با رسیدن به موعد تعیین حداقل مزد کارگران در شورای عالی کار ، موضوع تعیین مزد منطقه‌ای مجدد مطرح شده است. آن طور که از دعوتنامه‌هایی که از سوی وزارت کار برای اعضا فرستاده شده مشخص است، در دو جلسه‌ی آبان و دی ، مزد منطقه‌ای در دستور کار جلسات شورایعالی کار قرار گرفته است.
موضوع مزد منطقه‌ای در حالی در دو جلسه‌ی شورایعالی کار در دستور کار قرار گرفته که درخواست اعضای کارگری برای ترمیم حداقل مزد ۱۴۰۲ به دلیلِ بی‌توجهیِ وزارت کار، حتی یکبار هم در شورایعالی کار مطرح نشده است.
به گزارش ایلنا، با رسیدن به موعد تعیین حداقل مزد کارگران در شورایعالی کار، موضوع تعیین مزد منطقه‌ای مجدد مطرح شده است. آن طور که از دعوتنامه‌هایی که از سوی وزارت کار برای اعضا فرستاده شده مشخص است، در دو جلسه‌ی آبان و دی ، مزد منطقه‌ای در دستور کار جلسات شورایعالی کار قرار گرفته است.
در این دعوتنامه‌ها، عنوان شده که بررسی حداقل مزد منطقه‌ای برای سال ۱۴۰۳ به درخواست وزیر اقتصاد صورت گرفته است.
به گفته اعضای کارگری شورایعالی کار، موضوع مزد منطقه‌ای در حالی در دو جلسه‌ی شورایعالی کار در دستور کار قرار گرفته، که درخواست بررسی ترمیم حداقل مزد ۱۴۰۲ کارگران به دلیلِ بی‌توجهیِ وزارت کار، حتی یکبار هم در شورایعالی کار مطرح نشده است.
این سوال مطرح است که چرا درخواست عضو دولتیِ شورایعالی کار در دو جلسه‌ی بررسی می‌شود، اما درخواست ۴ عضو کارگری شورایعالی کار حتی یکبار هم ترتیب اثر داده نمی‌شود؟!
فعالان کارگری با مطرح شدن موضوع مزد منطقه‌ای در جلسات شورایعالی کار مخالفند و می‌گویند دولت به جای پرداختن به مسائل اصلی به دنبال به حاشیه کشاندن جلسات است.
آنها تعیین مزد به صورت منطقه‌ای را سرکوبِ هر چه بیشترِ حداقل مزد کارگران می‌دانند و می‌گویند چطور در شرایطی که حتی حداقل مزد تعیین شده کفاف حداقلی‌ترین هزینه‌های زندگی در دورافتاده‌ترین مناطق کشور را نمی‌دهد، عده‌ای به دنبال مزد متطقه‌ای هستند؟!
منبع خبر "
عصر ایران" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
