به دنبال موضوعات مطرح شده طی روزهای اخیر پیرامون راهکاری برای پرداخت مطالبات قطعه‌سازان از محل فروش ۶۰ هزار دستگاه از محصولات هر یک از دو خودروساز بزرگ در حاشیه بازار و به قیمت پنج درصد کمتر از نرخ بازار (از محل تولید مازاد بر تعهدات خودروسازان و تا پایان سال جاری)، علاوه بر اینکه شورای رقابت، هرگونه عرضه خارج از دستورالعمل ۵۴۳ این شورای را غیرقانونی خواند. قطعه‌سازان نیز بر این موضوع تاکید کردند که با توجه به نبود هیچ راه‌حلی همچون روال سال‌های گذشته برای تامین نقدینگی و مطالبات قطعه‌سازان در پایان سال و شب ِعید آنها، این پیشنهاد ارائه شد؛ بنابراین قطعه‌سازان علیرغم اینکه ذی‌نفع این موضوع هستند و می‌توانند به مطالبات خود که اکنون از ۵۰ هزار میلیارد تومان هم فراتر رفته و بالغ بر ۱۳ هزار میلیارد تومان آن معوقات بالای ۱۲۰ روز و سررسید شده است، دست پیدا کنند اما هیچ طرف این دو سر موضوع نیستند؛ چراکه یک سر این ماجرا وزارت صمت برای صدور مجوز فروش و سر دیگر خودروسازان هستند.
البته که تاکنون نیز وزارت صمت، مجوزی برای فروش محصولات خودروسازان طبق راهکار پیشنهادی صادر نکرده و راهکار جایگزین هم ارائه نشده است.
در رابطه با این موضوع، علی خسروانی- عضو هیات رئیسه اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران- در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: بندی که در صورتجلسه مذکور مطرح شد، در حقیقت به‌نوعی به معنی "آزادسازی قیمت خودرو" است؛ آن هم نه حتی قیمتی که خودِ خودروسازان آن را تعیین کنند، بلکه بازار تعیین‌کننده قیمت باشد و قیمت بازار ملاک قرار گیرد. این درحالیست که اگر قیمت را آزاد و به عهده خودروساز بگذاریم و فضای انحصاری خودرو را بشکنیم و بازار به حالت عادی بازگردد، آنها هم به این قیمت‌های حاشیه بازار فعلی راضی نیستند و قیمتِ بازار برخی محصولات را بالا می‌دانند.
وی افزود: اما اینکه قرار باشد خودرو به قیمت بازار فروخته شود، "رسمیت بخشیدن به قیمت‌های بسیار ناروایِ فعلی بازار" است که به سبب شرایط انحصاری، ایجاد شده است. موضوع این است که گویی بخواهند ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو به‌جای طلب‌ها از شرکت‌ها گرفته شود و این خودروها به قیمت بازار آزاد به فروش برسد؛ بنابراین آسیبی که خواهد زد این است که دقیقا این شیوه، به قیمت‌های فعلی بازار رسمیت می‌بخشد.
بلافاصله با افزایش قیمت رسمی فروش، قیمت در بازار هم جهش خواهد کرد و اختلاف قیمت خود را حفظ خواهد کرد و قیمت‌ها به شدت افزایشی می‌شود؛ متاسفانه این افزایش قیمت نیز به مذاق‌ها خوش خواهد آمد و دفعه بعد نیز مجدد تصمیم می‌گیرند که پنج درصد زیر قیمت بازاری که حالا بالاتر هم رفته است، بفروشنداین فعال صنعت و بازار خودروی کشور، خاطرنشان کرد: تصور نکنیم که با این روش ، قیمت بازار به کارخانه نزدیک یا یکی می‌شود، بلکه اتفاقی که خواهد افتاد این است که بلافاصله با افزایش قیمت رسمی فروش، قیمت در بازار هم جهش خواهد کرد و اختلاف قیمت خود را حفظ خواهد کرد و قیمت‌ها به شدت افزایشی می‌شود؛ متاسفانه این افزایش قیمت نیز به مذاق‌ها خوش خواهد آمد و دفعه بعد نیز مجدد تصمیم می‌گیرند که پنج درصد زیر قیمت بازاری که حالا بالاتر هم رفته است، بفروشند.
عضو هیات رئیسه اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران تصریح کرد: ضمن اینکه پنج درصد کمتر از بازار نیز، با احتساب هزینه‌هایی که به خریدار تحمیل می‌شود، عملا همان قیمت بازار برای خریدار تمام می‌شود؛ این پنج درصد در حقیقت گمراه‌کننده است.
خسروانی ضمن اشاره به تجربه‌های منفی گذشته، گفت: هر زمان که چنین مجوزی برای خودروساز صادر می‌شود، همچون سال ۱۳۹۷ که رضا رحمانی وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت بود، همین اتفاق افتاد و همان زمان نیز این هشدارها را دادیم و دیدیم که فاجعه قیمتی در مقطع زمانی خودش، پیش آمد؛ بنابراین (هر وقت چنین مجوزهایی صادر شده)، از پیش از آن، عرضه را قطره‌چکانی می‌کنند (همانطور که دیدیم طی یک‌ماه گذشته چنین اتفاقی افتاده) و قیمت بازار رشد می‌کند؛ در حقیقت به نوعی قیمت بازار را گروکشی می‌کنند تا قیمت‌ها در بازار بالا برود و سپس تصمیم می‌گیرند که با این قیمت‌های جدید، پنج درصد زیر قیمت بفروشند که عدد بالاتری خواهد بود و این سیکل همچنان ادامه خواهد داشت.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر گفته شده است که از محل تولیدِ مازاد بر تعهد؛ کدام مازاد بر تعهد؟! تحویل کدام محصول این دو خودروساز به‌روز است و افراد می‌توانند بلافاصله پس از خرید، خودروی خود را تحویل بگیرند؟! مازاد بر تعهد، برای زمانی است که خودروساز تمامی تعهدات ایجاد شده خود را ایفا کرده و دست مشتری دیگر حواله تحویل نگرفته، نداشته باشد و تعداد انبوهی از محصولات در نمایندگی‌ها موجود باشد و در اصطلاح بگویید "مردم بیایید ببرید و مشتری نباشد".
مازاد بر تعهد این است که شرکت از خودرویی به‌وفور دارد اما مشتری برای آن نیست،بنابراین به‌تبع قیمت آن در بازار از قیمت شرکت هم پایین‌تر آمده و شرکت، حتی اقساطی هم ارائه می‌کنند تا مردم خرید کنند؛ اما در حال حاضر خودروسازان، واقعا مازاد بر تعهد دارند؟ خودرویی دارند که در همین لحظه مشتری خریداری کند و آنها تحویل دهند؟این فعال بازار خودرو افزود: این در حالیست که این دو خودروساز تا سال ۱۴۰۳ هم همچنان تعهد ایجاد کرده، ضمن اینکه تعهدهای قبلی را هم نمی‌توانند، تحویل دهند و اقدام به طرح تبدیل و... می‌کنند؛ بنابراین همانطور که اشاره کردم، مازاد بر تعهد این است که شرکت از خودرویی به‌وفور دارد اما مشتری برای آن نیست، بنابراین به‌تبع قیمت آن در بازار از قیمت شرکت هم پایین‌تر آمده و شرکت، حتی اقساطی هم ارائه می‌کنند تا مردم خرید کنند؛ اما در حال حاضر ایران‌خودرو و سایپا، واقعا مازاد بر تعهد دارند؟
عضو هیات رئیسه اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران ادامه داد: البته که این را هم باید در نظر گرفت زمانی که چنین مجوزی صادر و در آن قید شود که مازاد بر تعهد، طبیعی است که دیگر شرکت تعهد جدید ایجاد نکند تا بتواند به قیمت حاشیه بازار عرضه کند.
خسروانی با بیان اینکه در نکاه کلی هیچکس مخالف عرضه به قیمت پنج درصد زیر بازار و حتی به قیمت بازار نیست، تاکید کرد: اما این در شرایطی است که بازار غیرانحصاری و رقابتی باشد؛ همچنین واردات خودرو آزاد شود و بازار تعدیل شود؛ نه در شرایط فعلی که هنوز ابلاغ مصوبه واردات خودروهای کارکرده دارای ابهام است (پس از گذشت یک هفته از وعده وزیر برای ابلاغ) و جلوی ابلاغ آن گرفته شده است و همین امر موجب افزایشی شدن قیمت‌ها شده و در حقیقت عده‌ای می‌خواهند "از این نمد، برای خود کلاه بدوزند."
وی افزود: زمانی‌که بازار رقابتی و به دور از انحصار و متعادل باشد، دیگر صف‌های قرعه‌کشی، تقاضا و.. جمع می‌شود، پس دیگر چرا اصلا پنج درصد زیر قیمت بازار؟ به همان قیمت بازار بفروشد و اختیار آن را به دست بگیرد؛ اما تا زمانی‌که بازار خودرو انحصاری است و خودرو، هنوز کالایی سرمایه‌ای است و خریدارانی دارد که با هدف سرمایه‌گذاری، خودرو می‌خرند، امکان این نیست که قیمت بازار ملاک قرار گیرد واجرای آن، اجحاف شدید در حق مصرف‌کننده واقعی است.
این عضو هیات رئیسه اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران تصریح کرد: افرادی می‌خواهند ۱۲۰ هزار دستگاه به قیمت روز بازار عرضه شود و برایشان هیچ اهمیتی ندارد که چه بلایی سر بازار و مردم و حتی خودروساز خواهد آمد! مصرف‌کننده واقعی در حال حاضر توان خرید به همین قیمت‌ها را ندارند و بسیار سخت شده است، با این افزایش قیمت چه کنند.
خسروانی ضمن تاکید بر اینکه بر اساس حدس و گمان صحبت نمی‌کنیم، بلکه از یک تجربه اجرا شده منفی، سند ارائه می‌کنیم، گفت: این موضوع را اصلا مثبت نمی‌بینیم و بایستی وزیر صمت بیشتر بر این موضوع تمرکز کنند. اما می‌توان گفت، زمانی‌که آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده ابلاغ شد، بازار به حالت تعادل رسید و صف خرید جمع شد و ایفای تعهد به روز شد،آن زمان شرکت‌ها آزاد خواهند بود که تعیین کننده قیمت باشند. آن وقت است که قیمت بازار، قیمت منطقی است؛ اما در شرایط فعلی نمی‌توان، قیمت بازار را ملاک قرار داد.
وی یادآور شد: این موضوع مشابه همان تجربه عرضه در بورس است؛ دوستان می‌گفتند که خودرو در بورس عرضه شود و کشف قیمت صورت گیرد! باید گفت در شرایط عرضه قطره‌چکانی و محدود است، خودرو متناسب با تقاضا نیست و عرضه به شدت کمتر از تقاضا است، قیمتی که در بورس کشف می‌شود هم قیمت واقعی نیست؛ بنابراین شرایط کاملا غیررقابتی و انحصاری است. بنابراین خودروسازان بایستی فعلا با همین قیمت‌های شورای رقابت که مدام هم تحت فشارها، برای خودروسازان راه را باز می‌کند، بسازند تا زمانی‌که واردات آزاد، بازار به تعادل برسد و از انحصار خارج شود، تا بتوان قیمت‌گذاری را به دست شرکت‌ها سپرد.
