به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این ملاقات مردمی، نخستین مراجعه کننده به رئیس دستگاه قضا، نماینده تعدادی از شکات پرونده‌ای در حوزه ساخت‌وساز بود؛ پیمانکار این پروژه علاوه بر آنکه در عملیات و فرآیند احداث واحد‌های مسکونی، اصول و استاندارد‌های مقاوم‌سازی را لحاظ نکرده بلکه برخلاف مفاد قرارداد اولیه، اقدام به فروش برخی واحد‌ها نیز کرده بود؛ نماینده شکات پس از ارائه توضیحات خود و پس از آنکه قاضی‌القضات به مطالعه مفاد پرونده پرداخت، با این سؤالات رئیس عدلیه مواجه شد که چرا شما شُکات پرونده در همان آغاز و اثنای ساخت واحد‌های مسکونی پس از آگاهی یافتن از ناایمن بودن آنها، در راستای ملزم کردن پیمانکار و ناظر به ایفای تعهدات‌شان، اقدام مشخصی انجام ندادید؟
رئیس قوه قضائیه افزود: در هر جوازی که برای احداث ساختمان‌ها صادر می‌شود، نام «مهندس ناظر» نیز قید شده است؛ نخستین مسئولیت در حوزه ایمنی سازه‌ی ساختمان با مهندس ناظر است و همه قصور‌ها یا تقصیر‌ها در حوزه ناایمنی سازه، متوجه «پیمانکار» نیست؛ در ماجرای ریزش ساختمان مشهوری در جنوب کشور نیز اولین مقصر‌ها «مهندس ناظر» و «شهرداری» بودند و دیدیم که چند نفر هم در آن پرونده، حکم محکومیت گرفتند.
رئیس قوه قضاییه به مطالعه و بررسی پرونده یک واحد تولیدی نیز پرداخت؛ مدیر این واحد تولیدی درخواست داشت که دستور توقف اجرای رأی حقوقی صادر شده برای این بنگاه تولیدی اعمال شود تا پرونده کیفری مفتوح شده برای آن، تعیین تکلیف شود.
آقای اژه‌ای در خلال مطالعه این پرونده و صدور دستور درباره آن، گفت: فارغ از مسائل و مشکلات مالی و اقتصادی، بعضاً خودِ افراد و متولیان بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی، مرتکب اشتباهات و غفلت‌هایی می‌شوند که این امر مشکلات عدیده‌ای را برای آنها و کسب و کارشان فراهم می‌آورد؛ لذا دست‌اندرکاران واحد‌های تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی ضمن شجاعت داشتن در برداشتن گام‌های بلند باید نهایت دقت و اهتمام را در پیشبرد و تمشیت امورشان داشته باشند و از اعتماد‌های بی‌جا و یا مبادرت به اقداماتی که شائبه‌دار هستند و می‌توانند به تخلف و جرم ختم شوند، پرهیز کنند.
رئیس دستگاه قضا در واکنش به درخواست فردی که پرونده او از سوی دادگستری یکی از مراکز استان‌ها، بالغ بر دو مرتبه به مرجع قضایی دیگری نیابت خورده و به واسطه فوت محکوم، در اجرای احکام صادره، مشکل پدید آمده بود، خطاب به رئیس مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه دستور داد تا گزارش جدیدی بر مبنای اطلاعات و ادعا‌های فرد تظلم‌خواه برای رسیدگی و اعمال‌نظر تنظیم کند و به صورت دقیق بررسی شود که آیا از ناحیه مراجع قضایی دو استانِ دخیل در پرونده موصوف آیا تخلف یا کوتاهی صورت گرفته است یا خیر؟ تا در صورت احراز، موضوع به دادسرای انتظامی قضات ارجاع شود.
در این ملاقات مردمی همچنین نماینده ۲۹ نفر از شکات پرونده‌ای که مفاد آن عبارت بود از «پرداخت ۴۴ میلیارد تومان به یک شرکت لیزینگی برای خرید خودروی سنگین»، درخواست تسریع در رسیدگی را داشت که ریاست عدلیه در این خصوص پس از مطالعه پرونده دستورات مقتضی را خطاب به مقام و مرجع قضایی مربوطه صادر کرد و در عین حال تاکید کرد: در این پرونده و به طور کلی تمام پرونده‌های کثیرالشاکی، آنچه اصل است این است که برای مالباختگان احقاق حق و وصول مطالبات صورت گیرد و اِلا صِرفِ صدور احکامِ ناظر بر مجازات متهم یا متهمین کفایت نمی‌کند.
