نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده رئیس اسبق سازمان خصوصی سازی امروز به ریاست قاضی جواهری برگزار شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات «میر علی اشرف عبدالله پوری حسینی» رئیس اسبق سازمان خصوصی سازی در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی جواهری در حال برگزاری است.
با توجه به شرایط ویژه کرونایی و ضرورت رعایت ضوابط ستاد ملی کرونا این جلسه با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و حضور محدود حضار برگزار شد.
قاضی جواهری در ابتدای جلسه دادگاه بیان کرد: پرونده جهت رسیدگی به اتهامات میر علی اشرف عبدالله پوری حسینی تحت نظر و بررسی است.
وی با اعلام رسمیت علنی بودن محاکمه گفت: متهم پوری حسینی، وکیل وی و نماینده دادستان در جلسه دادگاه حضور دارند.
رییس دادگاه ضمن قرائت و تفهیم مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری گفت: دادگاه با عنایت به مواد مذکور به متهم تفهیم می‌کند که هویت شما در پرونده محرز است و نیاز به معرفی نیست و مواظب اظهارات خود باشید.
قاضی جواهری ضمن قرائت و تفهیم مفاد مواد ۳۵۲، ۳۵۳ و ۳۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری از نماینده دادستان خواست تا ضمن قرار گیری در جایگاه، کیفرخواست را قرائت کند.
بلالی، نماینده دادستان ضمن قرارگیری در جایگاه با قرائت آیه‌ای از کلام الله مجید بیان کرد: در تحقیقات مقدماتی که از یکی از مطلعین صورت گرفت، وی از شرکت‌های دولتی تحت عنوان یتیم تعبیر کرد که مالک دلسوزی که صلاح آن را بداند، ندارد.
نماینده دادستان گفت: عدم تعهد و تخصص مدیران و در برخی موارد تخلفات و ارتکاب جرایم متعدد باعث به تاراج رفتن اموال عمومی شده است.
وی گفت: اصل ۴۴ برای رونق و جهش تولید و اقتصاد است نه اینکه با واگذاری‌های بی ضابطه و بی توجه و تعدی به اموال مردم بنیه اقتصادی مردم را تضعیف کنیم.
وی بیان کرد: در پرونده حاضر عدم رعایت تشریفات قانونی و نکات دیگر باعث از بین رفتن وجوه و اموال دولتی و عمومی شده است و منجر به اخلال عمده در نظام تولید و اقتصادی کشور شده است.
نماینده دادستان در ادامه ضمن قدردانی از اقدامات بازپرس و سایر مقامات قضایی گفت: تمام مقامات قضایی در صف اول این میدان جهاد هستند و اجازه نخواهند داد که ذره‌ای از اموال عمومی مورد تاراج قرار گیرد.
بلالی با اشاره به دستورالعمل اخیر ریاست قوه قضاییه در خصوص ترک فعل مدیران گفت: اگر این دستورالعمل به صورت کامل اجرا شود، سبب جلوگیری از تشکیل چنین پرونده‌هایی در آینده است، چرا که ترک فعل مدیران و مقامات مرتبط اجرایی و غیر مرتبط اجرایی در پرونده به چشم می‌خورد و در خصوص مدیران حاکمیتی دیگر نباید به سراغ فعل‌ها رفت، بلکه باید به سراغ ترک فعل‌ها رفت.
نماینده دادستان گفت: خصوصی سازی مجموعه اقداماتی است که در قالب آن کنترل مالکیت و مدیریت از بخش عمومی دولت خارج و به بخش خصوصی سپرده می‌شود و بدین ترتیب دولت فقط مکانیسم‌های نظارتی خود را حفظ می‌کند.
وی افزود: خصوصی سازی یکی از مهمترین مولفه‌های اقتصادی قرن ۲۱ است که باعث تحریک توسعه بخش خصوصی و جذب سرمایه گذاری و آزاد سازی تجارت می‌شود.
نماینده دادستان یادآور شد: خصوصی سازی یک هدف نیست، بلکه مسیری برای رسیدن به اهدافی از جمله بهره وری منابع مادی و انسانی و افزایش سطح عمومی اشتغال است.
وی ادامه داد: در قانون روش‌های متعددی برای واگذاری‌ها پیش بینی شده؛ اما سازمان خصوصی سازی صرفا به روش فروش تکیه کرده است.
بلالی گفت: در برخی مواردی که بنگاه‌ها نیاز به اصلاح داشتند سازمان بدون پیشنهاد اصلاح، اقدام به فروش آن‌ها با قیمت نازل به جهت زیان ده بودن کرده است.
نماینده دادستان ادامه داد: چنانچه سهم شرکت دارای بازار فعال بوده باشد، واگذاری باید از طریق سازمان بورس و از طریق قیمت تابلوی بورس باشد، در غیر این صورت باید از طریق آیین نامه‌ها و شیوه نامه‌ها و بر اساس دستورالعمل باشد که این دستورالعمل‌ها نیز بر اساس قیمت گذاری از طریق کارشناسان رسمی صورت می‌گیرد.
نماینده دادستان اضافه کرد: موارد خصوصی سازی شده بر مبنای نظریات کارشناسی غیرمعتبر و چندسال قبل از آن که کارشناسی آن منقضی شده، صورت گرفته است.
وی افزود: سازمان خصوصی سازی وظیفه نظارت پس از واگذاری‌ها را نیز دارد و باید از طریق بازرسی از شرکت‌های واگذاری شده به صورت مستقیم و غیرمستقیم در جریان اقدامات آنان قرار گیرد. در زمان پوری حسینی تعداد زیادی از واگذاری‌ها بدون تشریفات قانونی و بدون در نظر گرفتن قوانین اصل ۴۴ صورت گرفته است، این واگذاری‌ها بدون کارشناسی‌های معتبر به افراد فاقد اهلیت و بدون برنامه واگذار شده است.
نماینده دادستان اضافه کرد: در واگذاری سازمان خصوصی سازی به اهلیت خریدار توجه نشده است و به افراد فاقد اهلیت عهدشکن واگذار شده است.
نماینده دادستان اضافه کرد: پوری حسینی رییس سازمان خصوصی سازی متهم است به اخلال عمومی در نظام تولیدی کشور از طریق واگذاری بنگاه‌های کلان دولتی بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون توجه به اجرای سیاست‌های کلان اصل ۴۴ و مقررات مربوطه و کارشناسی غیرمعتبر.
نماینده دادستان در ادامه خاطرنشان کرد: عدم رعایت تشریفات قانونی منجر به عدم تحقق اهداف مجموعه خصوصی سازی از جمله بهبود کارآیی و افزایش رقابت پذیری شد. همچنین موجب کاهش سطح تولید و به تعطیلی کشاندن خطوط برخی از کالا‌های تولیدی و بستر ساز اعتراضات کارگری شده است.
بلالی گفت: عدم رعایت مقررات مربوط در واگذاری‌های بنگاه‌های تولیدی و برخی از بنگاه‌های کلان تولیدی منجر به اخلال در نظام تولیدی کشور شده است.
وی گفت: برخی از این شرکت‌ها در خاورمیانه تولید انحصاری دارند. یکی از شرکت‌ها ماشین سازی تبریز است که با تولید انواع ماشین‌های صنعتی یکی از صنایع مادر در کشور است.
نماینده دادستان گفت: این شرکت، ماشین ابزار و ماشین افزار برای شرکت‌های دیگر می‌سازد و همین امر نشان از وابستگی صنعت به این کارخانه است و فقدان آن موجب وابستگی به خارج از کشور می‌شود که این امر با توجه به وضعیت کنونی کشور و تحریم‌های استکبار جهانی قابل توجه است.
وی با اشاره به اینکه تأمین بخشی از ماشین آلات صنایع دفاعی و انرژی هسته‌ای تا پیش از واگذاری بر عهده ماشین سازی تبریز بوده است، گفت: با توجه به پیشرفت‌های استراتژیک در صنایع دفاعی کشور در صورت تعطیلی این کارخانه امکان سرمایه گذاری و اعطای تکنولوژی توسط سایر کشور‌ها به این شرکت وجود نخواهد داشت.
بلالی گفت: حسب گزارش‌ها، ماشین سازی جزء اولین شرکت‌های تحریم شده توسط آمریکا بوده است. طی ۴۸ سال گذشته هیچ کارخانه‌ای، مانند آن دایر نشده و در سال‌های اخیر تولیدات آن کاهش داشته است.
نماینده دادستان تصریح کرد: سازمان خصوصی سازی به واگذاری این واحد تولیدی به یک اخلالگر نظام ارزی که تا کلاس پنجم سواد دارد برخلاف ضوابط و تشریفات قانونی، اقدام می‌کند.
وی با بیان اینکه تحقیقات در خصوص ۴ مورد از بنگاه‌ها تکمیل است، به تشریح اتهام اخلال عمده در نظام تولیدی کشور پرداخت و گفت: گروه ماشین سازی تبریز در تاریخ ۱۲.۹.۴۵ به موجب پروانه‌ای از وزارت صنایع و معادن تأسیس شد و بهره برداری از آن از سال ۵۱ آغاز و تولید کننده انواع ماشین‌های صنعتی بوده است.
