های بانک‌مرکزی این کشور حرکت کند، این شاخص در ماه‌های ابتدایی سال‌جاری، روند صعودی را طی کرده و در ماه مه به ۷۰ درصد نیز خواهد رسید، پس از این روند کاهشی را آغاز می‌کند تا به حدود ۳۶ درصد برسد.
در حال‌حاضر گفته می‌شود که افزایش ۴۹ درصدی حداقل دستمزد در این کشور می‌تواند محرکی برای افزایش مجدد تورم در ماه‌های آینده باشد، پس از اتخاذ چنین سیاستی برخی از اقتصاددانان هشدار دادند که در چنین شرایطی تنها راه مهار تورم در سال‌جاری، انقباض بیشتر پول است. دلیل این مساله نیز آن است که سیاست اصلی تیم اقتصادی جدید اردوغان، انقباض پول برای کاهش تقاضا بوده‌است، با این حال افزایش حدود ۵۰ درصدی دستمزد‌ها موجب حرکت در مسیر معکوس هدف بانک‌مرکزی می‌شود. به‌عبارت دیگر شرایطی مهیا شده تا افرادی که حدود یک‌سوم نیروی کار ترکیه را تشکیل می‌دهند، تقاضای خود را افزایش داده و به شعله تورم دامن بزنند، به‌همین‌دلیل شاید باید انتظار داشت که ترکیه سیاست انقباضی خود را تشدید کرده و نرخ بهره از این هم بیشتر شود.
این دسته از اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که افزایش نرخ بهره توسط بانک‌مرکزی زمانی پایان خواهد یافت که نرخ بهره این کشور به بازه ۴۰ تا ۴۵ درصد رسیده‌باشد. علاوه‌بر تاثیر افزایش حداقل دستمزد، برخی معتقدند که قیمت نفت در ماه‌های آینده یکی از عوامل تعیین‌کننده روند تورم است. ترکیه یکی از کشور‌های واردکننده سوخت بوده و نوسانات قیمت نفت بر روند تورم این کشور موثر است.
