سجاد سعیدی در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس رسالت خود و بر اساس قوانین مصوب به عنوان یک مرجع شبه قضایی با صلاحیت و اختیارات قضایی به تخلفات تعریف شده در حیطه مسئولیت خود رسیدگی می‌کند و به دلیل گردشگرپذیر بودن محلات، بیشتر پرونده‌های این اداره شامل کالا و خدمات می‌شود.
وی ادامه داد: فلسفه وجودی تعزیرات حکومتی، رسیدگی سریع و قاطع به تخلفات در حوزه‌های محول شده توسط قانونگذار است تا کمترین اجحاف در حق مردم صورت بگیرد. به این منظور تعزیرات حکومتی اقدام به برقراری گشت و بازرسی از واحدهای عرضه کننده کالا و خدمات به صورت مشترک با سایر دستگاه‌های نظارتی می‌کند.
وی افزود: درخصوص موارد کشف شده در محورهای مواصلاتی این شهرستان یا کالاهای قاچاق عرضه شده در واحدهای صنفی، طبق ماده ۱۸ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رسیدگی صورت می گیرد. پرونده‌های ارسالی توسط دانشگاه علوم پزشکی در قالب کمیسیون ماده ۱۱ پرداخته می شود همچنین در این کمیسیون به پرونده تخلفات در حوزه مواد پروتئینی ارسالی توسط شبکه دامپزشکی نیز رسیدگی می‌شود.
سعیدی گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه، ۲۹۰ گزارش از مراجع نظارتی در حوزه کالا و خدمات دریافت شده که بیشترین تخلفات در حوزه نانوایی‌ها و واحدهای عرضه مواد پروتئینی بوده است. از این تعداد پرونده، ۲۸۸ مورد منجر به صدور رای و مختومه شده که در این بخش در مجموع بالغ بر ۴۵۰ میلیون تومان محکومیت صادر شده است.
وی اظهار کرد: در ارتباط با قاچاق کالا و ارز بر اساس گزارش مراجع رسمی که عمده آن از طریق فرماندهی انتظامی شهرستان انجام شده، ۷۵ فقره پرونده تشکیل شده که ۷۳ مورد منجر به صدور رای و مختومه شده است که در این بخش علاوه بر محکومیت نقدی که بسته به ماده یا کالای قاچاق از یک تا ۳ برابر تعیین می‌شود، در بحث موارد ارزی تا چهار برابر محاسبه می‌شود. در مجموع در این بخش بیش از هشت میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان محکومیت صادر شده است.
رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان محلات ادامه داد: در ارتباط با بهداشت، دارو و درمان ۳۶ فقره پرونده تشکیل و رسیدگی شده که منجر به صدور بیش از ۸۶ میلیون تومان محکومیت در این خصوص شده است. در مجموع، تا پایان آذرماه بیش از ۹ میلیارد تومان در سه شعبه رسیدگی کننده به تخلفات، محکومیت صادر و با متخلفین برخورد شده است.
وی افزود: بر اساس مصوبه شورای اقتصادی سران سه قوه، تعزیرات حکومتی به منظور برخورد سریع و موثر با واحدهای صنفی که اقدام به تکرار تخلف کرده یا به دلیل حجم تخلف موجب تضییع حقوق مردم می‌شوند، نسبت به نصب پلاکارد به مدت ۱۰ روز یا پلمب واحد صنفی اقدام می‌کند. جریمه ها نیز به منظور افزایش بازدارندگی از تخلفات و اثربخشی در بعضی حوزه‌ها، افزایش مطلوبی پیدا کرده است.
سعیدی تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون دو مورد پلمب واحد صنفی انجام شده که مربوط به دو واحد نانوایی به دلیل تکرار تخلف در مواردی از قبیل گران فروشی نان کنجدی بوده است که همزمان نصب پلاکارد نیز انجام شده است. همچنین برای ۶ واحد صنفی به دلیل تکرار تخلف، نصب پلاکارد به مدت یک هفته تا ۱۰ روز انجام شده است. جریمه عدم ارائه فاکتور خرید به بازرس ۱۰ میلیون تومان و جریمه عدم ارائه فاکتور فروش به مشتری ۲ میلیون تومان است.
وی گفت: در اقدامی جدید، به منظور مبارزه با فرار مالیاتی با همکاری دستگاه‌های اطلاعاتی، اداره اماکن نیروی انتظامی و نماینده امور مالیاتی، دستگاه‌های POS به صورت تصادفی مورد بررسی قرار می‌گیرد و همزمان در صورت مشاهده تخلف صنفی، به آن تخلف نیز رسیدگی خواهد شد. در این ارتباط چندین دستگاه POS از برخی واحدهای صنفی کشف شد که مربوط به آن واحد صنفی نبوده است.
انتهای پیام
