گروه قضائی خبرگزاری فارس: میزگرد بررسی امکان سنجی طرح شکایت علیه رژیم صهیونیستی در مجامع حقوقی جهان به میزبانی خبرگزاری فارس برگزار شد. در این میزگرد فرزانه سدید وکیل پایه یگ دادگستری، سیدعلی میرلوحی عضو شورای کانون نخبگان بسیج حقوقدانان، محسن عامری وکیل پایه یک دادگستری و مدرس و اکبر شفیعی مدرس دانشگاه به سخنرانی پرداختند.
فارس: هدف از امکان سنجی طرح شکایت علیه رژیم صهیونیستی در مجامع حقوقی جهان چیست؟
شادمانی: غریب به دو ماه است که شاهد جنایت‌های رژیم صهیونیسیتی علیه مردم مظلوم غزه هستیم؛ پیشینه این جنایت حدود هفت دهه است که علیه مردم غزه در حال انجام است. بر اساس کنوانسیون ژنو و قراردادهای حقوقی آن که ناظر به قوانین انسان‌دوستانه و حقوق بشری است، آنچه امروز در غزه در حال وقوع است، جنایت علیه بشریت و مردم بی‌دفاع است.
تمرکز اصلی حملات رژیم صهیونیسیتی و این جنایات بر روی زنان و کودکان بی‌دفاع، مراکز غیرنظامی و غیردولتی و محل سکونت مردم است. توجه و هدف اصلی رژیم صهیونیست پاکسازی قومی و تخریب زیرساخت‌های اصلی غزه است.
با نگاهی گذار به تصاویر و اسناد مربوط به دو ماه اخیر از غزه در می‌یابیم که رژیم صهیونیستی در حال انجام جنایت علیه بشریت است؛ با این وجود شاهد انفعال نهادهای بین‌المللی مدعی حقوق بشر هستیم.
فارس: علت این انفعال چیست؟
شادمانی: مدیریت این نهادهای بین‌المللی در دست قدرت‌های بزرگ است و این نهادها باید براساس منافع این قدرت‌ها اقدام کنند؛ از طرفی نیز این نهادها از سوی این قدرت‌های بزرگ تأمین مالی می‌شوند. انجام اقداماتی سازمان ملل و یا شورای امنیت علیه این کشورها یک انتظار بیهوده است؛ چرا که این کشورها حق وتو دارند.
فارس: حمایت جمهوری اسلامی ایران از ملت فلسطین چه ضرورتی دارد؟ آیا این ضرورت یک ضرورت اخلاقی و انسانی است و یا یک ضرورت شرعی و دینی؟ آیا یک ضرورت قانونی نیز می باشد؟
سدید: حضور در این میزگرد و حمایت از مردم فلسطین را از روزی‌های خاص خداوند می‌دانم که در دفاع از حقوق مظلوم‌ترین افراد روی کره زمین است، این مردم، کسانی هستند که جز خدا پناهی ندارند.
حمایت از مردم فلسطین یک ضرورت دینی، اخلاقی، انسانی، شرعی و قانونی و وظیفه حاکیت (قوای سه گانه کشور) و تمامی آحاد مردم ایران بر اساس تکلیف قانونی، شرعی و انسانی است.
فارس: در این رابطه مستند قانونی داریم؟
سدید: سه اصل از قانون اساسی اصول ۱۵۲، ۱۵۴ و ۱۲۳ قانون اساسی به دولت جمهوری اسلامی ایران تکلیف می‌کند که حامی مردم فلسطین باشد.
البته باید به این نکته نیز توجه داشت، زمانی که مردم ایران طی رفراندومی به قانون اساسی کشورمان رای مثبت دادند، اشغال فلسطین به اندازه امروز نبود و در آن زمان طوفان الاقصی‌ای نیز وجود نداشت.
همچنین در این رابطه سه قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را شاهد هستیم؛ قانون نخست به نام قانون «حمایت انقلاب اسلامی مردم فلسطین» مصوب نوزدهم اردیبهشت ماه سال ۶۹، قانون دوم، قانون «الزام دولت به حمایت همه جانبه از مردم مظلوم فلسطین» مصوب یازدهم دی ماه ۸۷ و آخرین قانون که می‌توان به عنوان شاهکار قوانین به آن اشاره کرد، قانون «مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت» مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ است.
قانون اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت دارای ۱۶ ماده است که در هر ماده علاوه بر اینکه دو قانون قبل را تائید می‌کند و بر اجرای آن تأکید دارد. راه حل اجرایی نیز پیشنهاد می‌دهد که چه اقداماتی برای حمایت از مردم فلسطین در جوامع بین‌المللی انجام دهیم.
در این قانون برای تمام آحاد ملت ایران اعم از حقیقی و حقوقی تکلیف شده که هرگونه مشارکت و سرمایه‌گذاری اعم از مستقیم و غیرمستقیم با رژیم صهیونیستی جرم است. این موارد در مواد چهار، پنج و هفتم قانون اخیرالذکر جرم‌انگاری شده و ضمانت اجرای آن حبس درجه پنج به بالا و ممنوعیت از تصدی هر نوع شغل دولتی است.
قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت تکلیف ما را با دولت‌ها و افرادی که با رژیم صهیونیستی در ارتکاب این جنایت‌ها همکاری و کمک می‌کنند نیز مشخص کرده و این موضوع در این قانون جرم‌انگاری شده است.
زمانی که در خصوص یک موضوع جرم انگاری می‌شود، ما حق داریم علیه مجرمین اقامه دعوا کنیم و محل وقوع جرم هر کشوری که باشد، همان کشور بر اساس قوانین کیفری بین‌المللی، صالح به رسیدگی است.
همچنین بر اساس ماده ۶ این قانون، نه تنها مشارکت مستقیم و غیرمستقیم تجاری و نرم افزادی و اقتصادی و... بلکه استفاده از سکوهای کشور به نفع رژیم صهیونیستی نیز جرم‌انگاری شده است.
ماده ۱۱ قانون مقابله اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت، شاهکار این قانون است. براساس این ماده «دادستان کل کشور با همکاری وزارت امور خارجه و دفتر خدمات حقوقی ریاست جمهوری مکلف است با بهره‌مندی از ظرفیت‌های مراجع و نهادهای داخلی، خارجی و بین‌المللی، نسبت به حمایت از مردم فلسطین و سایر قربانیان نسبت به طرح شکایت و محاکمه و اجرای احکام مجازات سران رژیم صهیونیستی به دلیل ارتکاب جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی، نسل‌کشی، جنایت تجاوز و اقدامات تروریستی در داخل و خارج از سرزمین‌های اشغالی، در محاکم ذی‌صلاح داخلی و خارجی و دادگاه‌ها و دیوان بین‌المللی اقدام کند.»
همچنین در این ماده قانونی عنوان شده که دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ از جمله وزارتخانه‌های امور خارجه، دادگستری و اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مکلف هستند به منظور آماده‌سازی شکایت با دستگاه‌های ذی‌صلاح همکاری‌های لازم را معمول دارند.
شعبه ۵۵ مجتمع شهید بهشتی که اکنون در حال رسیدگی به جنایات منافقین است، دادگاه صالح رسیدگی به دعاوی بین المللی نیز می‌باشد.
بر اساس ماده ۱۱ قانون مقابله اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت می‌توان به موضوع ترور دانشمندان هسته‌ای نیز رسیدگی کرد چراکه رئیس موساد نسبت به این موضوع اعتراف و اعلام کرده که این ترورها به دستور مستقیم او صورت گرفته است.
همچنین پرونده ترور شهید سلیمانی که به دستور مستقیم رئیس جمهور وقت آمریکا صورت گرفته نیز می‌توان با استناد به این ماده قانونی پیگیری کرد.
رژیم صهیونیستی در کنوانسیون نسل‌کشی عضو است و از جمله اعضایی است که این کنوانسیون را به رسمیت شمرده و به‌عنوان یک قانون آن را لازم الاجرا می‌داند. کنوانسیون‌هایی که کشورها به آن می پیوندند در مجالس آن کشورها به تصویب می‌رسد و همانند قوانین داخلی آن کشور محسوب می‌شود و لازم الاجرا است. با وجود اینکه رژیم صهیونیستی اجرای این کنوانسیون را لازم می‌داند اما برخلاف آن عمل می‌کند.
اقدامات کنونی رژیم صهیونیستی در تمام پروتکل‌های بین‌المللی مصداق «نسل کشی» است. این رژیم ۱۰ برابر بمبی که در هیروشیما توسط آمریکا منفجر شده را در باریکه غزه منفجر کرده است، هدف از این اقدام جز نسل کشی نیست.
رهبر معظم انقلاب به‌درستی بیان کردند که خون شهدای غزه (فلسطین) در طوفان الاقصی هدر نشده و با خون این شهدا، روشنگری صورت گرفته و یک اتحاد جهانی علیه استکبار شکل گرفته است.
اگر یک نظر سنجی صورت بگیرد، در حال حاضر منفورترین دولت ها در جهان به ترتیب اسرائیل، آمریکا و انگلیس است که پیش از این، اتحاد جهانی علیه این کشورها شکل نگرفته بود.
از طرفی در بسیاری از کشورها، از جمله فرانسه برای کسانی که علیه رژیم صهیونیستی تظاهرات می‌کنند، قانون تصویب کند و برای آن ها و ۵ تا ۱۰ سال زندان در نظرگرفته می شود؛ اما در ایران، نسبت به قوانین مربوط به حمایت از مردم فلسطین آگاه سازی صورت نمی‌گیرد. قوانینی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و حاکمیت ما برای اجرای این قوانین هیچ تلاشی نکرده جز اینکه وزیر خارجه کشورمان به کشورهای همسایه و... با هدف ایجاد اتحاد و اجماع سفر می‌کند. نسبت به این موضوع گله‌مند هستیم.
فارس: آیا برگزاری دادگاه منافقین پس از چند دهه اثرگذار است؟
سدید: قانونگذار حکیم و در مقام بیان است و این نکته‌ای است که همواره باید مدنظر قرار دهیم. قانونگذار ممکن است شارع مقدس باشد یا ممکن است مجلس شورای اسلامی باشد.
تازمانی که لانه منافقین در عراق و آلبانی منحل نشده بود، منافقین امپراطوری فضای مجازی را در اختیار داشتند و امکان ابراز وجود و ارائه نظر وجود نداشت.
به عنوان مثال به محض اعلام فوت مهسا امینی ۵۵ کلیپ در فضای مجازی منتشر شد. حدود سه هزار نفر در آلبانی در فضای مجازی تولید محتوا می‌کردند. هیچکس دروغ‌های بزرگ را باور نمی‌کند، به‌عنوان مثال اگر گفته شود در روز خورشید وجود ندارد، هیچکس باور نمی کند اما زمانی که گفته شود ممکن است در شب خورشید طلوع کند، ممکن است برخی باور کنند. منافقین محتواهایی را تولید می کردند که حقیقت های آمیخته به دروغ و جعل بود.
با منهدم شدن لانه منافقین در آلبانی، امکان برگزاری دادگاه منافقین و محاکمه آنها فراهم شده است. بسیاری از خواندگان دوا و متهمین این پرونده در دسترس نیستند و در زمان برگزاری دادگاه حضور ندارند؛ اما حداقل برگزاری این دادگاه منجر به جهاد تبیین در جامعه می‌شود.
باید جنایاتی که توسط منافقین صورت گرفته بازگو شود و مشخص شود که چه کسانی حامی مالی و برنامه ریز این جنایات هستند و چه اهدافی را دنبال می‌کنند.
برگزاری این دادگاه برای افراد بی طرف و یا کسانی که مرضی در دل دارند لازم است، با برگزاری این دادگاه دیگر کسی نمی تواند به این گروهک استناد کند و سخنان منافقین را مستند اسناد خود قرار دهد. با محاکمه منافقین، این افراد از درجه اعتبار ساقط می شوند. صدور رای برای گروه تروریستی منافقین یک رای تاریخی است که در تاریخ ملت ایران پابرجاست.
فارس: جنایات رژیم صهیونیست در غزه از بُعد حقوق بین الملل قابل پیگیری است؟
عامری: در جنگ حماس و اسرائیل در سال ۲۰۱۴ اولین موردی بود که دیوان کیفری بین‌المللی (International Criminal Court به اختصار ICC ) ورود کرد. در سال ۲۰۱۵ دادستان وقت دیوان کیفری بین‌اللملی نسبت به جنایات جنگی اسرائیل ورود کرد، سه جنایت این رژیم مد نظر قرار گرفته بود، یکی جنایت جنگی با حماس و دیگری شهرک سازی و مداخلات درباره بازگشت بزرگ بود. پس از گذشت 8 سال، تا کنون این پرونده به نتیجه نرسیده است.
البته اسرائیل صلاحیت دیوان کیفری بین اللملی را به بهانه اینکه عضو ICC نیست زیر سوال برد. در حالی که تشکیلات خودگردان فلسطین عضو شده بود.
در سال ۲۰۱۹ با اکثریت آرا مصوب شد که دیوان کیفری بین المللی صلاحیت رسیدگی را دارد و می بایست وارد رسیدگی شود اما با گذشت چهار سال به علت فشارهای سیاسی آمریکا و اسرائیل هنوز این پرونده به نتیجه نرسیده است.
این در حالی است که پرونده روسیه در اکران طی چند ماه رسیدگی شد وحکم جلب پوتین صادر شد. گرچه روسیه نیز در اقدامی متقابل، حکم جلب دادستان دیوان کیفری بین‌المللی را صادر کرد.
همچنین دادستان وقت دیوان کیفری بین المللی از ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ به جنایت های آمریکا در زندان های افغانستان رسیدگی کرد که در نهایت در اثر فشارهای آمریکا، دادستان این دیوان مجبور به استعفا شد. در نهایت سال ۲۰۲۰ به درخواست دولت افغانستان پرونده مختومه شد و اعلام کردند تخلفات و جنایت های صورت گرفته، جنایات بین المللی نیست و خانم دادستان نیز پس از مختومه شدن پرونده رفع تحریم شد.
امیدواریم دادستان دیوان کیفری بین المللی برای نخست وزیر رژیم اسرائیل نیز صادر کند. هر چند که بعید می‌دانم این اقدام عملی شود اما باید مطالبه‌گری کرد.
صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی محرز است و می‌تواند به این موضوعات رسیدگی کند. به موجب اساسنامه دیوان، در سه حالت می تواند به پرونده ها رسیدگی کند، یکی اینکه شورای امنیت پرونده را به این دیوان ارجاع دهد و یا اینکه کشوری که عضو این دیوان است، مطالبه کند و یا دادستان وارد تحقیقات شود.
در حال حاضر دادستان شخصا وارد شده و تحقیقات خود را نسبت به جنایات رژیم صهیونیستی را آغاز کرده است.
فارس: نظر شما در خصوص برگزاری دادگاه رسیدگی به پرونده منافقین پس از چند دهه چیست؟
عامری: مرور زمان شامل بسیاری از جنایات نمی شود، ۱۷ هزار ترور به دست منافقین در سال ۱۳۶۰ و ۱۳۶۱ انجام شد.در آن زمان مردم از دست منافقین امنیت نداشتند. افراد زیادی تنها به جرم اینکه مذهبی بودند ترور شدند.
بسیاری از کشورهای غربی، رسیدگی به پرونده افرادی که در کشور دیگری جنایتی مرتکب شده بود را در صلاحیت دستگاه قضائی خود می دانند. با توجه به قوانین مقابله با اقدامات تروریستی آمریکا و اسرائیل، قوه قضائیه ما نیز یک صلاحیت جهانی دارا است.
اگر منافقین در دادگاه‌های ما محکوم شوند و این احکام به پلیس اینترپل منتقل شود، این موضوع برای این افراد مشکل‌ساز خواهد شد.
یک خانم وکیل لبنانی، نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی را مورد تعقیب قضائی قرار داد، در نهایت چند کشور اروپایی حکم جلب برای او صادر شد و می ترسید به این کشورها مسافرت کند.
این ظرفیت های حقوقی وجود دارد که باید از آن ها استفاده کنیم تا آن ها با استفاده از آزادی که اکنون دارند بازهم به دنبال ایجاد مشکل و چالش برای کشور و حتی ایرانیان خارج از کشور باشند. هر چند که برگزاری دادگاه رسیدگی به پرونده منافقین دیرهنگام اما لازم و اثرگذار است.
فارس: آیا می توان اسرائیل را در محاکم بین‌المللی محاکمه کرد؟
شفیعی: خداوند می‌فرمایند که: «سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه خود سرنوشت خود را تغییر دهند.»
اگر سازمان ملل اقدامی نیز انجام دهد، توسط آمریکا وتو می‌شود. باید راهکاری اندیشید که آیا می‌توان اسرائیل را در محاکم بین‌المللی محاکمه کرد؟ این امکان وجود دارد و راهکارهای زیادی برای ثبت شکایت علیه رژیم صهیونیستی وجود دارد.
باید از پایه و اساس یک اقدام قوی انجام شود و من پیشنهاد می‌کنم تبادل لوایح کنیم، لوایحی که مقرر است به دیوان کیفری بین‌المللی ارائه شود.
فارس: چه مسیرهای قانونی دیگر برای ثبت شکایت از رژیم صهیونیستی وجود دارد؟
میرلوحی: به برخی از راهکار با محوریت قوانین داخلی اشاره شد، متاسفانه مسؤولین مربوطه نیز بیان می‌کنند که قوانین داخلی اعمال نمی‌شود و این موضوع تعجب برانگیز است.
بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، در خصوص جرائمی همانند نسل‌کشی که بزرگترین جنایت است، جرائم عرفی است و نمی‌توان به بهانه اینکه عضو کنوانسیون مربوطه نیستند، پس جرمی مرتکب نشده‌اند و یا نمی‌توان به پرونده آنها رسیدگی کرد.
اخیرا روسیه از رژیم صهیونیستی دعوت کرده که به برخی از کنوانسیون‌های بین المللی از جمله منع استفاده از سلاح های شیمیایی بپیوندد. اخیرا نیز دیده بان حقوق بشر به غزه سفر کردند و ابراز کردند که اسرائیل از مسائلی ایجاد بیماری های واگیردار همانند وبا استفاده می کند.
از همین رو از اسرائیل دعوت می کنند که از اصل تناسب در دفاع مشروع را رعایت کنداما این سوال مطرح است که آیا اسرائیل می‌تواند از خود دفاع مشروع کند؟ اسرائیل در اراضی که از مردم فلسطین اشغال کرده، چگونه می تواند از خود دفاع کند؟ از چه حقی می خواهد دفاع کند؟
اسرائیل این برنامه را در دستور کار خود دارد که پس از پایان این جنگ، ترور فیزیکی را شروع کند.راهکارهای دیگری که می توان از آن استفاده کرد، صلاحیت جهانی دادگاه‌های داخلی است. درخصوص جرائمی مهمی که امنیت جهانی را به خطر می‌اندازد. همانند قاچاق مواد‌مخدر، کنوانسیون سازمان ملل متحد هم مؤید سخن بنده است، صلاحیت جهانی به دادگاه‌های داخلی سپرده شده است اما در این بین نیز یکسری ملاحظات امنیتی درباره جرائم جنگی وجود دارد و نمی توان به‌صورت کامل آن را اعمال کرد اما اینکه کیفرخواستی و صدور حکم بازداشتی درباره مقامات اسرائیل صادر شود، همچنین از این صلاحیت می توانیم در مقابل منافقین نیز استفاده کنیم و پرونده آن نیز مورد رسیدگی قرار گیرد.
اقدامات علیه امنیت کشور توسط منافقین خارج‌نشین نیز توسط دادگاه‌های داخلی با توجه به آن صلاحیت جهانی که دارند، قابل بررسی و صدور رای است.
یکی از مهمترین اقداماتی که کشورهای اروپایی و جبهه باطل انجام می‌دهند این است که برای اقدامات نامشروع خود نیز پروتکل قانونی ایجاد می‌کنند. همانند اسرائیل که در مجلس خود علیه فلسطینی‌ها و به نفع خود قوانینی را به تصویب می‌رساند. همانند لایحه کشور یهود، سلب حق اقامات و هرگونه حق از پناهجویان. یکی دیگر از موضوعاتی که در دولت نتانیاهو به تصویب رسید این بود که قوه قضائیه بر عملکرد دولت نظارت کند.
چرا از این حقوق و صلاحیت هایی که دادگاه و محاکم کشورمان دارند، خود را محروم کردیم و به تازگی برگزاری دادگاه منافقین آغاز شده است؟ در حالی که عدم حضور متهم مانعی برای برگزاری دادگاه نبوده و نیست و اکنون نیز برای آنان وکیل تسخیری گرفته شده است.
همچنین می توانیم دادگاه های حامی کشورهای مقاومت بخواهیم دادگاه رسیدگی به جرائم رژیم صهیونیست را برگزار کنند.
گفتنی دیوان کیفری بین المللی نیز صلاحیت رسیدگی به این جنایات را دارد. ما باید اینکه دادگاه های بین المللی یک اقدام درست و موثری انجام دهند، لازم است کمیته حقیقت یاب متشکل از افراد حامی جبهه مقاومت تشکیل دهیم.
اسناد و مدارک بسیاری از جنایت‌های اسرائیل در غزه از بین رفته است. در یکی از مستندهای منتشر شده عنوان می‌کرد که اسرائیل ابتدای امر فرزندان آوارگان را به بهانه‌های مختلف از جمله واکسیناسیون از خانواده‌هایشان جدا کردند و آنها را به دهکده‌های پزشکی خود بردند و عملا نسل جدید جبهه مقاومت را از بین بردند و اعضای بدن آن ها را به فروش رساندند.
در گامی بعدی نیز اسرائیل کمیته‌ای با ادعای پیگیری وضعیت کودکان و نوجوان این آوارگان راه‌اندازی کرد شناسنامه‌ها و مدارک مربوط به این افراد را جمع‌آوری کردند و این مدارک را از بین برد.
اکنون هیمنه حقوق بشری اسرائیل فرو شکسته و نمی‌تواند از ابزار رسانه و دیپلماتیک همانند گذشته برای پیشبرد اهداف خود استفاده کند.
پایان پیام/
