یکی از وکلای دادگستری در گفتگو می‌گوید: «ما در خصوص جرایم راهنمایی و رانندگی آیین‌نامه‌ای داریم که منطبق بر آن، کلیه تخلفات رانندگی از پیش در مجلس تصویب شده‌اند و برای هر تخلف هم یک کد تخلف تعریف شده است، اما در این آیین‌نامه هیچ کد تخلفی برای کشف حجاب یا بی‌حجابی در خودرو نداریم؛ بنابراین توقیف خودرو با این موضوع بی‌ارتباط است و هیچ توجیهی ندارد.»
به گزارش خبرآنلاین، در کشمکش برخورد‌های متعدد با بی‌حجابی و بازگشت پیامک‌های هشدار کشف حجاب در وسایل نقلیه شخصی، حال کار به جایی رسیده است که در کوچه و خیابان، پلاک اتومبیل را استعلام می‌گیرند و اگر سابقه کشف حجاب روی پلاک مربوطه ثبت شده بود، دستور توقیف خودرو را بدون ارائه هیچ مدرک یا حکم قضایی صادر می‌کنند. زنی که راوی این حکایت است، می‌گوید: «با همسرم در حال گذر از یک پیچ فرعی بودیم که دو مأمور موتورسوار از فاصله‌ای نه‌چندان دور، گویی که در حال تعقیب و گریز مجرم فراری هستند، به ما علامت می‌دادند و خواهان توقف فوری بودند. ناگزیر خودرو را متوقف کردیم و منتظر کسب تکلیف ماندیم. یکی از مأموران شماره پلاک خودرو را استعلام گرفت و دیگری درخواست ارائه مدارک شناسایی و مدارک مربوط به وسیله نقلیه را داشت. پس از استعلام و ارائه مدارک، مصرانه و در برخوردی تند به ما گفتند که خودروی شما دارای جریمه کشف حجاب است و همین حالا باید به پارکینگ منتقل شود.»
او ادامه می‌دهد: «این برخورد ناگهانی و غافلگیرانه در صورتی اتفاق افتاد که ما از پیش می‌دانستیم که خودروی ما قرار است توقیف شود. حتی در پیامک ارسال‌شده از سوی پلیس هم قید شده بود که برای انتقال خودرو به پارکینگ و هماهنگی‌های لازم، با ما تماس خواهند گرفت، اما در این فاصله نه تماسی دریافت کرده بودیم، نه ابلاغیه‌ای به دستمان رسیده بود.»
امیرعلی صفا، وکیل پایه یک دادگستری و فعال رسانه‌ای، توقیف وسایل نقلیه شخصی به‌علت کشف حجاب را عملی غیرقانونی می‌داند و با مرور مبانی و اصول حقوقی مربوطه می‌گوید: «در اصول حقوقی، در ماده ۲ و ۳ قانون مجازات اسلامی، اصلی تحت عنوان «قانونی بودن جرم و مجازات» وجود دارد که در آن قانونگذار می‌گوید «در وهله اول فقط چیزی که در قانون نوشته شده باشد، جرم است. دوم، نوع و نحوه مجازات مشخصاً باید در قانون ذکر شده باشد. سومین و مهم‌ترین نکته هم این است که اجرای مجازات و رسیدگی به جرم هم فقط توسط دادگاه و طبق آیین دادرسی کیفری باید انجام شود».
با جمع‌بندی این موارد سؤال پیش می‌آید که آیا مجلس شورای اسلامی قانونی نوشته که با تکیه بر آن، اگر کسی در اتومبیل شخصی خود کشف حجاب کرد، مجازات برایش تعیین شود؟ پاسخ منفی است؛ چیزی که ما می‌دانیم این است که مجلس و نمایندگان چنین چیزی را تصویب نکرده‌اند. پس اصل قانونی بودن جرم و مجازات در این موضوع وجود ندارد.»
در برخی جرایم در صورت وقوع جرم، تحت شرایط خاصی می‌توان وسایل ارتکاب جرم را ضبط و توقیف کرد. مثلاً فردی که با اسلحه اقدام به سرقت می‌کند، طبیعی است که علاوه بر تعیین مجازات، سلاح هم توقیف شود. اما اگر کسی در وسیله نقلیه خود کشف حجاب کرد، چه دلیلی دارد که خودرو توقیف شود؟ به گفته امیرعلی صفا، به فرض اینکه اصل قانونی بودن جرم و مجازات در این مسئله لحاظ شده باشد، باز هم توقیف خودرو با این موضوع بی‌ارتباط است و هیچ توجیهی ندارد.
دکتر هوشنگ پوربابایی، از وکلای باسابقه، در این زمینه اظهار می‌دارد: «نیروی انتظامی و پلیس هیچ حقی در ضبط و توقیف آلات و ادوات جرم (خودرو) ندارد، هم‌چنین ارسال پیامک مبنی بر هشدار و انذار درمورد عمل کشف حجاب نیز خلاف قانون است.»
او اضافه می‌کند: «مبحث ضبط یا توقیف وسایل و اموال جرم، توسط قانونگذار در موارد متعدد پیش‌بینی شده است؛ به‌عنوان مثال در مواد مختلف آیین دادرسی کیفری، از جمله ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی، به صراحت نوشته شده که ادوات جرم، یا به دلیل بررسی بیشتر (مانند آلات قتاله) و یا با هدف معدوم‌سازی (مانند مشروبات الکلی)، ضبط و توقیف می‌شوند. در مقوله کشف حجاب در خودرو، نیروی انتظامی هیچ حقی بابت توقیف اتومبیل و حتی ارسال پیامک در این‌باره به شهروندان را ندارد. بر فرض، اگر برابر آیین دادرسی کیفری هم جرم مشهودی اتفاق افتاده باشد، نیروی انتظامی صرفاً وظیفه جمع‌آوری اسناد و مدارک جرم را دارد. خودرو ذاتاً وسیله ارتکاب جرم نیست که در صورت وقوع کشف حجاب، توقیف شود.»
همانطور که عبدالصمد خرمشاهی، وکیل و حقوقدان، پیش‌تر اشاره کره بود: «در فقره کشف حجاب، خودرو وسیله‌ای جهت تسهیل ارتکاب فعل نیست، بلکه فقط مکانی برای وقوع آن است؛ از همین رو توقیف خودرو در این مورد بخصوص، با موازین قانونی مطابقت ندارد.»
طبق روایات و تجربیات متعددی که در این راستا وجود دارد، توقیف اتومبیل‌ها اغلب از سوی مأموران پلیس صورت گرفته است؛ در صورتی که با تکیه بر مبانی حقوقی، پیگیری و تعیین مجازات برای عمل کشف حجاب می‌بایست از طریق دادسرا، دادگاه و اجرای آیین دادرسی کیفری صورت پذیرد. به بیان دیگر، دادسرا با تحقیق در مورد مجرمیت یا عدم مجرمیت متهم، قرار مجرمیت را طی کیفرخواست، به دادگاه ارسال می‌کند و درنهایت دادگاه کیفرخواست را بررسی و حکم مقتضی را صادر می‌کند.
صفا در توضیح اجرای صحیح این روند می‌گوید: «صورت قانونی ماجرا بدین شکل است که بعد از بررسی‌های لازم، برای فرد ابلاغیه ارسال شود؛ یعنی حتی «تماس تلفنی» هم با مالک خودرو جهت هماهنگی برای انتقال خودرو به پارکینگ وجهه قانونی ندارد. بلکه ابلاغیه‌ها می‌بایست به صورت رسمی در سامانه ثنا بارگذاری شده یا به صورت مکتوب و کاغذی برای افراد ارسال شوند.»
سامانه ثنا توسط قوه قضاییه طراحی شده و امکان ثبت تمامی ابلاغیه‌های قضایی، شکواییه‌ها و دادخواست‌های کاربران را فراهم کرده است. شهروندان با بازدید از این سامانه، می‌توانند از ابلاغیه‌های جدید مطلع شوند.
پوربابایی هم در این راستا معتقد است: «رسیدگی به این قبیل موارد، بر عهده دستگاه قضایی است. طبق ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، پلیس حق ورود به این مسئله را ندارد. این پرونده در صورت اثبات وقوع جرم مشهود، می‌بایست در دادگاه و توسط قاضی مربوطه بررسی شود. مجازات عمل کشف حجاب در خودرو درنهایت جزای نقدی است، نه توقیف وسیله نقلیه.»
او تصریح می‌کند: «اساساً هیچ نص قانونی در این‌باره که توقیف خودرو به‌علت بی‌حجابی، وظیفه یا حق نیروی انتظامی باشد، وجود ندارد؛ بنابراین تمام اقدامات از جمله: توقیف، حمل و نقل با جرثقیل یا دریافت هزینه و ... خلاف قانون است.»
اخیراً موضوع کشف حجاب در خودرو با جرایم راهنمایی و رانندگی مقایسه می‌شود. به طور مثال؛ رد شدن از چراغ قرمز نیازمند مراجعه به دادسرا نیست و اعمال قانون یا در لحظه انجام می‌شود یا در سوابق تخلفات راننده ثبت می‌شود؛ پس با این حساب، گمانه‌زنی‌ها بر این است که کشف حجاب در خودرو هم در رده تخلفات رانندگی قرار می‌گیرد.
صفا در تشریح و تبیین این شائبه می‌گوید: «این قیاس به طور کل غلط است. ما در خصوص جرایم راهنمایی و رانندگی آیین‌نامه‌ای داریم که منطبق بر آن، کلیات و جزئیات تخلفات رانندگی از پیش در مجلس تصویب شده‌اند و برای هر تخلف هم یک کد تخلف تعریف شده است. مثلاً در برگ جریمه، کد تخلف ۲۰۱۲ به معنای عدم رعایت حق تقدم عبور است. ما در این آیین‌نامه هیچ کد تخلفی برای فعل کشف حجاب یا بی‌حجابی در خودرو نداریم.»
در برخی موارد شهروندان در روند توقیف خودرو بابت بی‌حجابی، از سوی مامور یا مسئولان مربوطه مورد بی‌احترامی واقع شده‌اند. صفا در این‌باره می‌گوید: «تجربه نشان داده است این موضوع از طریق تماس با سامانه نظارتی ۱۹۷ (سامانه بازرسی نیروی انتظامی) و ارائه گزارش از رفتار تند یا نامحترمانه مأموران در روند تذکردهی یا اقدامات مرتبط با انتقال خودرو به پارکینگ، با ذکر مشخصات و مستندات قابل ثبت و پیگیری است.»
برای مقابله و برخورد با تخلفات احتمالی نیرو‌های انتظامی و پلیس، متقاضیان می‌توانند از طریق برقراری تماس تلفنی با سامانه‌های ۱۹۷ یا ۱۱۶ به طرح شکایت به شیوه غیرحضوری بپردازند.
