همه پرسی قانون اساسی روسیه در ایستگاه پایانی

خبرگزاری میزان پنج شنبه 12 تیر 1399 - 19:17
همه پرسی درباره اعمال تغییراتی در قانون اساسی روسیه روز چهارشنبه پس از چند روز رای گیری به پایان می‎رسد.

همه پرسی قانون اساسی روسیه در ایستگاه پایانی

خبرگزاری میزان – همه پرسی تغییر در قانون اساسی روسیه که از روز ۲۵ ژوئن (۵ تیر) آغاز شد، امروز چهارشنبه، ۱۱ تیر، به ایستگاه پایانی و رسمی خود رسید.

به گزارش «خبرگزاری تاس»، همه پرسی قانون اساسی روسیه با هدف تغییر در سقف دوره ریاست جمهوری که قرار بود ۲۲ آوریل (۳ اردیبهشت) برگزار شود، به دلیل شیوع بیماری «کرونا» از ۲۵ ژوئن در ۹۶ هزار حوزه رای گیری آغاز شد و روز چهارشنبه به ایستگاه پایانی خود یعنی روز رسمی رای گیری رسید.

رای گیری در مناطق دورافتاده و صعب العبور از روز ۲۳ خرداد آغاز شد.
 
براساس اعلام دولت روسیه، علت طولانی شدن مدت رای گیری، کاستن از ازدحام در حوزه‌های رای گیری به منظور مقابله با شیوع کرونا بود.

نظرسنجی‌ها نشان دهنده مشارکت ۷۶ درصدی مردم روسیه در این انتخابات است.
رای گیری در «مسکو»، پایتخت و «نیژنی نووگورود» که به صورت آنلاین برگزار می‌شد، روز سه شنبه ساعت ۲۰ به وقت محلی پایان یافت.
 
این در حالی است که رسانه‎های روسیه می‎گویند حمله سایبری به این انتخابات در ۲۷ ژوئن (۷ تیر) دفع شده است؛ میزان مشارکت در رای گیری آنلاین ۹۰ درصد اعلام شد.

از جمله مفاد مورد نظر این همه پرسی قانون اساسی، میزان حقوق بازنشستگی، افزایش حداقل دستمزد، سازماندهی مجدد دولت، حفط تاریخ روسیه، ممنوعیت انتصاب و انتخاب افراد دارای تابعیت دوگانه برای سمت‌های ارشد است.

روز چهارشنبه، روز رسمی رای گیری همه پرسی قانون اساسی در روسیه اعلام شده است.
 
 
رییس جمهور روسیه نیز امروز رای خود را به صندوق انداخت.

«ولادیمیر پوتین»، رییس جمهور روسیه، روز سه شنبه در مصاحبه‌ای تلویزیونی از مردم کشورش خواسته بود که در این همه پرسی مشارکت داشته باشند.

انتهای پیام/

منبع خبر "خبرگزاری میزان" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.