مدنی با اشاره به اینکه ممنوعیت واردات خودرو باعث افزایش چند برابری قیمت خودرو‌های وارداتی شده است، گفت: در حالی که با توجه به نرخ ارز، قیمت خودرو‌هایی الان باید دو تا دو ونیم میلیارد باشد، در حال حاضر به بالای ۵ میلیارد تومان یا بیشتر رسیده که این موضوع ناشی از ممنوعیت واردات است، از سویی تحت تاثیر این ممنوعیت یک مافیایی در بازار وارداتی‌ها شکل گرفته که از طریق معاملاتی که انجام می‌شود، این دلالان به سود‌های هنگفت و باد آورده‌ای دست پیدا کرده‌اند.
فرارو- در روز‌های اخیر بعد از انتشار قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ماجرای تغییر دقیقه ۹۰ مصوبه مجلس در خصوص ترخیص ۷۰ هزار دستگاه خودرو سواری حاشیه ساز شد. مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون تلفیق بودجه مجوز واردات ۷۰ هزار دستگاه خودرو را در متن بودجه لحاظ کرده بود و این موضوع عینا در صحن مجلس تصویب شد.
به گزارش فرارو، هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام مجمع تشخیص که از قبل با واردات خودرو مخالف بود، بار دیگر بر موضع خود پافشاری کرد و در نهایت از طریق شورای نگهبان موضوع به مجلس گزارش شد و در لحظات پایانی با اختیارات هییت رئیسه مجلس، بخش مربوط به مجوز واردات ۷۰ هزار دستگاه خودرو از متن قانون حذف شد.
این در حالی است که جلسه مقدماتی در صحن مجمع تشخیص در خصوص تعیین تکلیف بحث واردات خودرو انجام شده و ظاهراً گره کور واردات ۷۰ هزار خودرو با پالس مشخص مجمع تشخیص و توسط خود دولت باز خواهد شد؛ بنابراین به نظر می‌رسد در روز‌های آتی نظر‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام یک پالس مشخص برای دولت داشته باشد. به عبارت ساده‌تر از آنجا که هم دولت و هم مجلس موافق واردات خودرو هستند، تایید نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز می‌تواند در این خصوص راهگشا باشد.
آدرس غلط به مردم داده میشودسعید مدنی کارشناس صنعت خودرو در
گفتگو با فرارو با اشاره به پیچ و خم‌های رفع ممنوعیت واردات خودرو، اظهارداشت: اینکه برخی از از آقایان اعلام می‌کنند واردات خودرو باعث می‌شود تولید در صنعت خودرو آسیب ببیند، به نوعی این موضوع آدرس غلط دادن به مردم است، در حالی که دولت و مجلس با واردات موافق هستند، اینکه مجمع تشخیص مخالفت کرده به نوعی قابل درک نیست.
وی افزود: مجمع تشخیص در مواقعی وارد می‌شود که بین شورای نگهبان و مجلس اختلاف وجود داشته باشد که در این مورد شورای نگهبان نیز مصوبه مجلس را تایید کرده است، این درحالی است که واردات خودرو به تولید داخل ضربه نمی‌زند، زیرا خودرو‌هایی که وارد می‌شوند کلاس آن‌ها با خودرو‌های داخلی به هیچ عنوان یکسان نیست، بنابراین این توجیهاتی که بیان می‌شود، به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
مدنی با اشاره به اینکه ممنوعیت واردات خودرو باعث افزایش چند برابری قیمت خودرو‌های وارداتی شده است، گفت: در حالی که با توجه به نرخ ارز، قیمت خودرو‌هایی الان باید دو تا دو ونیم میلیارد باشد، در حال حاضر به بالای ۵ میلیارد تومان یا بیشتر رسیده که این موضوع ناشی از ممنوعیت واردات است، از سویی تحت تاثیر این ممنوعیت یک مافیایی در بازار وارداتی‌ها شکل گرفته که از طریق معاملاتی که انجام می‌شود، این دلالان به سود‌های هنگفت و باد آورده‌ای دست پیدا کرده‌اند.
این مدیر اسبق خودروساز اضافه کرد: اگر واردات آزاد شود، قیمت خودرو‌های وارداتی حداقل ۳۰ درصد کاهش خواهد یافت، که این موضوع در بازار خودرو‌های داخلی نیز بسیار تأثیرگذار است، به طوریکه قبل از ممنوعیت واردات خودرو در سال ۹۷ مشتریانی که پول آن را داشتند که خودرو وارداتی بخرند، این کار را انجام می‌دادند، اما در حال حاضر یکی اگر سرمایه ۵۰۰ میلیون تومانی خودروی وارداتی بخرد، نمی‌تواند، در حالیکه در سال ۹۷ این کار میسر بود.
وی ادامه داد: بنابراین در حال حاضر این شخص مجبور می‌شود به بازار خودرو‌های داخلی مراجعه کند و خودرو‌های داخلی که آپشن‌دار باشند و در محدوده قیمتی ۵۰۰ میلیون تومان قرار داشته باشند، محدود هستند، برای همین با افزایش مشتریان قیمت خودرو‌های داخلی نیز با افزایش روبرو می‌شود، بنابراین اگر واردات آزاد شود به تبع این موضوع بازار خودرو‌های داخلی می‌تواند متعادل شده و کاهش قیمت را تجربه کند.
مدنی خاطر نشان کرد: با توجه به وضعیتی که بازار خودرو با آن روبرو است، واردات خودرو باید آزاد شود، زیرا بازار بسیار آشفته بوده و باید اقدامی در جهت سروسامان دادن به بازار انجام شود، تا بازار متعادل شود، حال باید دید که آیا این مسئله عملی خواهد شد.
این کارشناس صنعت خودرو همچنین در مورد پیش‌بینی بازار خودرو بیان کرد: در این زمینه اگر برجام احیا شود، می‌تواند امیدوار بود که بازار آرام بگیرد، زیرا در چنین شرایطی انتظارات تورمی کاهش خواهد یافت و قیمت‌ها می‌تواند با افت روبرو شود، اما اگر همچنان وضعیت برجام نامشخص باشد و مذاکرات فرسایش شود، این انتظار را می‌تواند داشت، با رشد نرخ دلار، قیمت خودرو نیز قیمت‌های بیشتری را به ثبت برساند.
منبع خبر "
فرارو" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
آدرس غلط به مردم داده می‌شود
