حقوق کارگران و افزایش آن در انتهای هر سال بحث داغ مجالس می‌شود و مسئولان در مورد آن جولان می‌دهند اما هیچ گاه نتوانسته زندگی آرامی را برای کارگران به ارمغان آورد.
کارفرمایان قدرت افزایش حقوق کارگران به ۷میلیون تومان را ندارند. به نظر می‌رسد شورای‌عالی کار نیز حقوق کارگران را دوبرابر نخواهند کرد. حاصل تعیین هزینه سبد معیشتی کارگران چه فایده‌ای دارد وقتی این مبلغ برای آنها جز آرزو چیزی نیست؟ این تعیین چیزی به جز یاس، بی‌انگیزگی و افسردگی کارگران را در پی دارد؟
فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار درباره تعیین هزینه سبد معیشت کارگران گفت: بحث سبد معیشت کارگران چیز عجیبی نیست بلکه بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار و یکی از ورودی تعیین حداقل دستمزد سالانه است.
وی در پاسخ به این سوال که چرا هزینه معیشت کارگر تعیین شده است؟ تاکید کرد: کسی که می‌خواهد راجع به دستمزد تصمیم بگیرد باید بداند طبق بند یک ماده ۴۱ میزان تورم و طبق بنده دو ماده ۴۱ قانون کار سبد معیشت کارگر چقدر است. این عدد با درآمدهای فعلی کارگران فاصله بسیار زیادی دارد. این فاصله معنادار است و هیچ نماینده کارگری نیز توقع ندارد که این فاصله یکباره یا یکساله جبران شود. اما کمترین توقع نماینده کارگری این است که سبد معاش حداقل مصوبه سال گذشته که ۴میلیون و ۹۴۰هزار تومان بود با سبد معاش حداقلی حداقلی امسال که مشخص شد ۶میلیون و ۸۹۵ هزار تومان که سه ضلع شرکای اجتماعی (نمایندگان کارگری، کارفرما و دولت) آن را امضا کردند چیزی نزدیک به ۲ میلیون تومان در سرجمع دریافتی یک ماه کارگر من اضافه شود قدرت خریدی که در سال ۹۹ از دست داده است جبران می‌شود. کاهش قدرت خرید را دو ضلع دیگر (نماینده کارفرما و دولت) ایجاد کرده‌اند.
نماینده کارگران در شورای‌عالی کار توضیح داد: دولت با عدم ایفای تعهداتش مبنی بر ارز دولتی و بازگذاشتن دست کارفرما برای افزایش چندین و چندباره قیمت کالاها تا جایی که بازار کشش داشت کاهش قدرت خرید را برای کارگر ایجاد کردند. افزایش ۲میلیون تومانی حقوق کارگران، مطالبه من برای جبران کاهش قدرت خرید کارگراندر سال ۹۹ از کارفرما و دولت است. اگر این مبلغ به پرداختی یک ماه کارگر اضافه شود نه این که افزایش دستمزد باشد. در حقیقت چیزی که از کارگر گرفته‌اند را دوباره به او پس می‌دهند.
نماینده کارگران در شورای‌عالی کار در پاسخ به این سوال که آیا کارفرما توانایی پرداخت این مبلغ را دارد؟ گفت: قطعا کارفرما می‌تواند این مبلغ را پرداخت کند. چون تورم ۵۶-۵۷ درصد با تورم تولید‌کننده ۳۴-۳۵ درصد یعنی تورم تولید‌کننده حدود ۳۴-۳۵درصد است ولی تورم برای مصرف‌کننده ۵۶-۵۷ درصد است. ۲۰ درصد افزایش چندین و چندبار قیمت‌ها مستقیما در جیب کارفرما می‌رود. کارفرما می‌تواند دولت یا بخش خصوصی باشد. این مطالبه‌ای است که کارگران از دو ضلع دیگر (دولت و کارفرما) برای خانواده هایشان دارند.
سال گذشته نماینده کارگری افزایش ۲۵-۲۶درصدی دستمزد کارگران را امضا نکرد و این افزایش حقوق با امضای کارفرما و دولت به تصویب رسید. اگر امسال دستمزد ۲میلیون تومان افزایش پیدا نکند نماینده کارگری مصوبه شورا عالی کار را دوباره امضا نمی‌کند؟ فرامرز توفیقی در پاسخ به این سوال تاکید کرد: هر گونه از ریل قانونی تعیین دستمزد ۱۴۰۰ (که همان ماده ۴۱ قانون کار است) مانند سال ۹۹ اتفاق بیفتد، یقینا نماینده کارگری امضا نمی‌کند. اما یک قطار یکبار از ریل خارج می‌شود و جان سالم به در می‌برد. اگر بار دوم خارج شد ضمانتی سالم ماندن آن نیست. با وجود ابطال مصوبه دستمزد سال ۹۹ که توسط هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با نگاه به سبد معیشتی خانوار داشت، انجام شد، نماینده کارفرما و دولت جرات و رقبتی برای خروج از ریل ندارند چون خروج از این ریل نوعی دهن کجی به قانون مداری است.
وی با اشاره به این که مطمئنا اقدامات اشتباه تبعات سنگینی گریبان گیر آنها (کارفرما و دولت) را می‌گیرد و تبعات اجتماعی خوبی نیز در پی نخواهد داشت، افزود: به تبع این موارد بعید می‌دانم که نماینده کارفرما و دولت بخواهد اشتباه سال گذشته را برای استفاده از قانون امضای دو ضلع شورای‌عالی کار برای تصویب دستمزد دوباره تکرار کند. آنها از خلاء قانونی استفاده کردند که متاسفانه دولت احمدی نژاد ایجاد کرد. احمدی نژاد در سال اوج هدفمندی یارانه ها، کارگران آن را امضا نکردند، قانون تصویب دستمزد با امضای دو ضلع شورای‌عالی کار را در مجلس مصوب کرد و دولت روحانی از آن استفاده کرد.
نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با اشاره به خط فقر ۱۰میلیونی تاکید کرد: همه از فقر ۱۰میلیون صحبت می‌کنند. دولت طبق قانون پنجم و ششم توسعه موظف بود که خط فقر را اعلام کند اما به دلیل تبعات آن کسی زیر بار اعلام خط فقر نرفته است. منکر عدد آن نمی‌شوم اما طبق قانون توسعه ما مکلف به استفاده از اعدادی هستیم که از مراجع قانونی اعلام شده است. تا به این لحظه ندیدم هیچ مرجع قانونی دولتی جرات کند راجع به خط فقر صحبت کند.
فرامرز توفیقی در پاسخ به این سوال که همیشه افزایش دستمزد کارگران کمتر از افزایش تورم بوده و دستمزد کارگران سال‌های سال از تورم عقب مانده است، آیا این عقب ماندگی در شورای‌عالی کار مورد بررسی شده است؟ گفت: مطمئنا بررسی شده است. اما علت بلایی که سر دستمزد کارگر آمده است این است که سالیان سال بنا به جهل اطلاعات یا زرنگی استفاده نامشروع، نامطلوب و غیرعلمی از بحث تورم در علم اقتصاد شده است. تورم عبارت از تغییر قیمت در مخارج در بازده زمانی معین است. اما متاسفانه دوستان ما می‌گفتند تورم ۳۰ درصد بوده بنابراین باید ۳۰درصد به حقوق کارگر اضافه کنیم. حتی وزیر کار نیز ادعا کرد که به اندازه نرخ تورم حقوق کارگر افزایش یافته است. زهی خیال باطل. علم ریاضی و مفهوم تورم را زیر سوال برده اید. چون درصدی که به حقوق کارگر اضافه نکرده‌اید طی سال‌ها روی هم جمع شده و نتیجه آن حقوق ۲میلیون و ۷۰۰هزار تومانی کارگر در مقابل سبد معاش ۶میلیون و ۸۹۵هزار تومانی است.
وی با اشاره به این که این اتفاق بابت استفاده نامناسب از واژه تورم است، افزود: تعجب می‌کنم که وزیر کار که شیخ الشیوخ وزرا است و وزارت اقتصاد و دارایی، صمت و کار وزیر بوده و استاد مفهوم اقتصاد است به راحتی می‌گوید ما به اندازه تورم حقوق را افزایش داده‌ایم. شما تورم را بر مخارج محاسبه کرده و عدد آن را در ریاضیات در مداخل اضافه کرده اید. زمانی شما می‌توانید ادعا کنید تورم را به دستمزد اضافه کرده‌اید که سبد معاش کارگر را محاسبه و تورم تحمیلی بر این سبد را بررسی کرده و به یک عدد ریالی برسید آن عدد را به حقوق کارگر اضافه کنید. در غیراینصورت با علم ریاضی و اقتصاد بازی و فرار رو به جلو می‌کنند. نتیجه آن شده حقوق A تومان و هزینه‌های زندگی ۳A است.
فرامرز توفیقی در پاسخ به این سوال که تعیین هزینه سبد معیشت کارگر و تفاوت آن با دستمزد نارضایتی در جامعه را افزایش نمی‌دهد؟ گفت: موقعی می‌توانیم به سمت نارضایتی‌ها نرویم که کارفرما و دولت بپذیرند که سرکوب دستمزد باعث بهم ریختن ارکان خانواده می‌شود. چون واژه کار حق السعی را دارد که شاکله خانواده را تحت الشعاع قرار می‌دهد. تا زمانی که امنیت شغلی و درآمد مناسب وجود نداشته باشد نمی‌توان به بقای زندگی، تفکر و اندیشه برای ادامه زندگی فکر کرد. مطمئنا وقتی تزلزل و استرس‌های روحی بر افراد حاکم شود، تبعات اجتماعی و روانی خود را نشان می‌دهد. چون واژه "دستمزد" یا "حقوق" واژه جهان شمولی است و هر گونه محاسبه یا اشتباه مطمئنا جامعه را دچار چالش می‌کند.
نماینده کارگران در شورای‌عالی کار تاکید کرد: همه دولت‌ها فکر می‌کنند تا قبل از انتخابات دولت کارمندان هستند ولی همه کاندیداها در دوره انتخابات مربوط به همه هستند اما وقتی انتخاب می‌شوند دولت یکسری افراد خاص می‌شوند. طیف خاص دولت نیز کارمندان هستند. در دوره کرونا کارمندان با شرایط دو سوم، دور کاری، کاهش ساعت کاری و... فعالیت کردند و پاداش و اضافه کاری خود را دریافت کردند. اما کارگران باید سرکار می‌رفتند و در بسیاری از مشاغل (تولید موادغذایی کنسروی، موادضدعفونی، ماسک و...) نه تنها ساعت کارشان کم نشد بلکه ساعات کاری شان به شدت افزایش یافت.
فرامرز توفیقی در پایان افزود: کارگران در این شرایط نه تنها حمایت نشدند بلکه کارفرمایان بنا به بهانه دادن ضدعفونی‌کننده و ماسک و... وسایل حفاظت فردی آنها را به شدت کاهش دادند. به بهانه این که اگر در سالن باشید به کرونا مبتلا می‌شوید ناهار و صبحانه آنها را قطع کردند. کارگران اما در اجتماع تنگاتنگ فعالیت می‌کردند و می‌توانستند به عنوان یک ناقل بالفطره عمل کردند و این بیماری را در جامعه بچرخانند. از دست دادن عزیزانمان به دلیل بی‌تدبیری زشت است ولی ما آماری از مرگ کارگران براثر کرونا نداریم. اما مطمئنم اگر آمارها تفکیک شود آمار مرگ کارگران به مراتب بیشتر است چون در این حوزه آسیب پذیر بودند. حتی می‌توانم بگویم ویروس کرونا ویروس مستضعفان و بیچارگان است
