به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تسنیم، با ابلاغ ضوابط جدید از سوی بانک مرکزی، تأمین ارز برای واردات طلا از محل ارز حاصل از صادرات خود و به‌صورت شمش منوط به تحویل، عرضه و فروش آن در بستر مرکز مبادله ارز و طلای ایران شده است.
در بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی آمده است؛ در صورت عدم ارائه تأییدیه تحویل، عرضه و فروش ارز از مرکز مبادله ارز و طلای ایران، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلف به شکایت از واردکننده نزد سازمان تعزیرات حکومتی تحت عنوان عدم ایفای تعهد ارزی شده‌اند.
پیش از این در ضوابط ابلاغی که در تاریخ 29 خرداد سال جاری ابلاغ شده بود، تأمین ارز جهت واردات فلزات گرانبها (طلا، نقره و پلاتین) از محل منابع ارزی واردکننده، منابع ارزی دیگران و ارز حاصل از صادرات خود و دیگران با رعایت آیین‌نامه ورود و صدور فلزات گرانبها و ضوابط اجرایی مربوطه امکان‌پذیر بود.
ابلاغ بخشنامه اخیر از سوی بانک مرکزی باعث شده است اما و اگرهایی درباره آینده واردات طلا و معاملات شمش طلا از سوی برخی فعالان اقتصادی در فضای مجازی مطرح شود؛ برهمین اساس در مصاحبه با سخنگوی مرکز مبادله ارزی به بررسی ابعاد این بخشنامه پرداخته شده است.
اصغر بالسینی سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران با اشاره به انتشار اطلاعات غلط در خصوص مکانیسم رفع تعهد ارزی با طلا در مرکز مبادله ایران و ایجاد نگرانی میان صادرکنندگان و همچنین فعالان بازار طلا گفت: این مرکز از ابتدای شکل‌گیری به‌دنبال شفافیت در بازار و کمک به شکل‌گیری بازار مبتنی بر عرضه و تقاضا بوده است و همین مسئله در خصوص بازار طلا هم وجود خواهد داشت و مرکز مبادله ایران از طریق ورود طلای رفع تعهد ارزی به این مرکز و فروش آن با قیمت مبتنی بر عرضه و تقاضا؛ به‌دنبال رونق ورود طلا به کشور از یک‌سو و رونق معاملات صنف طلا از سوی دیگر خواهد بود.
به‌گفته سخنگوی مرکز مبادله ایران، شکل‌گیری تالار معاملات عمده طلا در مرکز مبادله ایران و کشف قیمت طلا با استفاده از سازوکار عرضه و تقاضا می‌تواند کمک شایانی به سیاستگذار پولی و ارزی کشور هم نماید.
بالسینی در ادامه با اشاره به مصوبه بانک مرکزی در خصوص رفع تعهد ارزی با طلا گفت: مرکز مبادله ایران با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مطابق با ابلاغیه مورخ 7 دی ماه 1402 این بانک مبنی بر «الزام تحویل، عرضه و فروش شمش‌های طلای وارداتی به‌منظور رفع تعهد ارزی صادرکنندگان در بستر مرکز مبادله ارز و طلای ایران» سازوکار، سامانه‌ها و نیز بستر رفع تعهد ارزی صادرکنندگان با استفاده از واردات شمش طلا را طراحی نموده است و صادرکنندگانی که مایل به رفع تعهد ارزی صادراتی با استفاده از واردات شمش طلا هستند، می‌توانند از بستر مرکز مبادله ایران اقدام نمایند.
وی افزود: این موضوع در حقیقت گامی در جهت راه‌اندازی و عمق‌بخشی به تالار معاملات فیزیکی نقدی مرکز مبادله ایران است. نکته قابل توجه در راه‌اندازی بازار شمش طلا در مرکز مبادله ایران این است که بانک مرکزی با انسجام‌بخشی، شفافیت‌بخشی و عمق‌بخشی به بازار شمش طلا در یک بستر منسجم به‌دنبال حفظ اصول و ساختار حاکم بر بازار طلای کشور و ایجاد همراهی تمامی ذی‌نفعان و فعالان بازار است، این موضوع می‌تواند امکان نظارت و سیاست‌گذاری بهتر بانک مرکزی بر این بازار را ارتقاء بخشد، در این راستا طبیعی است که فعالان صنف طلا به‌عنوان اصلی‌ترین بازیگران این بازار به‌شمار خواهند آمد و می‌توانند از مزایای این بازار بهره‌مند گردند. ایجاد این بازار موجب می‌شود با تعریف قواعدی روشن و قابل اتکا، زمینه قاچاق و عدم عرضه طلا در بازار کاهش پیدا کند، از سوی دیگر این موضوع می‌تواند کمک شایانی در جهت تسهیل و تسریع رفع تعهد ارزی به صادرکنندگان نماید و ذخایر طلای قابل‌توجهی را به داخل کشور سرازیر کند و ذخایر طلای بانک مرکزی را تقویت نماید.
سخنگوی مرکز مبادله ایران در ادامه با اشاره به مشکلاتی که در ماههای اخیر در خصوص رفع تعهد ارزی با طلا وجود داشته است، گفت: علی‌رغم واردات میزان قابل‌توجهی طلا به کشور در ماههای اخیر، به‌دلیل معیوب بودن چرخه توزیع طلا، عدم وجود بستر امن جهت عرضه طلا و نیز هزینه‌های نامتعارف مبادله، کمبود طلا در صنف طلا و جواهر احساس می‌شود. اصلاح این موارد با استفاده از ایجاد بازار رفع تعهد با شمش طلا در مرکز مبادله ایران می‌تواند منجر به کاهش و حذف قاچاق شود، از سوی دیگر، صادرکنندگان با انگیزه بالاتری نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام می‌نمایند و خیال آنان از بابت رویه‌های بعضاً دشوار بازگشت ارز حاصل از صادرات آسوده می‌شود.
مرکز مبادله ایران به‌عنوان بازوی اجرایی بانک مرکزی از طریق اجرای سیاست رفع تعهد ارزی با طلا به‌دنبال آن است که از یک‌سو چرخه ورود طلای استاندارد و بااصالت به کشور با شفافیت و به‌نحو مطلوب صورت پذیرد و از سوی دیگر فعالان صنف طلا و جواهر هم از طریق این مرکز به منابع طلای واردشده جهت ساخت مصنوعات طلا و رونق فعالیت‌های خود دسترسی کافی داشته باشند، ضمن اینکه قیمت‌گذاری طلای وارداتی مبتنی بر سازوکارهای عرضه و تقاضا خواهد بود و هیچ نگرانی بابت قیمت‌گذاری با دلار حواله‌ای و همه آنچه قیمت‌گذاری غیررقابتی در این خصوص گفته می‌شود وجود ندارد.
به‌زودی و با ابلاغ آیین‌نامه‌های اجرایی این فرآیند کلیه ذی‌نفعان این حوزه اعم از صادرکنندگان و فعالان صنف طلا و جواهر از منافع سیاست جدید بهره‌مند خواهند شد.
