در آیه ۱۷۳ آل عمران «الَّذینَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَکُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزادَهُمْ إیماناً وَ قالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَکیل..." اگر یک حامی یا سرپرستی را با تمام خصوصیات تصور کنی، بی‌گمان خداوند در داشتن تمام این خصوصیات مورد مدح است و هیچ کس به اندازه خداوند نمی‌تواند حامی و یار و یاور آدمی در مشکلات و سختی‌ها باشد."" نعم الوکیل" یاد میشود. اهمیت شغل وکالت به همین جا ختم نمی شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که از آن بعنوان میثاق ملت و دولت یاد میشود بخاطر اهمیت این شغل اصول متعددی را بعنوان ام القوانین به آن اختصاص داده است.
صرف نظر از شرع انوار اسلام و قانون اساسی ایران قوانین متعددی در یکصد سال اخیر به اهمیت این شغل در جامعه بعنوان فرشته بازوی عدالت در توازن شاهین قضاوت یاد کرده است . به همین جهت در ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام در مقام "تضمینات و تامینات"شغلی آن را هم سنگ قضات یاد می کند. لیکن افسوس این قدیمی ترین نهاد مدنی کشور و این ضامن دادرسی عادلانه امروز از درون خانه و بیرون با مشکلات عدیده ای دست به گریبان است و برخلاف ممالک مترقی دنیا و کشورهای همسایه بدلیل دخالت گاه و بیگاه دوست و دشمن بجای ترقی در حال تنزل و رو به قهقرا است.
اگر بگوئیم امسال روز وکیل را باید روز نه چندان مبارک وکلا نام نهاد شاید پر بیراه نگفته باشیم .
ازیک طرف جامعه وکلا در غم از دست دادن همکاران عزیز خود ناشی از قتل و کرونا داغدار است و از طرف دیگر توقعات من غیر حق و شاید دخالت نابجا و نسنجیده قوای مختلف به طرق مختلف از مشکلاتی است که جامعه وکلا از آن غمگین و ناراحت و نگران است و عرصه را هر روز بر آنها تنگ تر می کند.
در اینکه وکلا همانند اقشار و اصناف جامعه از تکلیف در قبال دولت و ملت برخوردار هستند شکی نیست و در اینکه در انجام احسن این تکالیف شرعی و قانونی و اخلاقی باید مطابق اسناد تازه تدوین "امنیت قضایی" و" تحول قضایی" سرآمد و الگوی جامعه باشند تردیدی وجود ندارد، ولی این قشر صبور و زحمتکش و نجیب جامعه متقابلا در کنار تکلیف از حق متقابلی هم برخوردار می باشند. که شاید برخورداری از تامین جانی، تامین مالی، تساوی قانون در پرداخت حقوق دولتی، حفظ حرمت و رعایت شان آنها در محاکم اداری و قضایی از بدیهی ترین حقوق فطری آنها باشد که اکثر وکلا به هر دلیل از آن محرومند.
به حکایت حقایق آماری ارائه شده از ناحیه مدیران مربوطه نهاد وکالت اعم از کانون وکلا دادگستری و مرکز وکلای قوه قضاییه خدمت بی شائبه و بدون چشمداشتی که تحت عناوین وکالت تسخیری،وکالت معاضدتی، ارائه مشاوره حقوقی به اقشار و اصناف جامعه خاصه افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی انجام میدهند بر کسی پوشیده نیست. افسوس که مدیران دولتی قدردان این زحمات نبوده و نیستند. در محاسبات آماری و مالی جایی از آن به نیکی یاد نمیشود. شاید متاسفانه در راستای گسترش تفکر مادی گرایی منبعث از اقتصاد سرمایه داری معیار محاسبه، مادی است ولاغیر. غافل از اینکه به نظر اقدامات بهداشتی و پیشگیرانه وکلا در راستای سیاست های کلان ترسیمی قوه قضاییه در جلو گیری از وقوع جرم و جنایت و تحمیل هزینه اقتصادی آن بر دولت از بودجه ملت، خانواده مجرمین و محکومین مهمتر از وظایف درمانی این قشر تحصیکلرده و تاثیر گذار در تولید ناخالص ملی در جامعه باشد.
به عبارتی نوع خدمات وکلا در جامعه همانند بهداشت و درمان و آموزش و پرورش است که آثار آن در دراز مدت بر ابعاد مختلف کشور نمود خواهد یافت.
در جامعه ما نسبت به وکلا، دو گونه ذهنیت وجود دارد: آنهایی که در دعاوی خود دارای وکیل بوده و به کمک وکیل حاکم شده اند، بی شک دارای ذهنیت مثبت هستند. اما اگر علیرغم داشتن وکیل در دعوی خود محکوم شوند، غالباً وی را مقصر دانسته و همانطور که گفتیم ذهنیت منفی خود را به مجموعه وکلا تعمیم می دهند.
نگارنده هیچ اعتقادی نداشته و ندارد و مدعی نیست که وکلا از گناه وخطا مصون ومبرا هستند .بلکه معتقد است زیبنده آن است که به جای ترور شخصیت و تهدید و قتل وکلا شاید تحریک جامعه از طریق صدا و سیما بر علیه آنها با تنبیه بجا و در کنار آن تشویق و ارایه طریق و رفع نگرانیها با همفکری و همنشینی با وکلا به رشد و توسعه و تعالی قانون و قضا و این قشر فرهیخته و تحصیلکرده جامعه که بیشتر آنها از میان قضات و مدیران و معلمان و اساتید این جامعه بوده و هستند کمک کنیم .
وکلایی که راننده تاکسی هستند
افسوس که امروز وضعیت کار و مسکن و دفتر و بیمه و امنیت جانی و آینده شغلی این قشر بقدری دردناک شده که قاطبه وکلای جوان بجای تحقیق و پژوهش و ارتزاق از قبل آن به کار در اسنپ و تپسی و تاکسی و آژانس های آملاک روی آورده اند. بدتر آنکه بخاطر تامین مشتی نان مستعمره موسسات حقوقی و ثبتی غیر قانونی و غیر مجاز و امثالهم شده و ناخواسته نادانسته خود و خانواده و پروانه وکالت و صنف وکلا را در معرض خطر و بدبینی قرار می دهند.
در صورتی که میشود با تعریف بیمه وکالت و برنامه ریزی صحیح و مذاکره با وزارتخانه و سازمانها و نهادها و شرکتهای دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی و غیره از وجود آنها با حداقل دستمزد و حق الوکاله بهره مند و عرصه را برای بازنشستگان آن نهادها و وکلای مسن نیز تنگ نکرد. یا برقراری برقراری "عدالت وکالتی" از وجود هر وکیل برای مشاوره حقوقی حداقل در یک وزارتخانه و شرکتهای تحت پوشش آن وزارتخانه استفاده کرد ونه بی نهایت؟!
در مقام نتیجه باید گفت:
نهاد وکالت به عنوان مکمل دستگاه قضائی و عدالت یاری دستیابی به عدالت، نقش مهمی در برطرف سازی چالش ها و آسیب های مهم ایفا می کند. وکلا می توانند در" ارتقای فرهنگ حقوقی "جامعه برای جلوگیری از قانون گریزی، قانون پذیری و تصویب قوانین کمک کنند. وکلای دادگستری در اصل" امنای" مردمند که در جهت احقاق حق و جلوگیری از هدر رفتن حق آنها، آنچه در توان دارند از علم و هنر خویش بکار بسته تا بدان دست یابند. وکلا دادگستری در بدو ورود به این شغل به کلام الله مجید "سوگند "یا می کنند و "شرافت خود را وثیقه" آن قرار می دهند.
بنابراین اعتماد به آنها باعث اعتماد در بین مردم شده و یک وکیل با عمل درست و صحیح خویش باعث پیشرفت هرچه بیشتر آن خواهد شد. تحقق جامعه ای که دارای "توسعه مطلوب" است، با برقراری عدالت فراهم خواهد شد؛ لیکن در این راه همان گونه که وکیل مسئول ایجاد اعتماد و احقاق حق است، چالش ها و مصائبی را پیش رو دارد که بعضا باعث ایجاد آسیب می شوند. مشکلاتی که پیش روی وکلا پدید می آید به عنوان یک چالش جدی در دادرسی عادلانه محسوب شده و در این میان خسران آن مستقیم به جامعه باز می گردد.
وکلا در معرض خشونت و قتل هستند
مصائب نظیر "خشونت علیه وکلای دادگستری"، که متاسفانه روند فزاینده ای داشته و در شرف نهادینه شدن است. و هرروزه در اطراف و اکناف کشور شاهدیم بسیاری از وکلا مورد قهر و غضب و خشونت و تعرض و سوقصد و قتل قرار گرفته و جان خود را در این راه از دست دادن و خانواده ای انها مادام العمر داغدار شده اند. و در راه دفاع از حقیقت "استقلال و حقانیت خود و نهاد وکالت" جان خود از کف داده اند.
بدین طریق آفات وکالت نسبت به آداب وکالت در ایران جلوه بیشتری در جامعه حرفه ای وکالت پیدا کرده و تامین معاش روزمرگی های حرفه ای جایگزین حقیقت و عدالت خواهی بسیاری از وکلای جوان شده و شان و کرامت آنها به آسانی مخدوش شده است.
شایسته است قوای مقننه، مجریه و قضاییه در کنار کانون های وکلا تدبیری جهت رفع مصائب معروضه و ارتقای امنیت وکلا و "تجهیز آنها به وسایل دفاعی شخصی" همانند اطبا اتخاذ کنند.
چون قتل وکیل مرگ وکالت نیست، بلکه ناشی از ایراد سازمان دولت و قضاوت است که در استیفای حقوق وکلا به مانند قضات شاید پویا نیست. به هر صورت شایسته است با ترسیم نقشه کلان راه، و ترویج فرهنگ وکالت در جامعه و اطلاع رسانی آن برای مردم و مبارزه بی امان با "کارچاق کن ها و وکیل نماها" از نگرانی این قشر نخبه کاسته و با کمک و مشورت آنها وتامین خواسته های قانون شان فردای مهمی برای این قشر تاثیر گذار و یار و یاور قوه قضایبه و جامعه قضات قائل شویم.
*وکیل پایه یک دادگستری و دکترای حقوق بین الملل
47231
