«ما نمیگذاریم نرخ سود بالا اقتصاد ما را نابود کند. دولت نباید به دنبال منفعت در بستههای حمایتی باشد حتی یک درصد سود هم نباید در تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی و صنعتی گرفته شود. سیاست ما علاوه بر حفظ حاکمیت ملی و منافع در کشورهای دیگر در نهایت باید منجر به جذب سرمایهگذاری خارجی شود.» این جملات بخشی از صحبتهای رجب طیب اردوغان در دیدار با روسای اتاقهای بازرگانی، فدراسیونها و تشکلها بود و سرانجام در روزهای پایانی هفته گذشته خبر انتقال نهایی ۱۰ درصد از سهام صندوق ثروت ملی ترکیه به سازمان سرمایهگذاری قطر منتشر شد. در سفر هفته گذشته شیخ تمیم آل ثانی به ترکیه ۱۰ تفاهمنامه به امضا رسید که یکی از آنها سرمایهگذاری قطر در بورس ترکیه بود. بنا بر اطلاعات منتشره ارزش صندوق ثروت ملی ترکیه ۲ میلیارد دلار برآورد شده که اکنون قطریها با پرداخت ۲۰۰ میلیون دلار صاحب ۱۰ درصد آن شدند.
بورس ترکیه در سال ۱۸۸۶ هنگامی که هنوز عثمانیها حکمران ترکیه بودند با نام «دارالسعدا» راهاندازی شد و نقل و انتقالات مالی و براتها در آنجا صورت میگرفت اما در سال ۱۹۸۵ شکل امروزی به خود گرفت و در ۳ دسامبر ۱۹۸۶ تعداد ۱۹ شرکت عرضه شد و اولین معامله انجام گرفت. بنا بر آگهی رسمی منتشر شده در تاریخ ۲۴ فوریه ۲۰۱۷، معادل ۹۰ درصد سهام بورس ترکیه در مالکیت صندوق ثروت ملی ترکیه است و اکنون با تغییرات صورت گرفته این صندوق ۶/ ۸۰ درصد سازمان سرمایهگذاری قطر ۱۰ درصد بورس تجاری (بورس کالا) ۲۷/ ۲ درصد، انجمن سرمایهگذاری ترکیه ۳/ ۱ درصد و ۸۳/ ۵ درصد سایر صاحبان این صندوق هستند ریاست سازمان بورس ترکیه با آریشا آریجان است و تعداد شرکتهای حاضر در این بازار ۴۴۷ شرکت شامل بانکهای تجاری، بانکهای سرمایهگذاری، موسسات واسطهای، املاک و مستغلات، صنایع پزشکی و غذایی است و معاملات با پول ملی ترکیه صورت میگیرد.
قطر برای هدفمند کردن سرمایهگذاریهای خارجی خود اقدام به تاسیس یک سازمان منسجم با هدف شناسایی بازارهای سودده و با ارزش افزوده در سراسر دنیا کرد و هر حوزهای که کارشناسان مالی این سازمان تشخیص بدهند در آن سرمایهگذاری میکند. سرمایه ثبت شده این سازمان ۴۰۰ میلیارد دلار است و تاکنون در بیش از ۴۰ کشور از جمله آلمان، انگلیس و آمریکا سرمایهگذاریهای کلانی کرده است. در واقع این سازمان به نوعی بازوی اجرایی قطر در مناسبات سیاسی است. پس از تحریم قطر توسط کشورهای حوزه خلیج فارس و قطع ارتباط زمینی قطر دو کشور ایران و ترکیه نقش اصلی را در پایداری این کشور و تامین کالاها عهدهدار شدند و روابط ترکیه با قطر به بالاترین حد خود رسید و اکنون قطریها به جبران حمایت ترکیه در روزهای سخت ۱۰ توافقنامه مالی و اقتصادی به امضا رساندند که یکی از آنها سرمایهگذاری در بورس استانبول است پیش از این، این سازمان ۱۰ درصد از سهام بورس لندن را نیز خریده بود.
بر اساس آمار منتشر شده رسمی از سوی آنکارا مبادلات تجاری ترکیه و قطر در سه سال گذشته ۱۳۶ درصد رشد داشته و در سال ۲۰۱۹ به ۲/ ۲ میلیارد دلار رسیده و نیمه اول سال جاری نیز ۲/ ۱ میلیارد دلار بوده است. ترکیه برای جذب سرمایهگذاریهای قطر و هدفمند کردن آنها در سال ۲۰۱۷ اقدام به تاسیس دفتری تحت عنوان جذب سرمایهگذاری قطر کرد و از آن زمان تاکنون توانسته ۱۷۹ شرکت قطری را برای سرمایهگذاری در کشور خود جذب کند بهطوریکه حجم سرمایهگذاریهای صورت گرفته از طریق این دفتر تا سال ۲۰۱۹ بیش از ۲۲ میلیارد دلار بوده است. بیشترین سرمایهگذاری صورت گرفته در حوزه جهانگردی، املاک و مستغلات، صنایع غذایی و کشاورزی بوده ضمن آنکه تاجران قطری زمینهای زیادی را در محدوده آبراه یا کانال استانبول خریداری کردند و خود را برای یک پروژه هنگفت موسوم به پروژه سوم آب آماده میکنند اما اصلیترین پروژه مشترک دو کشور تاسیس بزرگترین شهر توریستی جهان در استانبول است که به نظر میرسد اصلیترین انگیزه ایجاد این شهر ناشی از رقابت سیاسی قطر با امارات و شیخنشین دبی است. در بحث تجاری واردات قطر از ترکیه بیشتر قطعات الکتریکی و الکترونیکی، مبلمان، مواد و مصالح ساختمانی، روغنهای معدنی، شیر و لبنیات است و در مقابل صادرات آن شامل آلومینیوم خام، گاز طبیعی مایع و محصولات پلاستیکی به ترکیه است. اما شاید مهمترین سرمایهگذاری قطر در ترکیه که بیشتر رنگ و بوی سیاسی دارد تا تجاری در سال ۲۰۱۸ انجام گرفت، درست زمانیکه لیر ترکیه در یک شیب نزولی در مقابل دلار قرار گرفت و به شدت از ارزش پول ملی ترکیه کاسته شد. در آن زمان قطر متعهد شد که تحت عنوان تفاهمنامه سوآپ که پیش از این ارزش آن ۵ میلیارد دلار بود ۱۰ میلیارد دلار دیگر در راستای حمایت از اقتصاد ترکیه بهصورت فیزیکی دلار به خزانهداری ترکیه تزریق کند.
اما سرمایهگذاری قطریها در بورس ترکیه، انتقادهایی را نیز به همراه داشت. احزاب مخالف و برخی رسانهها که به نظر میرسد تحت تاثیر لابی عربستان و امارات باشند این اقدام را زیر سوال بردن حاکمیت و استقلال اقتصادی ترکیه دانستند. آنها با این استدلال که این صندوق متعلق به ملت ترکیه است و بورس این کشور یکی از ارکان اقتصاد حاکمیتی است مخالف حضور خارجیها در این حوزه هستند.اردوغان نیز با رد این اظهارت گفت که هنوز درصد اصلی و حق مدیریت این صندوق در دست ترکها است و در آینده نیز کشورهای دیگری نیز بهصورت مستقیم در بورس استانبول سرمایهگذاری خواهند کرد. قطر با این حجم از سرمایهگذاری در رده هفدهم کشورهای سرمایهگذار در ترکیه است و رتبههای نخست در اختیار هلند، آمریکا و انگلستان است. به باور کارشناسان مهمترین عامل حضور میلیاردی قطریها در ترکیه و به خصوص تزریق ۱۰ میلیارد دلاری به خزانه این کشور، حمایت ترکیه و تامین مایحتاج روزانه این کشور در ماههای ابتدایی تحریم کشورهای خلیج فارس بود کاری که ایران نیز انجام داد اما به دلیل عدم مدیریت مناسب در کالاهای ارسالی، ضعف بستهبندی و حتی پایین بودن کیفیت برخی کالاها و در نهایت ضعف دیپلماسی اقتصادی باعث شد که اکنون ایران سهمی از این سرمایهگذاریهای میلیاردی نداشته باشد.