در گزارش بازار ارز امروز به سه موضوع پرداخته شده است: ۱- پاسخ همتی به دو ابهام در خصوص آزادسازی منابع بلوکه شده: این مسأله احتمال ارزپاشی و کاهش قیمت دلار در هفته‌های آینده را بیشتر می‌کند. ۲- قرار گرفتن FATF در ایستگاه پایانی: احتمال آنکه تا پایان سال سرنوشت لوایح FATF و رد یا تصویب آن مشخص شود افزایش یافته است. تصویب آن یک ریسک نزولی نرخ‌هاست. ۳- دلار نیمایی در روزهای اخیر همپای بازار آزاد در مسیر صعودی حرکت نکرده است: در صورت تداوم این روند، بازار آزاد پشتوانه چندانی در نرخ‌های بالا نخواهد داشت. اگرچه اصلی‌ترین محرک قیمت‌ها در هفته‌های پیش رو احتمالا برجام باشد، اما اگر تحول برجامی خاصی در این مدت شاهد نباشیم، سه عامل فوق می‌توانند به عنوان ریسک‌های کاهشی بازار ارز مطرح شوند. البته قابل ذکر است سرنوشت FATF هنوز چندان معلوم نیست و نمی‌توان با قطعیت از آن حرف زد.
ترافیک اخبار و تحولات برجامی این روزها بیشتر شده و به همین خاطر امکان نوسانات ناگهانی و زیاد دلار وجود دارد. حال بازار ارز توقف پروتکل الحاقی را که مدت‌ها نگران آن بود پشت سر گذاشته است. در این مقطع، بازار ارز برای تداوم مسیر نزولی نیاز دارد موضع مشخص‌تری در خصوص برجام از سوی متولیان این توافق ببیند که البته این موضعغ حاکی از تمایل به احیای آن باشند. به غیر از آن، در گره فعلی مسیر احیای برجام که البته هنوز گره کور نشده است، شاید تنها افزایش عرضه ارز بازارساز در هفته‌های آینده باشد که التهاب بازار دلار را فروبخواباند. البته یک عامل دیگر که می‌تواند اثر حداقل ذهنی مثبت بر دلار داشته باشد، تصویب لوایح FATF خواهد بود که به نظر می‌رسد به مقصد نهایی رسیده و به زودی تعیین تکلیف خواهد شد.
در این خصوص، رئیس کل بانک مرکزی امروز چند نکته را در خصوص آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده کشور روشن کرد. دیروز در مطلبی اشاره کرده بودیم که دریافت این منابع آن هم حین نزدیک شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری خرداد آینده، می‌تواند انگیزه برای ارزپاشی و پایین آوردن نرخ دلار را افزایش دهد.
یکی از دو ابهامی که در این خصوص وجود داشت آن بود که برخی فکر می‌کردند تنها یک میلیارد از حدود ۷ میلیارد دلار در دست بانک‌های کره جنوبی قرار است آزاد شود. اما همتی خبر داد «حداقل» پرداختی کره «در مرحله اول» یک میلیارد دلار است. به این ترتیب می‌توان فرض کرد احتمال آزادسازی باقی منابع هم وجود خواهد داشت. ثانیا وی در پاسخ به این سوال که منابع به صورت پول در اختیار ایران قرار می‌گیرد یا کالا گفت فقط پول به حساب ما می‌آید. از سوی دیگر، نباید فراموش کرد صعود صادرات نفت کشور (طبق گفته مقامات کشور و برخی موسسات نفتی) و در کنار آن رشد قیمت جهانی نفت هم به احتمال ارزپاشی در ماه‌های آینده می‌افزاید. البته باید موضع بانک مرکزی در این خصوص را در هفته‌های آینده زیر نظر داشت.
نکته حائز اهمیت دیگر این روزها، پایین ماندن نرخ‌های نیمایی است. در دو روز اخیر علیرغم صعود دلار در بازار تهران، میانگین موزون حواله‌های ارزی کاهش یافت بازار آزاد برای تداوم صعود خود نیاز دارد تا نرخ‌های نیمایی هم (که عموما بیانگر واقعیات اقتصادی هستند) به سمت بالا حرکت کنند. در غیر اینصورت پشتوانه بازار ارز چندان قوی نخواهد بود. در واقع زمانی که نرخ‌های نیما به سمتی متمایل می‌شوند می‌توان دید کلی از وضعیت عرضه و تقاضای واقعی ارز (برای صادرات و واردات) و همچنین چشم‌انداز این بازیگران مهم، از آینده دلار داشت. به این ترتیب اگر نرخ‌ها در محدوده فعلی (کف کانال ۲۴ هزار تومان) باقی بمانند، ممکن است تقاضا در بازار آزاد نیز تعدیل شده و قیمت‌ها کاهشی شوند.
البته باید در نظر داشت به طور کلی با توجه به هزینه‌های موجود در معاملات حواله‌ای، طبیعی است نرخ‌های حواله از نرخ نقدی پایین‌تر باشد. ولی باید دید آیا این دو به حرکت در مسیر مخالف ادامه می‌دهند یا خیر.
آنطور که محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز خبر داد ظاهرا نشست دیروز کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور تعدادی از هیات دولت (برای پاسخگویی به سوالات مجمع)، آخرین تلاش دولت برای متقاعد کردن این مجمع و دفاع از پیوستن به FATF بوده است. به این ترتیب کار کمیسیون مشترک مجمع درباره لوایح پالرمو و CFT پایان یافت و پیشنهادها برای طرح در صحن مجمع آماده شدند.
از این رو به نظر می‌رسد سرنوشت لوایح FATF که مدت‌هاست نامعلوم مانده، قرار است به زودی مشخص شود. بازار ارز در گذشته به رد این لوایح واکنش صعودی نشان داده و از این رو اگر این بار تصویب شود، می‌توان انتظار افت دلار را داشت. رضایی قبلا احتمال اعلام رای مجمع تا پیش از عید را مطرح کرده بود.
اما آیا این لوایح تصویب می‌شوند؟ فعلا اطلاعات چندانی در دست نیست. واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور امروز گفت بحث‌های خوبی در مجمع مطرح شده است و محمد صدر که از ابتدا جزء معدود اعضای موافق تصویب لوایح FATF بوده است، پیش از این دفاعیات اعضای دولت از لوایح را خوب و پاسخ آنها به سوالات را دقیق توصیف کرده بود.
