حکم بخش دوم پرونده هواپیمای اوکراینی صادر شد/ متهم ردیف اول بازداشت است

خبرگزاری ایسنا سه شنبه 19 دی 1402 - 09:21
قوه قضاییه ضمن اعلام اینکه دیوان عالی کشور در حال بررسی رای صادره درباره هواپیمای اوکراینی است از صدور رای بخش دوم این پرونده و ابلاغ آن در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

به گزارش ایسنا، روز گذشته یکی از وکلای خانواده‌های جانباختگان سانحه سقوط هواپیمایی اوکراینی، در مصاحبه‌ای اعلام کرد که متهم ردیف اول این پرونده با قرار وثیقه آزاد شده است.

قوه قضاییه در واکنش به این موضوع اعلام کرد: پیگیری‌ و بررسی‌ها نشان می‌دهد متهم ردیف اول این پرونده به اتهام قتل شبه عمد از ابتدای تشکیل پرونده در بازداشت به سر می‌برد و برای وی تاکنون قرار وثیقه که منجر به آزادی شود، صادر نشده است. 

پرونده هواپیمای اوکراینی شامل دو بخش است که بخش اول پرونده در دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور رای شده است.

رای صادره پس از اعتراض وکلای خانواده قربانیان حادثه به دیوان عالی کشور ارسال شده است و در این دیوان در حال بررسی می‌باشد.

حکم بخش دوم پرونده نیز صادر (شده) و دادگاه در مرحله انشای رای است و دادگاه به زودی حکم صادره را ابلاغ خواهد کرد.

 براساس رای صادره از سوی دادگاه بدوی، متهم ردیف اول پرونده به اتهام مباشرت در قتل شبه عمد سرنشینان هواپیمای اوکراینی مستند به مواد قانونی به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم  شده است.

این متهم همچنین به دلیل لغو دستور ابلاغی و با توجه به گستردگی آثار و تبعات این اقدام به حداکثر مجازات (۱۰ سال حبس تعزیری) نیز محکوم شده است. 

بر این اساس مجموع حکم حبس صادر شده در مورد متهم ردیف اول (فرمانده سامانه دفاعی تور ام یک) ۱۳ سال حبس تعزیری می‌باشد که اشد مجازات (۱۰ سال حبس) قابل اجرا خواهد بود.

متهم ردیف اول علاوه بر حبس به پرداخت دیه در حق اولیای دمی که مطالبه دیه داشته‌اند نیز محکوم و دادگاه برای این متهم مجازات تکمیلی نیز در نظر گرفته است.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.