پایان بهمن آخرین فرصت صاحبان خودروهای لوکس برای پرداخت مالیات

افکار نیوز چهارشنبه 20 دی 1402 - 03:47
مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی گفت: صاحبان خودروهای لوکس بالای سه میلیارد تومان تا پایان بهمن ماه برای پرداخت مالیات خود فرصت دارند.

شاهین مستوفی مدیرکل حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: سازمان امور مالیاتی در حوزه اخذ مالیات از خودروهای لوکس مکلف شده  با توجه به اطلاعاتی که از سایر دستگاه‌های ذیربط در اختیار سازمان مالیات قرار می ‌گیرد به محاسبه، مطالبه و وصول مبالغ مالیات مربوطه با عنایت به قانون بودجه اقدام کند.

وی ادامه داد: مبنای محاسبه مالیات بر خودرو‌های گران قیمت در سال ۱۴۰۰ برای خودرو‌های لوکس فرد و افراد تحت تکفل عدد بالای یک میلیارد تومان بود، اما در سال ۱۴۰۲ با توجه به قانون بودجه خودرو‌های بالای سه میلیارد تومان مشمول مطالبه مالیات خودرو‌های لوکس شد.

مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: با توجه به اینکه حکم قانون و آیین نامه به صراحت مشخص کرده بود افرادی که به موجب برگه سبز خودرو در ابتدای هر سال مالک آن وسیله نقلیه باشند مشمول پرداخت این مالیات می‌شوند، بنابراین اطلاعات از فراجا دریافت شد و محاسبه مالیات برای سال ۱۴۰۰ تعداد ۳۷۰ هزار خودرو، برای سال ۱۴۰۱ تعداد ۲۶۴ هزار خودرو و برای ۱۴۰۲ به تعداد ۱۶۳ هزار خودرو رسید.

مستوفی ادامه داد: مجموعا برای سال ۱۴۰۰ دو هزار میلیارد تومان و برای سال ۱۴۰۱ دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و برای سال ۱۴۰۲ مجموعا دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان مالیات خودرو‌های گران قیمت و لوکس محاسبه شد و به اطلاع مالکان رسیده است تا به موقع به پرداخت آن اقدام کنند.

مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی گفت: برای سال ۱۴۰۲ مالکان خودرو‌ها تا پایان بهمن ماه فرصت خواهند داشت نسبت به واریز مبالغ مالیات خود در مورد خودرو‌های گران قیمت اقدام کنند.

پایان بهمن آخرین فرصت صاحبان خودروهای لوکس برای پرداخت مالیات

 

منبع خبر "افکار نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.