علی جدی ، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با افکارنیوز درباره حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو گفت: بازار خودروی داخلی به‌شدت انحصاری و بدون رقیب است. از کوچک‌ترین مسائل در این بازار تحت قیمت‌گذاری دستوری است تا خود خودروی تولید شده.
وی افزود: هر زمان مردم بتوانند خودروی دلخواهشان را چه خارجی و چه داخلی با روش‌های نقدی، اقساطی، به صورت لیزینگ و... خریداری کنند، می‌توان ادعا کرد که انحصار در بازار خودرو وجود ندارد.
جدی ادامه داد که اما اکنون مردم نمی‌توانند هر مدل خودرویی که می‌خواهند را خریداری کنند و عملا بازار انحصاری است.
نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: در این شرایط قیمت گذاری دستوری نیز مطرح می‌شود. اما همه می‌دانیم که راه‌حل چیز دیگری است. نه با افزایش قیمت و نه با دستوری بودن نرخ‌ها این بازار به تعادل نخواهد نرسید. اما اکنون در زمانی که بازار انحصاری است، راه دیگری وجود ندارد.
نماینده مردم شیروان در مجلس ادامه داد: با این اوصاف بهتر است به جای طرح موضوعاتی مانند قیمت‌گذاری دستوری، افزایش تیراژ تولید در دستورکار تولیدکنندگان داخلی قرار گیرد تا با تحقق تیراژ بالا و افزایش عرضه خودرو قیمت‌گذاری حذف شود.
جدی گفت: تمام بازارها بر مبنای عرضه و تقاضا رفتار از خود نشان می‌دهند. اکنون کلیت بازار خودرو دستوری است و راه دیگری وجود ندارد. از تولید و عرضه گرفته تا محدودیت و فشار در عرضه خودرو و حتی نوع عرضه خودرو.
وی افزود: در شرایطی که بازار رقابتی باشد، قیمت‌گذاری معنا پیدا نمی‌کند و تجربه سال‌های 94 و 95 نیز گواه این ادعا است. به این معنا که در این سال‌ها قیمت‌گذاری وجود نداشت و مردم به راحتی خودروی موردنظر خود را خریداری می‌کردند.
نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس اضافه کرد: بنابراین طرح موضوعاتی مانند حذف قیمت‌گذاری دستوری و انحصاری نبودن بازار خودرو فرافکنی است و باید به جای این اقدامات روی تامین خودروی مردم از محل واردات یا افزایش تولید متمرکز شد.
این نماینده مجلس یازدهم درباره طرح موضوعاتی مانند اینکه قیمت قطعات مورد نیاز تولید خودرو گران‌تر از ارزش واقعی آن‌ها تامین می‌شود، بیان کرد: ازطرفی هزینه قطعات برای خودروسازان با ارزش واقعی آن‌ها اختلاف دارد.
وی افزود: زیرا خودروسازان به تعهدات مالی خود عمل نمی‌کنند؛ بخشی از این قطعات از محل واردات تامین می‌شود و هزینه‌ها تا زمانی که این قطعات به دست خودروساز برسد به دلیل وجود مافیا چند برابر می‌شود. بخشی دیگر نیز که از داخل تامین می‌شود به دلیل بدقولی خودروسازان، قطعه‌سازان قیمت‌ها را بالاتر می‌برند.
نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس درانتها خاطرنشان کرد: هزینه تمام شده خودروساز برای تامین قطعات بیشتر از میزان استاندارد است و این هزینه به مردم تحمیل می‌شود این در حالی است که اگر بازار متعادل شود و قیمت گذاری حذف شود امکان پرداخت به موقع مطالبات قطعه‌سازان فراهم می‌شود.
