حقوق کارگران و افزایش آن در انتهای هر سال بحث داغ مجالس می شود و مسئولان در مورد آن جولان می دهند اما هیچ گاه نتوانسته زندگی آرامی را برای کارگران به ارمغان آورد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، کارفرمایان قدرت افزایش حقوق کارگران به 7میلیون تومان را ندارند. به نظر می رسد شورای عالی کار نیز حقوق کارگران را دوبرابر نخواهند کرد. حاصل تعیین هزینه سبد معیشتی کارگران چه فایده ای دارد وقتی این مبلغ برای آنها جز آرزو چیزی نیست؟ این تعیین چیزی به جز یاس، بی انگیزگی و افسردگی کارگران را در پی دارد؟
فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورای عالی کار به خبرنگار اجتماعی رکنا درباره تعیین هزینه سبد معیشت کارگران گفت: بحث سبد معیشت کارگران چیز عجیبی نیست بلکه بند 2 ماده 41 قانون کار و یکی از ورودی تعیین حداقل دستمزد سالانه است.
وی در پاسخ به این سوال که چرا هزینه معیشت کارگر تعیین شده است؟ تاکید کرد: کسی که می خواهد راجع به دستمزد تصمیم بگیرد باید بداند طبق بند یک ماده 41 میزان تورم و طبق بنده دو ماده 41 قانون کار سبد معیشت کارگر چقدر است. این عدد با درآمدهای فعلی کارگران فاصله بسیار زیادی دارد. این فاصله معنادار است و هیچ نماینده کارگری نیز توقع ندارد که این فاصله یکباره یا یکساله جبران شود. اما کمترین توقع نماینده کارگری این است که سبد معاش حداقل مصوبه سال گذشته که 4میلیون و 940هزار تومان بود با سبد معاش حداقلی حداقلی امسال که مشخص شد 6میلیون و 895 هزار تومان که سه ضلع شرکای اجتماعی (نمایندگان کارگری، کارفرما و دولت) آن را امضا کردند چیزی نزدیک به 2 میلیون تومان در سرجمع دریافتی یک ماه کارگر من اضافه شود قدرت خریدی که در سال 99 از دست داده است جبران می شود. کاهش قدرت خرید را دو ضلع دیگر (نماینده کارفرما و دولت) ایجاد کرده اند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار توضیح داد: دولت با عدم ایفای تعهداتش مبنی بر ارز دولتی و بازگذاشتن دست کارفرما برای افزایش چندین و چندباره قیمت کالاها تا جایی که بازار کشش داشت کاهش قدرت خرید را برای کارگر ایجاد کردند. افزایش 2میلیون تومانی حقوق کارگران، مطالبه من برای جبران کاهش قدرت خرید کارگراندر سال 99 از کارفرما و دولت است. اگر این مبلغ به پرداختی یک ماه کارگر اضافه شود نه این که افزایش دستمزد باشد. در حقیقت چیزی که از کارگر گرفته اند را دوباره به او پس می دهند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار در پاسخ به این سوال که آیا کارفرما توانایی پرداخت این مبلغ را دارد؟ گفت: قطعا کارفرما می تواند این مبلغ را پرداخت کند. چون تورم 56-57 درصد با تورم تولید کننده 34-35 درصد یعنی تورم تولید کننده حدود 34-35درصد است ولی تورم برای مصرف کننده 56-57 درصد است. 20 درصد افزایش چندین و چندبار قیمت ها مستقیما در جیب کارفرما می رود. کارفرما می تواند دولت یا بخش خصوصی باشد. این مطالبه ای است که کارگران از دو ضلع دیگر (دولت و کارفرما) برای خانواده هایشان دارند.
سال گذشته نماینده کارگری افزایش 25-26درصدی دستمزد کارگران را امضا نکرد و این افزایش حقوق با امضای کارفرما و دولت به تصویب رسید. اگر امسال دستمزد 2میلیون تومان افزایش پیدا نکند نماینده کارگری مصوبه شورا عالی کار را مجددا امضا نمی کند؟ فرامرز توفیقی در پاسخ به این سوال تاکید کرد: هر گونه از ریل قانونی تعیین دستمزد 1400 (که همان ماده 41 قانون کار است) مانند سال 99 اتفاق بیفتد، یقینا نماینده کارگری امضا نمی کند. اما یک قطار یکبار از ریل خارج می شود و جان سالم به در می برد. اگر بار دوم خارج شد ضمانتی سالم ماندن آن نیست. با وجود ابطال مصوبه دستمزد سال 99 که توسط هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری با نگاه به سبد معیشتی خانوار داشت، انجام شد، نماینده کارفرما و دولت جرات و رقبتی برای خروج از ریل ندارند چون خروج از این ریل نوعی دهن کجی به قانون مداری است.
وی با اشاره به این که مطمئنا اقدامات اشتباه تبعات سنگینی گریبان گیر آنها (کارفرما و دولت) را می گیرد و تبعات اجتماعی خوبی نیز در پی نخواهد داشت، افزود: به تبع این موارد بعید می دانم که نماینده کارفرما و دولت بخواهد اشتباه سال گذشته را برای استفاده از قانون امضای دو ضلع شورای عالی کار برای تصویب دستمزد دوباره تکرار کند. آنها از خلاء قانونی استفاده کردند که متاسفانه دولت احمدی نژاد ایجاد کرد. احمدی نژاد در سال اوج هدفمندی یارانه ها، کارگران آن را امضا نکردند، قانون تصویب دستمزد با امضای دو ضلع شورای عالی کار را در مجلس مصوب کرد و دولت روحانی از آن استفاده کرد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به خط فقر 10میلیونی تاکید کرد: همه از فقر 10میلیون صحبت می کنند. دولت طبق قانون پنجم و ششم توسعه موظف بود که خط فقر را اعلام کند اما به دلیل تبعات آن کسی زیر بار اعلام خط فقر نرفته است. منکر عدد آن نمی شوم اما طبق قانون توسعه ما مکلف به استفاده از اعدادی هستیم که از مراجع قانونی اعلام شده است. تا به این لحظه ندیدم هیچ مرجع قانونی دولتی جرات کند راجع به خط فقر صحبت کند.
فرامرز توفیقی در پاسخ به این سوال که همیشه افزایش دستمزد کارگران کمتر از افزایش تورم بوده و دستمزد کارگران سال های سال از تورم عقب مانده است، آیا این عقب ماندگی در شورای عالی کار مورد بررسی شده است؟ گفت: مطمئنا بررسی شده است. اما علت بلایی که سر دستمزد کارگر آمده است این است که سالیان سال بنا به جهل اطلاعات یا زرنگی استفاده نامشروع، نامطلوب و غیرعلمی از بحث تورم در علم اقتصاد شده است. تورم عبارت از تغییر قیمت در مخارج در بازده زمانی معین است. اما متاسفانه دوستان ما می گفتند تورم 30 درصد بوده بنابراین باید 30درصد به حقوق کارگر اضافه کنیم. حتی وزیر کار نیز ادعا کرد که به اندازه نرخ تورم حقوق کارگر افزایش یافته است. زهی خیال باطل. علم ریاضی و مفهوم تورم را زیر سوال برده اید. چون درصدی که به حقوق کارگر اضافه نکرده اید طی سال ها روی هم جمع شده و نتیجه آن حقوق 2میلیون و 700هزار تومانی کارگر در مقابل سبد معاش 6میلیون و 895هزار تومانی است.
وی با اشاره به این که این اتفاق بابت استفاده نامناسب از واژه تورم است، افزود: تعجب می کنم که وزیر کار که شیخ الشیوخ وزرا است و وزارت اقتصاد و دارایی، صمت و کار وزیر بوده و استاد مفهوم اقتصاد است به راحتی می گوید ما به اندازه تورم حقوق را افزایش داده ایم. شما تورم را بر مخارج محاسبه کرده و عدد آن را در ریاضیات در مداخل اضافه کرده اید. زمانی شما می توانید ادعا کنید تورم را به دستمزد اضافه کرده اید که سبد معاش کارگر را محاسبه و تورم تحمیلی بر این سبد را بررسی کرده و به یک عدد ریالی برسید آن عدد را به حقوق کارگر اضافه کنید. در غیراینصورت با علم ریاضی و اقتصاد بازی و فرار رو به جلو می کنند. نتیجه آن شده حقوق A تومان و هزینه های زندگی 3A است.
فرامرز توفیقی در پاسخ به این سوال که تعیین هزینه سبد معیشت کارگر و تفاوت آن با دستمزد نارضایتی در جامعه را افزایش نمی دهد؟ گفت: موقعی می توانیم به سمت نارضایتی ها نرویم که کارفرما و دولت بپذیرند که سرکوب دستمزد باعث بهم ریختن ارکان خانواده می شود. چون واژه کار حق السعی را دارد که شاکله خانواده را تحت الشعاع قرار می دهد. تا زمانی که امنیت شغلی و درآمد مناسب وجود نداشته باشد نمی توان به بقای زندگی، تفکر و اندیشه برای ادامه زندگی فکر کرد. مطمئنا وقتی تزلزل و استرس های روحی بر افراد حاکم شود، تبعات اجتماعی و روانی خود را نشان می دهد. چون واژه "دستمزد" یا "حقوق" واژه جهان شمولی است و هر گونه محاسبه یا اشتباه مطمئنا جامعه را دچار چالش می کند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار تاکید کرد: همه دولت ها فکر می کنند تا قبل از انتخابات دولت کارمندان هستند ولی همه کاندیداها در دوره انتخابات مربوط به همه هستند اما وقتی انتخاب می شوند دولت یکسری افراد خاص می شوند. طیف خاص دولت نیز کارمندان هستند. در دوره کرونا کارمندان با شرایط دو سوم، دور کاری، کاهش ساعت کاری و... فعالیت کردند و پاداش و اضافه کاری خود را دریافت کردند. اما کارگران باید سرکار می رفتند و در بسیاری از مشاغل (تولید موادغذایی کنسروی، موادضدعفونی، ماسک و...) نه تنها ساعت کارشان کم نشد بلکه ساعات کاری شان به شدت افزایش یافت.
فرامرز توفیقی در پایان افزود: کارگران در این شرایط نه تنها حمایت نشدند بلکه کارفرمایان بنا به بهانه دادن ضدعفونی کننده و ماسک و... وسایل حفاظت فردی آنها را به شدت کاهش دادند. به بهانه این که اگر در سالن باشید به کرونا مبتلا می شوید ناهار و صبحانه آنها را قطع کردند. کارگران اما در اجتماع تنگاتنگ فعالیت می کردند و می توانستند به عنوان یک ناقل بالفطره عمل کردند و این بیماری را در جامعه بچرخانند. از دست دادن عزیزانمان به دلیل بی تدبیری زشت است ولی ما آماری از مرگ کارگران براثر کرونا نداریم. اما مطمئنم اگر آمارها تفکیک شود آمار مرگ کارگران به مراتب بیشتر است چون در این حوزه آسیب پذیر بودند. حتی می توانم بگویم ویروس کرونا ویروس مستضعفان و بیچارگان است. آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.
