چهار روز از آغاز بررسی جزئیات بودجه 1400 کل کشور در صحن مجلس میگذرد. این آخرین لایحه بودجه تقدیمی از سوی دولت حسن روحانی و نخستین بودجه تحت بررسی توسط نمایندگان مجلس یازدهم است که بعد از رد کلیات آن در صحن مجلس به دلیل اشکالات محتوایی و ساختاری آن، 28 بهمن و با اصلاحاتی، مجددا از سوی دولت به مجلس تقدیم شد.
بعد از اصلاحات صورت گرفته در جلسات فوقالعاده کمیسیون تلفیق بودجه در هفته گذشته، نمایندگان از روز یکشنبه هفته جاری بررسی جزئیات بودجه 1400 را آغاز کردند و در این 4 روز چند تصمیم مهم در حوزه اقتصاد کلان و نیز حوزههای فرعی مرتبط با معیشت جامعه گرفتند که مرور آنها، خالی از لطف نیست.
1. مقابله با خوشبینی درباره درآمدهای نفتی و کسری بودجه کلان
مهمترین تصمیم نمایندگان در روز نخست بررسی جزئیات، تعیین سقف درآمدهای نفتی بود؛ این تصمیم وقتی اهمیت مییابد که به میزان فروش نفت پیشبینی شده در لایحه اولیه دولت (2 میلیون و 300 هزار بشکه در روز) و تورم و کسری بودجه 195 هزار میلیارد تومانی ناشی از آن (مطابق گزارش کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس) دقت شود.
بر این اساس، نمایندگان با اصلاح رقم قبلی، با میزان «یک میلیون و 992 هزار و 720 میلیارد ریال» (معادل یک میلیون بشکه در روز) به عنوان سقف منابع حاصل از درآمدهای نفتی، میعانات گازی و خالص صادرات گاز برای سال آینده کشور موافقت کردند.
نمایندگان مردم همچنین با تصویب بند (الف) تبصره (1) ماده واحده لایحه بودجه، با سهم 20 درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی تا سقف یک میلیون بشکه در روز، موافقت کردند.
2. الزام دولت به تسویه بدهیهای قطعی تا سقف ۹۰۰ هزار میلیارد ریال
وکلای مردم در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه در روزهای اخیر، با تصویب بند الحاقی 4 به لایحه بودجه 1400، دولت را مکلف به تسویه بدهی قطعی خود تا سقف ۹۰۰ هزار میلیارد ریال به اشخاص حقیقی و حقوقی و تعهدات مربوط به طرحهای عمرانی و دفاعی از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی کردند.
3. کاهش ارز 4200 تومانی پرداختی در سال 1400
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تصمیم حساس دیگری که در دومین روز بررسی لایحه اتخاذ کردند، با محدود کردن میزان ارز ترجیحی (4200 تومانی) پرداختی در سال آینده، تلاش کردند که تا حد ممکن، رانتهای ناشی از اختصاص این ارز را کاهش دهند.
بر این اساس، نمایندگان با اختصاص ۸ میلیارد دلار ارز ۴٢٠٠ تومانی به کالاهای اساسی و دارو در سال آینده موافقت کردند.
مطابق ردیف ۴ بند ب تبصره یک ماده واحده که با پیشنهاد حجتالاسلام بحرینی نماینده مشهد به تصویب رسید، دولت و دستگاههای ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانک مرکزی، مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی، فرآوردههای نفتی و گازی (اصلی و فرعی و سایر منابع) به غیر از نرخ سامانه معاملاتی الکترونیکی ETS به جز برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی تا سقف ۸ میلیارد دلار نیستند.
4. تعیین تسهیلات مالی خارجی تا سقف ۳۰ میلیارد دلار برای دولت
تصمیم مهم دیگری که نمایندگان در این هفته اتخاذ کردند، تعیین سقف جدید برای دریافت وامهای خارجی در سال آینده بود که بر این اساس، سقف دریافت تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای طرحهای دولتی و غیردولتی را معادل ۳۰ میلیارد دلار تعیین کردند.
مطابق این مصوبه، با رعایت بند (الف) ماده (4) قانون برنامه ششم توسعه در سال 1400 سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای طرحهای دولتی و غیردولتی علاوه بر باقیمانده سـهمیه سـالهای قبل، معادل ریـالی سی میلیارد (30.000.000.000) دلار تعیین میشود.
5. سلبریتیها و اینفلوئنسرها هم بالاخره مالیاتی شدند
وکلای مردم در بهارستان، همچنین در مصوبهای فعالان هنری از جمله بازیگران با درآمد بیش از ٢٠٠ میلیون تومان در سال را مشمول مالیات کردند.
بر این اساس و مطابق بند الحاقی ۳ تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه، معافیت مالیاتی فعالیتهای مربوط به انتشارات کمک درسی و فعالیتهای هنری از قبیل بازیگری موضوع بند(ل) ماد (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم، صرفاً تا سقف دو میلیارد ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ٢) ریال در سال قابل اعمال است و بعد از آن حسب مورد به نرخ ماده (۱۰۵) یا ماده (۱۳۱) قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات میشود.
نمایندگان همچنین با الحاق بندی به تبصره 6 ماده واحده لایحه بودجه، مصوب کردند که درآمدهای کاربران دارای بیش از ۵۰۰ هزار دنبال کننده در رسانه های کاربرمحور، از محل تبلیغات، مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود.
6. جلوگیری از افزایش تعرفه اینترنت در سال ۱۴۰۰
تصمیم مهم و پر سر و صدای دیگر نمایندگان در جریان بررسی جزئیات درامدی لایحه بودجه، مربوط به دیروز سهشنبه 5 اسفند بود که در جریان آن، با افزایش قیمت اینترنت در سال آینده مخالفت کردند.
بر این اساس، ردیف (۲) بند (ی) تبصره (۶) لایحه دولت به این شرح اصلاح شد: «حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارور (اپراتورهای) ارائه دهنده خدمات مخابراتی به میزان ده درصد (۱۰%) افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانهداری کل واریز میشود و کارورهای (اپراتورها) ارائه دهنده خدمات، اجازه افزایش تعرفه اینترنت مصرفی را در سال ۱۴۰۰ ندارند».
این مخالفت بعد از آن صورت گرفت که دولت و وزارت ارتباطات تلاش کردند تا این اقدام مجلس را به گونه دیگری در فضای مجازی و افکار عمومی جا بیندازند.
سیدمحسن دهنوی نماینده مردم تهران و عضو هیات رئیسه مجلس، اصل ماجرا را اینطور توضیح داد: «یک ماه و نیم پیش، زمانی که درخواست دولت مبنی بر افزایش تعرفهها مطرح شد، کمیسیون تلفیق محکم مخالفت کرد و قرار بود در مصوبه کمیسیون تلفیق این مخالفت گنجانده شود. زمانی که در مرحله اول، صحن مجلس کلیات بودجه را رد کردند و لایحه به دولت بازگشت، از آنجایی که دوباره این موضوع مطرح نشد این موضوع در لایحه جا مانده و قید نشده بود که امروز قبل از مطرح شدن آن، هم آقای امیرآبادی اعلام کرد و هم بنده پشت تریبون اشاره کردم که اصلاً قرار نیست تعرفه اینترنت خانگی و دیتای تلفن همراه افزایش یابد».
وی افزود: متأسفانه در این بین، آقای آذری جهرمی و دولت فضا را به این سمت بردند که مجلس قرار است تعرفه اینترنت را افزایش دهد.
دهنوی تصریح کرد: دولتیها حتی اشاره کرده بودند که وقتی قرار است 10 درصد مالیات اخذ شود، یعنی همان افزایش قیمت اینترنت؛ جواب ما به آنها این است که خیر آقایان! قرار نیست از جیب مردم مالیات اخذ شود، بلکه قرار است سهم سفره شما کم شود و آن پولی که در پستوها میبردید و خرج میکردید و برای حیاط خلوتتان بود، قرار است آن پول از شما اخذ شود و قرار نیست پول دوبارهای از مردم بگیریم؛ بلکه پولی که چندین سال است از مردم میگیرید و در بودجه پنهان میکنید را قرار است به عنوان مالیات بگیریم».
7. حذف «معافیت مالیاتی موسسات کنکور»
نمایندگان مجلس روز گذشته همچنین در تصمیم خبرساز دیگر، معافیتهای مالیاتی موسسات کنکور را در سال آینده حذف کردند.
این مصوبه هم در شرایطی گذرانده شد که در سالهای اخیر، خبرهای مختلفی از گردش مالی چند ده هزار میلیاردی مافیای کنکور مطرح میشود؛ از جمله اظهارات سید محمد بطحایی وزیر سابق آموزش و پرورش که گردش مالی این موسسات را در سال 96، حدود 15 هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود!
8. رایگان شدن تعرفه «آب، برق و گاز» مشترکان کممصرف و خانوارهای کممصرف محروم
وکلای ملت همچنین امروز مصوب کردند که تعرفه آب، برق و گاز مشترکان کممصرف و خانوارهای کممصرف محروم در سال آینده برابر صفر تعیین شود.
بر این اساس و مطابق بند الحاقی 3 تبصره 8 ماده واحده لایحه بودجه «وزارتخانه های نفت و نیرو موظفند در سال 1400 تعرفه های آب، برق و گاز مشترکین خانوارهای کشور را به گونه ای اصلاح نمایند که با رعایت مناطق جغرافیایی کشور، تعرفه مشترکین کم مصرف خانوارهای محروم(از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی) برابر صفر، مشترکین تا الگوی مصرف به صورت یارانه ای، مشترکین پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف به صورت غیریارانه ای و براساس الگوی افزایش پلکانی(ibt) تعیین شود. تعرفه به نرخ صفر آب خانوارهای محروم براساس بعد خانوار محاسبه می شود».
همچنین «میزان افزایش تعرفه مشترکین پر مصرف بالاتر از الگوی مصرف باید حداقل به اندازه ای تعیین شود که بارمالی رایگان کردن تعرفه مشترکین کم مصرف را جبران نماید و نیاز به تامین منابع جدید نداشته باشد».