قیمت‌گذاری خودرو در حالی از اختیارات شورای رقابت خارج و به وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده شد که سیاستگذار این آزموده را پیش‌تر نیز آزموده و اتفاقا هر بار شکست خورده است؛ به‌طوری‌که نه توانست رضایت تولیدکنندگان را جلب کند و نه دل مصرف‌کنندگان را به دست بیاورد. اواخر هفته گذشته بود که خبر رسید شورای رقابت در جلسه عصر سه‌شنبه گذشته‌اش، خروج رسمی این شورا از قیمت‌گذاری خودرو را تصویب کرده است.
بنابر اعلام سخنگوی شورای رقابت، «از این پس نظارت شورا در خصوص محاسبه و ابلاغ محاسبه، پسینی بوده و وزارت صمت مکلف است قیمت‌های محاسبه‌‌شده توسط سازمان حمایت را رأسا ابلاغ کند و چنانچه نحوه اجرا با ایراداتی همراه باشد، شورا ورود خواهد کرد». به گفته سپهر دادجوی توکلی، «بندی نیز به دستورالعمل اضافه شده که در آن وزارت صمت می‌تواند پیشنهادی جهت خروج برخی خودروها از شمول دستورالعمل به شورای رقابت ارائه دهد و شورا پس از بررسی در این مورد، اعلام رای خواهد کرد».
طبق آنچه از مصوبه شورای رقابت برمی‌آید، از این پس این شورا نقش خاصی در تعیین قیمت خودروهای داخلی ندارد (البته ظاهرا مدل‌های مونتاژی و وارداتی نیز مشمول این قاعده هستند) و قیمت‌ها توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (به عنوان نماینده وزارت صمت) تعیین و ابلاغ خواهد شد. هرچند شورای رقابت واگذاری قیمت خودرو به وزارت صمت را «اصلاح دستورالعمل قیمت‌گذاری» می‌داند، اما اصل ماجرا - تعیین دستوری قیمت - تغییری نکرده است. تا دیروز این شورای رقابت بود که قیمت خودروها را تعیین می‌کرد و از این پس و تا اطلاع ثانوی، سازمان حمایت عهده‌دار قیمت‌گذاری خواهد بود. بنابراین تنها داور قیمت تغییر کرده و سیاست قیمت دستوری با فرماندهی جدید (و البته تکراری) ادامه خواهد داشت.
در گذشته نیز شورای رقابت دو بار از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد، اما هر بار بازگشت و در دوره‌های غیبت این شورا، قیمت‌گذاری دستوری همچنان ادامه داشت. از همین رو سیاستگذار عملا سیاستی شکست‌خورده را برای چندمین بار لحاظ کرده که اگر هدفی متفاوت از گذشته پشت آن نباشد، به احتمال فراوان این بار هم محکوم به ناکامی خواهد بود. تعویض داور قیمت به جای تغییر سیاست قیمت‌گذاری در حالی است که مسوولان وزارت صمت بارها طی چند ماه گذشته اعلام کردند موافق قیمت‌گذاری دستوری نیستند و بناست تعیین قیمت به هیات‌مدیره خودروسازان واگذار شود. طبق برنامه وزارت صمت، بنا بود (شاید هنوز هم هست) که بازار خودرو به سمت آزادسازی نسبی پیش برود، منتها به شرط کاهش انحصار (به واسطه رشد عرضه از محل افزایش تولید و واردات گسترده خودروهای صفر و کارکرده).
حتی اخیرا منوچهر منطقی، معاون حمل‌ونقل وزارت صمت، در گفت‌و‌گویی رادیویی اعلام کرد قیمت‌گذاری خودرو تا انتهای امسال به هیات‌مدیره خودروسازان واگذار خواهد شد. بنابراین انتظار می‌رفت خروجی اصلاحیه دستورالعمل قیمت خودرو توسط شورای رقابت، اتفاقی جدید - مثلا واگذاری قیمت به هیات‌مدیره خودروسازان - باشد نه تکرار شیوه‌ای شکست خورده (دست به دست شدن قیمت خودرو بین نهادهای سیاستگذار). البته این احتمال نیز وجود دارد که خارج شدن قیمت‌گذاری خودرو از دست شورای رقابت، به نوعی فاز نخست همان هدف وزارت صمت - سپردن قیمت به هیات‌مدیره خودروسازان - باشد. درواقع ممکن است فاز دوم که البته تاریخ اجرای آن مبهم و نامعلوم است، انتقال قیمت‌گذاری خودرو از وزارت صمت به هیات‌مدیره خودروسازان باشد (البته اگر بار دیگر و برای سومین مرتبه، تعیین قیمت به شورای رقابت واگذار نشود).
اتفاقی که در حال حاضر با توجه به مصوبه شورای رقابت رخ داده، تغییر مرجع قیمت‌گذار خودرو - نه تغییر سیاست قیمتی - است. بر این اساس، تعیین قیمت خودرو همچنان بر عهده سیاستگذار و به صورت دستوری خواهد بود، با این تفاوت که شاید مدل سازمان حمایت با شورای رقابت متفاوت باشد. این تفاوت می‌تواند خود را در دو مدل نشان دهد؛ یکی اینکه سازمان حمایت به عکس شورای رقابت چندان بر خودروسازان سخت نگیرد و اصلاح قیمت را در دفعات بیشتر و با درصدهای افزایشی بالاتر اعمال کند، و دیگری اینکه سیاست فریز قیمت را در پیش بگیرد.
اتفاقا آخرین باری که وزارت صمت در غیاب شورای رقابت عهده‌دار تعیین قیمت خودروهای داخلی شد، سناریوی دوم رخ داد و خودروسازان بزرگ نزدیک به 17 ماه مجوزی بابت افزایش قیمت محصولات خود دریافت نکردند. در آن دوران، سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار به طور مشترک عهده‌دار قیمت‌گذاری خودرو شدند و تنها یک بار اجازه افزایش قیمت به خودروسازان دادند. بنابراین حالا که سازمان حمایت بار دیگر عهده‌دار تعیین قیمت خودرو شده، امکان تکرار این اتفاق وجود دارد، هرچند البته احتمال رخ دادن سناریوی نخست نیز با توجه به مواضع وزارت صمت درباره قیمت‌گذاری، وجود دارد. دوره قبلی که سازمان حمایت در قیمت‌گذاری خودرو دخیل بود، مسوولان وقت وزارت صمت مواضع شفاف و صریحی درباره قیمت دستوری نداشتند، بنابراین نرمش قیمتی در آن مقطع چندان مورد انتظار نبود (هرچند البته فریز قیمت 17ماهه هم بعید به نظر می‌رسید).
در حال حاضر اما قیمت‌گذاری خودرو به وزارتخانه‌ای محول شده که مسوولان آن به‌صراحت مخالفت خود را با تعیین دستوری قیمت خودرو اعلام کرده‌اند و حتی از واگذاری قیمت به هیات‌مدیره خودروسازان صحبت به میان آورده‌اند. به همین دلیل این احتمال وجود دارد که سازمان حمایت دست به اصلاح قیمت در بازه‌های زمانی کوتاه و با اعمال درصدهای بیشتر بزند، مخصوصا اینکه از آخرین افزایش قیمت اعمالی، بیش از هشت ماه گذشته است. از طرفی، سرعت رشد تولید خودرو طی چند ماه گذشته افت کرده و طبق آخرین آمار اعلامی، بسیار بعید به نظر می‌رسد برنامه تولید امسال (یک‌میلیون و 700هزار دستگاه) محقق شود. با توجه به اینکه دلیل اصلی افت سرعت تولید خودرو، کمبود نقدینگی است، ممکن است وزارت صمت در آینده‌ای نه‌چندان دور مجوز افزایش قیمت را صادر کند تا خودروسازان به واسطه بهبود نقدینگی، تولید را افزایش دهند.
نکته دیگر اینجاست که اگر وزارت صمت همچنان به دنبال اجرای پروژه خود - سپردن قیمت به هیات‌مدیره خودروسازان - باشد، نیاز به رشد تولید دارد؛ بنابراین از این حیث نیز باید به فکر بهبود نقدینگی خودروسازان باشد و چه راهی بهتر از اصلاح قیمت. با همه اینها اما وزارت صمت در مسیر اصلاح و البته سپردن قیمت به هیات‌مدیره خودروسازان، با محذوراتی روبه‌روست. نخستین آنها، شعار امسال - مهار تورم- است که اصلاح قیمت خودرو را در سال جاری با ابهام روبه‌رو کرده است. در واقع ممکن است وزارت صمت به احترام شعار سال، اصلاح قیمت خودرو را به واپسین روزهای سال یا اوایل سال آینده موکول کند. این احتمال نیز وجود دارد که صمتی‌ها اصلاح قیمتی قریب‌الوقوع را با دوزی اندک لحاظ کنند، طوری که هم شأن شعار سال حفظ شود و هم خودروسازان از فریز قیمت رها شوند.
البته یک محذور دیگر نیز در این میان وجود دارد که کار وزارت صمت را برای اصلاح قیمت سخت‌تر می‌کند و آن انتخابات اسفند امسال است. روال معمول این است که در ماه‌های منتهی به انتخابات، عوامل موثر بر کاهش مشارکت، کنترل می‌شود و یکی از مهم‌ترین آنها قیمت کالاهای مختلف به‌خصوص کالاهای اساسی است. هرچند خودرو کالای اساسی به شمار نمی‌رود، اما حساسیت اجتماعی روی آن آنقدر بالاست که سیاستگذار در ماه‌ها و هفته‌های منتهی به انتخابات، دست به قیمت آن نزند. با توجه به این مسائل، احتمال اصلاح قیمت خودرو در سال جاری (حداقل تا انتهای سال) چندان بالا نیست، هرچند نمی‌توان آن را منتفی دانست و ممکن است وزارت صمت با چشم بستن روی موانع موجود، مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی را در زمستان صادر کند.
اما اگر فرض کنیم اصلاح قیمت خودرو به سال بعد موکول شود، وزارت صمت احتمالا در همان اوایل سال آن را اجرایی خواهد کرد و بعید است صدور مجوز افزایش قیمت را تا ماه‌های انتهایی به تعویق بیندازد. این احتمال از آن جهت مطرح می‌شود که در خرداد 1404 قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شود و دولت فعلی قطعا به دنبال تمدید خود است؛ بنابراین سعی می‌کند عوامل منفی اثرگذار بر رای مردم را تا حد امکان کاهش دهد و قیمت خودرو قطعا یکی از آنهاست. اتفاقا موضوعی که احتمال سپردن قیمت خودرو به هیات‌مدیره خودروسازان را پایین می‌آورد، علاوه بر نبود فضای مناسب و تداوم انحصار، انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم است. دولت‌های مختلف در گفتار نشان داده‌اند مایل و معتقد به قیمت دستوری نیستند، اما هیچ‌کدام یا ریسک عبور از آن را نپذیرفته‌اند یا اگر قبول کرده‌اند، به فاصله کوتاهی پشیمان شده‌اند. حالا اینکه دولت سیزدهم نیز مانند اسلاف خود عمل می‌کند یا طرحی نو در می‌اندازد، پرسشی است که برای پاسخ به آن باید صبر کرد.
