به گزارش خبرنگار مهر، حسین رحیمیان صبح شنبه در سفر یک روزه به شهرستان بانه در نشست مشترک با رئیس دادگستری و دادستان این شهرستان به منظور بررسی نحوه تشکیل پرونده‌های قاچاق کالا و ارز حضور یافت و سپس تصمیمات مقتضی در خصوص مشکلات مرز سیرانبند بانه اتخاذ شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی در این جلسه خواستار حضور هر چه بهتر ادارات و سازمان‌های مسؤول در حوزه بازار شهرستان بانه شد و گفت: سازمان‌های صمت، جهاد کشاورزی و اتاق اصناف باید نظارت بهتری بر بازار داشته باشند.
دادستان شهرستان بانه نیز ضمن اشاره به اهمیت دفاع از حقوق مردم در تمامی حوزه‌ها، عنوان کرد: هر گونه کم کاری از سوی سازمان‌های مسؤول در قالب ترک فعل مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
در ادامه این سفر یک روزه، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان با همراهی مدیر حراست استان، رئیس اداره تعزیرات شهرستان و مدیر گمرک بانه راهی مرز سیرانبند بانه شدند.
آمادگی تعزیرات حکومتی کردستان برای رفع مشکلات مرز سیرانبند بانه
در جریان این بازدید و بعد از ارائه گزارشی از آخرین وضعیت مرز سیرانبند بانه، بر رفع مشکلات این مرز تاکید شد و مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان نیز بر آمادگی این سازمان برای کمک به رفع مشکلات این مرز تاکید کرد.
رحیمیان در بخش دیگری از برنامه‌های سفر خود به شهرستان بانه با شماری از ارباب رجوع دیدار کرد و در این دیدار مردمی تعداد ۱۲ نفر از مردم شهرستان بانه مشکلات خود را با مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان مطرح کردند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان در بخش دیگری از برنامه سفر کاری خود به شهرستان بانه، از بازار این شهرستان بازدید کرد.
عدم درج قیمت کالا تخلف اصلی بازار بانه است
در این بازدید وی ضمن تاکید بر لزوم حضور هر چه بهتر سازمان‌های مسؤول برای نظارت بهتر بر بازار، اظهار کرد: در جریان بازدید صورت گرفته تخلف اصلی در بازار بانه عدم درج قیمت کالا بود.
وی با بیان اینکه سازمان‌های صمت و اتاق اصناف باید حضور بیشتری در بازار داشته باشند، افزود: ارسال حداقلی پرونده ارسالی در خصوص تخلفات در بازار نشان می‌دهد که نظارت‌ها در بازار بانه بسیار کم است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان، شمار پرونده‌های ارسالی در ۹ ماهه امسال از سوی اداره صمت شهرستان بانه را ۷۹ فقره عنوان کرد و گفت: در این مدت اتاق اصناف هم تنها ۱۳ فقره پرونده ارسالی داشته و این مهم نشان می‌دهد که میزان حضور در بازار حداقلی است.
وی با اشاره به فعالیت بیش از هشت هزار واحد صنفی در شهرستان بانه، یادآور شد: دفاع از حقوق مصرف کننده باید در اولویت تمامی سازمان‌ها و متولیان حوزه بازار باشد و ما در تعزیرات حکومتی آمادگی داریم که پرونده‌های ارسالی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی نموده و رأی مقتضی را صادر کنیم.
