به گزارش مشرق، عمران‌خان رهبر حزب جنبش عدالت (PTI) که به اتهام نقض قوانین اسرار محرمانه کشور مرتبط با پرونده "سایفر" در زندان بسر می‌برد اکنون با قرار بازداشت در پرونده‌ای جدید مواجه شده است.
قاضی دادگاه ضدتروریسم شهر راولپندی حکم بازداشت عمران‌خان در ارتباط با پرونده یورش هواداران وی به مقر فرماندهی ارتش (مرتبط با اغتشاشات روز ۱۹ اردیبهشت) را صادر کرد و به این ترتیب نخست وزیر سابق پاکستان همچنان در زندان خواهد ماند.
روز گذشته قاضی دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم افشای اسرار محرمانه کشور براساس حکم دیوان عالی با پذیرش قرار وثیقه عمران‌خان، دستور آزادی وی را داد و اعلام کرد که اگر عمران‌خان در پرونده‌ای دیگر متهم نیست، مجاز به رهایی از زندان است. در عین حال نخست وزیر برکنار شده پاکستان در ارتباط با ۲ پرونده اختلاس مالی همچنان بازداشت و در زندان بسر می‌برد.
ناظران سیاسی در پاکستان معتقدند که با توجه به پرونده‌های قضایی علیه عمران‌خان و حکم سلب صلاحیت ۵ ساله وی، به احتمال قوی او از شرکت در انتخابات آینده باز خواهد ماند.
حزب جنبش عدالت (PTI) که ریاست آن از عمران‌خان به یکی دیگر از چهره‌های نزدیک وی رسید، نسبت به رویکرد گزینشی علیه اعضای این حزب و کارشکنی برای جلوگیری از حضور آنان در انتخابات آتی پاکستان به شدت ابراز نگرانی کرده است.
انتخابات آتی پاکستان روز ۸ فوریه ۲۰۲۳ مطابق با پنجشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۲ برگزار می‌شود. این انتخابات رای‌گیری برای مجلس ملی و ۴ مجلس ایالتی در پنجاب، خیبرپختونخوا، سِند و بلوچستان را شامل می‌شود.
رهبر حزب سیاسی جنبش عدالت پاکستان (PTI) که از تابستان ۱۳۹۷ تا فروردین سال ۱۴۰۱ کرسی نخست وزیری را در اختیار داشت، از تابستان امسال به دلیل پرونده‌های متعدد فسادمالی، سیاسی و امنیتی در زندان به سر می برد.
وی همچنین هفته‌های اخیر توسط کمیسیون انتخابات پاکستان به دلیل محکومیت مالی و مجرم شناخته شدن در پرونده افشای اسرار محرمانه کشور، برای حضور در رقابت‌های انتخابات پیش رو سلب صلاحیت شد.
