سید جواد ایلالی با بیان جزئیاتی از این ماجرا تصریح کرد: متعاقب عقد قرارداد با شرکت حفاظتی ایمیدو برای حفاظت از آلبلاغ که طی هفته های گذشته صورت گرفته بود یک فقره منازعه دسته جمعی منجر به ضرب و جرح و قتل عمدی مابین ۲۵ نفر در منطقه حفاظت شده و در محل وقوع معادن آلبلاغ رخ داد.
به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان، وی افزود: پس از تصویب شورای تأمین اسفراین و برقراری ایست و بازرسی و تحویل آلبلاغ و محدوده آن به شرکت حفاظتی ایمیدو عده ای از افراد سودجو و فرصت طلب که مطابق گزارش مراجع انتظامی عمدتا از اراذل و اوباش بودند با احساس اینکه منافع و مطامع آنان در بهره برداری غیرمجاز از این معادن تهدید می شود تلاش کردند با ایجاد ناامنی و تشدید تنش و درگیری مانع کار تیم حفاظتی شوند تا همچنان بستر سوء استفاده برای آنان فراهم باشد.
ایلالی خاطرنشان کرد: در نتیجه درگیری و منازعه ای که با سلاح گرم(اسلحه شکاری ساچمه ای) و سرد(چاقو و چوب و چماق) رخ داد حدود هشت یا نه نفر زخمی شدند که پنج نفر از آنان در بیمارستان بستری که یک نفر پس از گذشت چند روز، به علت شدت جراحات وارده در بیمارستان فوت کرد و قتل عمدی نیز به عناوین اتهامات این پرونده اضافه شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با بیان اینکه خوشبختانه با اقدامات به موقع، وضعیت کنونی در منطقه آلبلاغ ایمن و باثبات است؛ گفت: بیشتر افرادی که در محل وقوع حادثه و درگیری حضور داشتند توجیه شدند.
وی با اشاره به اینکه نظارت ها و مراقبت ها بطور دقیق و پیوسته اجرا می شود و خوشبختانه فعلا مشکلی هم وجود ندارد، بیان کرد: در این ماجرا مبانی حقوقی و قانونی نگهداری و مراقبت از این معادن و وضعیت قرارداد انعقاد قرارداد با شرکت حفاظتی به تمامی اهالی محل تفهیم و مراتب اطلاع رسانی و نسبت به پیامدهای بهره برداری غیرمجاز هشدارهای لازم ارائه شد.
ایلالی وضعیت گذشت این معدن را که محل سوء استفاده سوداگران و دلال شده بود غیرقابل تحمل دانست و اظهار کرد: این معدن در زمره ذخائر ملی ارزشمند برای استان بوده و در ردیف منابع طبیعی خدادادی است که همه مردم باید از منافع آن متمتع و بهره مند شوند نه یک عده افراد معدود و محدودی که سودای منافع شخصی دارند و اساسا به فکر دیگران نیستند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با اشاره به رسالت ذاتی دستگاه قضایی در صیانت از حقوق بیت المال از مسؤولین اجرایی ذی ربط خواست نظارت ها را بیش از پیش تقویت کنند.
وی خاطرنشان کرد: به عنوان دادستان و مدعی العموم اجازه نمی دهم آن وضعیت نگران کننده قبلی که هم باعث خسارت های مادی و جانی و از بین رفتن حجم عظیمی از سرمایه های مردم بر اثر سوء استفاده ها و غفلت ها می شد ادامه یابد و در صورتی که هر شخص حقیقی و حقوقی مرتکب جرم شود دستگاه قضایی با جدیت و قاطعیت با او برخورد خواهد کرد.
ایلالی به موضوع ترک فعل ها و سهل انگاری برخی دستگاه های اجرایی نیز در این قضایا اشاره و بیان کرد: قانون فصل الخطاب همگان است و تکلیف را مشخص کرده و طبعا مسؤولینی که با فعل و ترک فعل مجرمانه خود باعث تضییع حقوق بیت المال شوند با برخورد جدی دستگاه قضایی مواجه خواهند شد.
وی در خصوص پرونده قضایی متشکله اخیر درباره حوادث آلبلاغ نیز گفت:در این خصوص پرونده ای در دادسرای عمومی و انقلاب اسفراین تشکیل شده که در یکی از شعب بازپرسی این مجموعه مطرح رسیدگی است و مظنون اصلی به قتل و تعدادی از متهمین با صدور قرار تأمین کیفری بازداشت شده اند.
این مقام قضایی با بیان اینکه تحقیقات تکمیلی تا روشن شدن تمامی ابعاد این ماجرا ادامه دارد؛ تصریح کرد: پس از اتمام تحقیقات، اخبار تکمیلی متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.
انتهای پیام
