صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود از سقوط جایگاه دلار امریکا در ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی جهان در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۳ میلادی خبر داد. براساس این گزارش، سهم دلار در ذخایر بانک‌های مرکزی جهانی به کمتر از ۶۰ درصد کاهش یافته است که نشان از شتاب روند دلارزدایی در سراسر جهان دارد. سهم دلار در ذخایر بانک‌های مرکزی جهان در سال ۲۰۰۰، تقریبا ۷۰ درصد بود. با این حال، دلار همچنان بزرگ‌ترین ارز ذخیره جهان است و پس از آن یورو با سهم ۱۹.۶ درصدی و ین ژاپن با سهم ۵.۵ درصدی در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند.کمرنگ شدن نقش دلار در یک اقتصاد، نیازمند اقداماتی است که از شناسایی کارکردهای دلار در گام نخست آغاز می‌شود و به اتخاذ راه‌حل‌های مناسب برای یافتن ارز جایگزین و در نهایت، بکارگیری ارز جایگزین در معاملات اقتصادی می‌انجامد.
از سوی دیگر، محدودیت‌های ناشی از تحریم یکی از مهم‌ترین دلایل کشورهای متقاضی دلارزدایی است و ایران نیز برای کمرنگ کردن نقش این ارز قدرتمند در اقتصاد دست به اقداماتی زده است.مصوبه تغییر فعالیت‌های ارزی از دلار به یورو، برای نخستین‌بار در سال ۱۳۸۵ مطرح و با تصویب شورای اقتصاد زمینه اجرایی شدن تغییر سبد ارزی و معاملاتی کشور فراهم شد. طبق مصوبه دولت مبنی بر استفاده از پایه پولی ریال/یورو، این بند در تدوین بودجه ۱۳۸۶ لحاظ و به یکی از ویژگی‌های سند دخل و خرج سال ۱۳۸۶ بدل شد، هرچند بنا به دلایل متعدد این مصوبه اجرایی نشد. در تمام این سال‌ها نیز هرازچندگاهی اعمال سیاست‌های دلارزدایی در دستور کار دولت‌های مختلف قرار گرفت، اما در حد ارائه برنامه و نطق‌های سخنرانی باقی ماند. در تازه‌ترین اقدام جایگزینی یورو به‌جای دلار در بودجه ۱۴۰۳ تصویب شده تا به‌زعم دولت، گام جدی‌تری در اجرای سیاست «دلارزادیی» برداشته شود، هرچند این اقدام با نظرات موافق و مخالف بسیاری همراه است و برخی آن را در حد شعار و ناشی از سیاست‌زدگی می‌دانند.
بااین‌همه اجرای این سیاست، مستلزم شناسایی دقیق جایگاه دلار در اقتصاد ایران و بکارگیری الزاماتی است که پیش از بررسی این الزامات به نقش دلار در ۴ دهه اخیر اقتصاد ایران می‌پردازیم.در سال ۱۳۵۷ و پس از وقوع انقلاب اسلامی، باتوجه به وقایع پیش‌آمده و التهابات سیاسی و شرایط روانی ناشی از تغییر مدیریت سیاست‌گذاری اقتصادی، درآمدهای ارزی کشور با ابهام مواجه شد. وقوع حمله خارجی و جنگ تحمیلی در فاصله کمی پس از انقلاب ۵۷ نیز بر تشدید این شرایط افزود. مجموع این قضایا باعث شد نرخ ارز با جهش چشمگیری در سال ۵۷ مواجه شود.
داده‌های سری زمانی بانک مرکزی مربوط به نرخ ارز در بازار غیررسمی نشان می‌دهد که در نخستین سال‌های پس از وقوع انقلاب، نرخ ارز جهش یافت و از ۷ به ۱۰ تومان رسید. به این ترتیب، نخستین شوک ارزی اقتصاد کشور با ۴۰ درصد افزایش نرخ ارز در سال ۵۷ به وقوع پیوست. این روند افزایشی نرخ دلار در بازار ایران در ۴ دهه گذشته ادامه داشت و هرچند در برخی دولت‌ها بازار با ثبات بیشتری همراه بود، اما در نهایت رکود قیمتی دلار در سال ۱۴۰۱ شکست. دلار صرافی ملی با رنج قیمتی ۲۷هزار تومان سال ۱۴۰۱ را آغاز کرد و این نرخ در پایان همین سال به ۴۹هزارتومان رسید، اما این سقف قیمتی در روزهای پایانی سال به کانال ۶۰هزار تومان رسید. سال ۱۴۰۲ نیز نرخ این ارز مرجع در کانال ۵۰هزار تومان جا خوش کرده است.اعداد و ارقام یادشده در کنار حجم مبادلات تجاری با دلار و تاثیر دلار در کاهش ارزش پول ملی ایران، نشان از سلطه دلار در اقتصاد ایران دارد؛ هرچند مقامات پولی و بانکی بر کاهش حجم دلار در سبد ارزی ایران تاکید داشته و برنامه‌هایی نیز در این راستا ارائه داده‌اند.
بااین‌همه برای تحقق سیاست دلارزدایی، پیدا کردن جایگزین برای مبادلات اقتصاد بین‌الملل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به شاخص‌هایی که یک ارز را تبدیل به ارز جهانی می‌کند، پرداخته است. براساس نتایج این گزارش، برای جهانی شدن یک ارز، باید ۸ متغیر و ویژگی اصلی، از جمله سهم ارز موردنظر از تجارت جهانی، از تولید ناخالص داخلی جهان، از وام‌های فرامرزی، از اوراق بدهی بین‌المللی، از تراکنش‌های خارجی براساس حجم معاملات فارکس و از ذخایر ارز خارجی کشورها و پرداخت‌های انجام‌شده از طریق سیستم پرداخت بین‌المللی سوئیفت مورد بررسی قرار گیرند.بر اساس آخرین آمارها، دلار امریکا در تمامی ۸ شاخص فوق در رتبه نخست ارزهای جهان قرار دارد و هنوز هیچ ارزی قادر به رقابت با این ارز مرجع نیست. در نگاهی دیگر تغییر ارز مرجع و کاهش قدرت دلار در اقتصاد ایران نیز مستلزم اجرای سیاست‌هایی مانند «توسعه و تقویت بازار مبادله ارز و طلا و افزایش پیمان‌های پولی چندجانبه است. حال قضاوت اینکه اقتصاد ایران در کجای جاده دلارزدایی قرار گرفته است و تا چه حد، توان اجرای این سیاست وجود دارد، با کارشناسان.
