احکام فعال‌سازی مناطق آزاد در برنامه هفتم منطبق با سیاست‌های کلی نیست

به گزارش ایسنا، در ابتدای جلسه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست محمدباقر ذوالقدر، «افزایش ضریب بازیافت در میادین مستقل نفتی» در برنامه هفتم مصوب مجلس بررسی شد.

کمیسیون مشترک برنامه هفتم مجمع، برنامه مصوب مجلس را از حیث فقدان توجه به افزایش ضریب بازیافت در میدان‌های مستقل نفتی، منطبق با سیاست‌های کلی برنامه هفتم ندانسته بود. هیئت عالی نظارت پس از بحث و بررسی و استماع نظرات نمایندگان دستگاه‌ها، مصوبه مجلس در این زمینه را در انطباق با بند ۸ سیاست‌های کلی برنامه هفتم تشخیص نداد.

در ادامه جلسه «فعال‌سازی مزیت‌های جغرافیایی- سیاسی  و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز مبادلات و خدمات تجاری، انرژی، ارتباطات و حمل و نقل با روان‌سازی مقررات و ایجاد توسعه زیرساخت‌های لازم» که از جمله بندهای سیاست کلی برنامه هفتم می باشد، مورد بررسی قرار گرفت.

کمیسیون مشترک برنامه هفتم مجمع، برنامه هفتم مصوب مجلس را از آنجا که «توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور» در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و «نقش مناطق آزاد در توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان» که در سیاست‌های کلی دریامحور تاکید شده است را مورد بی‌توجهی قرار داده است، در انطباق با سیاست‌های کلی نظام ندانسته بود. هیئت عالی نظارت پس از شور و بررسی و استماع توضیحات سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس و معاون سازمان برنامه و بودجه، با تایید نظر کمیسیون مشترک، برنامه هفتم مصوب مجلس را از حیث انطباق با بند ۱۰ سیاست‌های کلی برنامه هفتم، منطبق بر سیاست‌های کلی نظام تشخیص نداد.

در ادامه، انطباق برنامه هفتم مصوب مجلس شورای اسلامی با بند ۲۰ سیاست‌های کلی برنامه هفتم  مبنی بر «افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی وفناوری و تجاری‌سازی آن‌ها به ویژه در حوزه‌های اطلاعات و ارتباطات و زیست فناوری و انرژی‌های نو و تجدیدپذیر» بررسی شد.

کمیسیون مشترک برنامه هفتم مجمع، برنامه مصوب مجلس را از آنجا که به  ارتقاء و تحول پایدار و اثر بخش در علوم انسانی و اجتماعی توجه نکرده است، منطبق بر سیاست‌های کلی برنامه هفتم تشخیص نداده بود. هیئت عالی نظارت پس از بررسی و شور در خصوص نظر کمیسیون مشترک و استماع توضیحات منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، زلفی گل، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و بیان دیدگاه‌های اعضای موافق و مخالف، برنامه هفتم مصوب مجلس را از آنجا که تحول در علوم انسانی به عنوان پایه پیشرفت فرهنگی، اقتصادی و سیاسی مورد اهتمام کافی قرار نگرفته را از حیث فقدان تطابق با بند ۲۰ سیاست‌های کلی برنامه هفتم دائر بر «روزآمدسازی و ارتقاء نظام آموزشی و پژوهشی کشور»  منطبق بر سیاست‌های کلی برنامه هفتم تشخیص نداد.

در ادامه، هیئت عالی نظارت به موضوع «حمل و نقل» که در بند ۱۰ سیاست‌های کلی برنامه هفتم اظهار می‌کند: «فعال‌سازی مزیت‌های جغرافیایی – سیاسی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز مبادلات و خدمات تجاری، انرژی ارتباطات و حمل ونقل با روان‌سازی مقررات و ایجاد و توسعه زیرساخت‌های لازم» پرداخت.

کمیسیون مشترک مجمع، برنامه هفتم مصوب مجلس را از حیث فقدان توجه کافی به «حمل و نقل ریلی» منطبق با سیاست های کلی برنامه هفتم تشخیص نداده بود. هیئت عالی نظارت پس از بررسی و شور و توضیحات منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس و بیان نظرات برخی اعضاء، با رد نظر کمیسیون مشترک مجمع، برنامه هفتم مصوب را از حیث توجه کافی به «حمل و نقل ریلی» منطبق بر سیاست‌های کلی برنامه هفتم تشخیص داد.

در ادامه جلسه هیئت عالی نظارت به بررسی «حمل ونقل هوایی» در برنامه هفتم مصوب مجلس پرداخت. کمیسیون مشترک مجمع، برنامه هفتم را از حیث فقدان توجه کافی به «حمل و نقل هوایی»، آن را منطبق با بند ۱۰ سیاست‌های کلی این برنامه تشخیص نداده بود. هیئت عالی نظارت پس از بررسی و شور و اخذ توضیحات رئیس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس شورای اسلامی و بیان نظرات برخی اعضاء، با رد نظر کمیسیون مشترک مجمع، برنامه هفتم مصوب مجلس را از حیث توجه کافی به «حمل و نقل هوایی» در انطباق با بند ۱۰ سیاست‌های کلی برنامه هفتم، دانست.

انتهای پیام