به گزارش خبرنگار مهر محمدرضا شهیدی در نشست خبری که ظهر امروز در کانون وکلای دادگستری استان قزوین برگزار شد اظهار کرد: یکی از خدمات مهمی که وکلا به مردم ارائه می‌دهند بحث‌های معاضدت و تسخیری در محاکم است که این وکالت‌ها سال به سال رو به افزایش است.
وی ادامه داد: در سال گذشته ۱۳۹ مورد معاضدت، ۶۱۷ مورد تسخیری و ۳۶۴ مورد مشاوره در کانون وکلا و نیز ۲۲۰۹ مورد مشاوره در مراکز قضائی انجام شده و در سال جاری تعداد پرونده‌های تسخیری ۷۰۵ مورد ،۴۵۶ مورد مشاوره حقوقی در کانون وکلا و در مراجع قضائی ۲۳۸۴ مورد مشاوره ارائه شده است.
شهیدی توضیح داد: کانون وکلا و وکلای حقوقی امروز با یک سیر چالش‌های درونی و بیرونی رو به رو هستند که این موضوعات باید مورد بررسی قرار بگیرد و مقام قانون گذار و به صورت کلی جامعه به آنها نگاهی دقیق‌تر داشته باشد.
وی توضیح داد: یکی از اصلی ترین چالش‌های پیش روی کانون وکالت سطح دانش و آموزشی است که متقاضیان دریافت می‌کنند، در کانون‌های وکلای دادگستری با وصف اینکه شرکت کنندگان آزمون وکالت همه فارق التحصیلان دانشگاهی هستند باید یادآور شد که این افراد آموزش وکالت پیش از آزمون وکالت ندیده‌اند، پس متولی آموزش کانون وکلای دادگستری است.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین اضافه کرد: برای پوشش دادن این خلأ نیاز به یک آموزش جامع داریم که به صورت یکدست در کل کشور برگزار شود و نیازهای فارق التحصیلان را رفع نماید، پیشنهاد ما مدارس عالی وکالت هستند که دانش آموختگان طی دو سال تحت آموزش ویژه فنون وکالت قرار بگیرند.
وی یادآور شد: در حال حاضر ۲۵ کانون وکالت در کشور مستقر هستند که هر کدام از این کانون‌ها راه و آموزش خاص خود را به وکلا و کارآموزان وکالت ارائه می‌دهند، انسجام وکلا و اتحاد و یکشکلی آموزش‌ها می‌تواند در تقویت علم حقوق مؤثر باشد به خصوص که ما در سطح بین المللی نیاز به کرسی‌های حقوقی داریم که امروز فاقد آن هستیم.
شهیدی تصریح کرد: وکلا تضمین کننده قانون قضائی هستند و وقتی بر مبنای تخصص و تجربه کار کنند از حقوق مردم به نحو بهتری دفاع خواهد شد و این تعالی را باید با برپایی مدارس عالی وکالت به دست آوریم.
وی افزود: وکالت با لیسانس حقوق متفاوت است، وکالت فنی است که با آموزش‌های متفاوتی حاصل می‌شود. امروز با چالش جدی در حوزه آموزش مواجهیم و از وظایف اصلی کانون پیشرفت علمی و عملی وکلا طبق قانون است و در حال حاضر جامعه وکیل متعهد و متخصص می‌خواهد و کمیت در قدم بعدی قرار دارد.
وکلا باید به سمت تخصصی شدن حرکت کنند
رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین مطرح کرد: مسئله دیگر پیش روی وکلا این است که امروز همه وکلا در تمامی زمینه‌ها می‌توانند وکالت به عهده بگیرند، در شرایطی که محاکم به سوی تخصصی شدن حرکت می‌کنند وکالت هم باید در همین راستا حرکت کند، این امر می‌تواند در بهبود وضعیت معیشت، اقتصاد و اشتغال زایی برای وکلا به شدت مؤثر باشد.
شهیدی به موضع حضور بین المللی کشور در محاکم و دادگاه‌های بین المللی اشاره کرد و گفت: ممکن است بخشی از علل عدم حضور ما در سطح جهان ملاحظات سیاسیی باشد ولی سطح علمی و فضای نخبگانی وکلا نیز مطرح است، هر چه کیفیت این موضوع ارتقا یابد می‌توان امیدوار بود که در آینده در سطوح بین المللی حرفی برای گفتن داشته باشیم.
وی افزود: از مهمترین مشکلات وکلا موضوعات اقتصادی است، بیکاری وکلا زیاد است و هر ساله بر تعدد وکلا افزوده می‌شود ولی شغلی برای آنها دیده نشده است، اگر داشتن وکیل در محاکم به یک قانون بدل شود هم تعداد محاکم کاهش می‌یابد و هم می‌توان امیدوار بود شغل برای وکلا تضمین شده است.
این مسئول ابراز کرد: علاوه بر این چالش‌های درونی با برخی چالش‌های بیرونی نیز رو به رو هستیم از جمله اینکه نگاه مقامات به وکالت نگاه صحیحی نیست و این نوع از نگاه با فلسفه وجود وکالت همخوانی ندارد، وکلا افرادی هستند که اولویتشان رساندن افراد به حقوقشان است در حالی که از نگاه برخی‌ها یک بنگاه اقتصادی است که به امر حق و حقوق نگاه تجاری دارد.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین یادآور شد: اگر مسئولین این نگاه را داشته باشند نمی‌توانیم از مردم انتظار چندانی داشته باشیم. وکلا طبق قانون اجازه تبلیغ هم ندارند چون بنگاه اقتصادی نیستند حال آنکه برخی نگاهی جز این امر دارد.
شهیدی خاطرنشان کرد: مسئله دیگری که پیش روی وکلا قرار دارد قراردادهای آنها با افراد است که ملزم هستند قراردادها را در سامانه ثبت نمایند در حالی که طبق قانون قراردادهای خصوصی مردم نزد خودشان محترم است و می‌تواند خصوصی هم باقی بماند و این در حالی است که کلیه قراردادهای وکلا ثبت می‌گردد.
