"علی مهر" روز چهارشنبه در جلسه پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در مهاباد افزود: دستگاه قضایی در برخورد با افرادی که به صورت غیرمجاز و بدون مجوز اقدام به تصرف، حصارکشی و تغییر کاربری اراضی ملی حاشیه مخزن سد مهاباد کرده‌اند به طور جدی و قاطع عمل خواهد کرد.
وی بیان کرد: این کارگروه به صورت مشترک نسبت به بازدید میدانی، ثبت تخلفات و ارایه گزارش به دستگاه قضایی عمل خواهد کرد.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مهاباد با بیان اینکه افزایش تصرفات غیرمجاز حاشیه سد مهاباد نتیجه مماشات همه ارگان‌ها در سال های اخیر بوده است، ادامه داد: تخلفات گزارش شده هر یک از ادارات دولتی در خصوص تصرفات غیرمجاز باید تا زمان صدور حکم نهایی و اجرای کامل رای دادگاه توسط آن ارگان پیگیری شود.
"مهر"، با اشاره به اینکه حمایت و دفاع از منابع طبیعی در کنار الحاق حق در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد، اضافه کرد: کارگروه تشکیل شده باید به صورت عملی و جدی فعالیت و هر ماه گزارش تخلفات، تصرفات و آزادسازی اراضی را به دستگاه قضایی گزارش دهد.
وی تاکید کرد: مسوولان نهادهای مرتبط مکلف به جلوگیری از ساخت و سازها و تخریب تصرف بستر و حریم رودخانه ها هستند که در صورت ارایه گزارش از سوی این نهادها، دادستانی برای برخورد با متخلفان ورود پیدا می‌کند.
بخشدار بخش مرکزی مهاباد نیز در این جلسه گفت: برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز یک مطالبه عمومی بوده و همه مسوولان مرتبط باید در راستای حفظ منابع ملی به صورت مشترک و بدون مماشات اقدام کنند.
سلیمان پاکزاد اضافه کرد: ارایه هرگونه خدمات رفاهی از جمله برق در حاشیه سد مهاباد تنها باید با استعلام و مجوز قانونی باشد تا حریم سد رعایت شده و دوباره شاهد تصرف حاشیه آن نباشیم.
وی با بیان اینکه هر روز شاهد افزایش تغییر کاربری و تصرف حاشیه سد مهاباد هستیم، تاکید کرد: ارایه برخی خدمات، بدون داشتن مجوز و مماشات در برخورد با متصرفان انگیزه دیگران را برای تخلف در این مکان بیشتر کرده است.
رییس اداره امور آب مهاباد گفت: سال ۱۳۹۷ با همت مسوولان قضایی، انتظامی و نهادهای دولتی، ۶ هکتار از اراضی ملی حاشیه سد مهاباد به طور کامل آزادسازی شد.
رضا جهینی ادامه داد: تمام باغ‌های احداث شده در فاصله ۱۵۰ متری بستر سد مهاباد غیر قانونی بوده و هیچ مجوزی تحت عنوان کاربری باغ در اطراف این دریاچه صادر نشده است.
وی با اشاره به اینکه تاکنون ۵۹ مورد ساخت و ساز غیرمجاز و تغییر کاربری در اطراف سد مهاباد شناسایی شده است، گفت: امور آب ادعای مالکیت اراضی حاشیه سد مهاباد نداشته و تنها با تغییر کاربری از اراضی دیم به باغی و زراعی که جزو موارد تخلف محسوب می‌شود، برخورد جدی می‌کند.
در ادامه این جلسه نمایندگان هر یک از ارگان‌های دولتی در مورد نحوه برخورد و قطع امکانات رفاهی و خدماتی به این ساخت و سازها بحث و تبادل نظر کردند.
اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ برخی از تصرفات حریم سد مهاباد در قالب ساخت و سازهای غیرمجاز و باغ به مساحت ۴.۵ هکتار با حضور اعضای شورای تامین شهرستان تخریب و رفع تصرف شد.
همچنین در ادامه این طرح ۱.۵ هکتار از اراضی تصرف شده حریم سد مهاباد در محور حمزه آباد با دستور دادستان این شهرستان رفع تصرف و ابنیه‌های موجود در آن تخریب شد.
سد مهاباد دارای ۱۹۷ میلیون متر مکعب ظرفیت اسمی و ۱۷۲ میلیون متر مکعب ظرفیت مفید است که علاوه بر تامین آب شرب شهر، بیش از ۱۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان را نیز زیر پوشش قرار می‌دهد.
سالانه بیش از ۱۰۰ میلیون متر مکعب از آب ذخیره شده در پشت سد مهاباد به مصارف بخش کشاورزی و ۱۹ میلیون متر مکعب نیز به مصرف شرب می‌رسد.
حاشیه سد مهاباد به سبب اینکه از قدیم یکی از تفرجگاه‌های مهم این شهر به شمار می‌آید، بسیار مورد توجه اهالی این شهر قرار دارد و اهالی آن با حساسیت بیشتری هرگونه تجاوز به حریم آن را رصد می‌کنند.
