دولت در بسیاری از کشورها نقش مهمی در زمینه پرداخت وام مسکن به شهروندان دارد. این نقش معمولاً به دو شکل اجرایی و تسهیل‌کننده تقسیم می‌شود.
دولت میتواند برنامه‌هایی را برای ارائه وام‌های مسکن به شهروندان تدارک ببیند. این برنامه‌ها معمولاً به شکل وام‌های بازپرداخت‌پذیر با شرایط کارآمد ارائه می‌شوند. این نهاد مهم میتواند به صورت مستقیم وام‌ها را به متقاضیان پرداخت کند یا از طریق بانک‌ها و سازمان‌های مالی دیگر تسهیل کننده اعطای وام باشد. هدف از این برنامه‌ها عموماً تسهیل در دسترسی به مسکن برای شهروندان با درآمد محدود یا شرایط اقتصادی ضعیف است.
دولت ممکن است سیاست‌ها و تدابیری را اتخاذ کند که به تسهیل خرید و ساخت مسکن برای شهروندان کمک کند. این تدابیر ممکن است شامل ارائه تسهیلات مالی، کاهش مالیات، تخفیف‌های مالیاتی و یا تنظیم قوانین و مقررات مرتبط با مسکن باشد. این اقدامات قادرند شرایط مسکن را بهبود بخشند و از طریق ایجاد شرایط مالی مساعد، دسترسی به وام‌های مسکن را برای شهروندان تسهیل کنند.
مسئولیت دولت در زمینه پرداخت وام مسکن به مردم به میزانی است که بسته به سیاست‌ها و تصمیمات هر کشور متفاوت است. در برخی کشورها، دولت مسئولیت اصلی را بر عهده می‌گیرد و در برخی دیگر، نقش دولت در این زمینه محدودتر است و بیشتر به بخش خصوصی و بانک‌ها واگذار می‌شود.
ناصر چمنی، کارشناس بازار مسکن درباره افزایش ۲ برابری تسهیلات وام ودیعه مسکن و تأثیرات احتمالی آن گفت: با توجه به شرایط دشوار کنونی و به دلایل مشخص، این قبیل تسهیلات به مردم کمک خاصی نمی‌کنند. بهره ۱۸ درصدی و شرایط خاص بازپرداخت این وام‌ها، چالش هایی را برای متقاضیان ایجاد می کند.
او ادامه داد: اقشار کم درآمد و ضعیف، متقاضیان اصلی این وام های مسکن به شمار می روند که برای خرید خانه مدنظر خود با مشکلات و چالش های زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند. با توجه به جزئیات مصوب شده و شرایط بازپرداخت این وام، به احتمال قوی بسیاری از افراد قید دریافت آن را خواهند زد.
گسترش نیوز در این راستا گفت و گویی با صدیف بدری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی انجام داده که در ادامه می خوانید.
صدیف بدری در خصوص ادعای وزارت راه و شهرسازی مبنی بر حجم گسترده پروژه های مسکن در استان های کشور گفت: درهرصورت تعداد قابل توجهی از واحدهای مسکونی در استان های مختلف به متقاضیان تحویل داده شده است. به طور ویژه در اردبیل، بیش از هزار واحدهای مسکونی نهضت ملی مسکن به مردم واگذار شده که آمار بدی به شمار نمی رود.
او ادامه داد: در سایر استان ها بحث تامین زمین به خوبی صورت گرفته و مشکلات مربوط به این بخش برطرف شده است. یک میلیون و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی در حال ساخت است و وعده هایی از سوی دولت برای پیشبرد این پروژه ها به مجلس داده شده است. امیدوارم هر چه سریع‌تر به این قول‌ها جامه عمل پوشانده شود و در جهت رفع چالش های بازار مسکن اقدامات واقعی و اصولی صورت گیرد.
بدری افزود: به باور من بزرگ‌ترین چالش این حوزه، بحث آورده متقاضیان مسکن حمایتی است که من این موضوع را از مدت ها قبل پیش بینی کرده بودم. در حال حاضر قیمت تمام شده بسیار بالا است و متری بالای ۸ میلیون تومان تمام می شود. در بخش آورده‌ها و پرداخت اقساط مشکلات زیادی وجود دارد و متاسفانه برای حل آن‌ها تلاشی صورت نگرفته است. دولت باید برای بهره بسیار بالای وام های مسکن فکری کند و به داد متقاضیان برسد.
وی تصریح کرد: عدم همکاری بانک ها نیز در این میان معضلات خاص خود را ایجاد کرده که امیدوارم دولت و بانک مرکزی ورود کرده و مشکلات موجود را مرتفع کند. وزارت راه و شهرسازی در خصوص تامین زمین مورد نیاز مسکن ملی اقدامات مناسبی را ترتیب داده و نمره قبولی را می گیرد. بخش های دیگر این حوزه نظیر شبکه بانکی برای ارائه خدمات مفید و کارآمد، نیازمند همکاری سایر نهادها و وزارتخانه ها است.
نماینده مجلس در ارتباط با افزایش تسهیلات وام ودیعه مسکن گفت: تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار قابل تقدیر است و می تواند کمک شایانی به مردم کند اما در این راه چالش هایی وجود دارد. مشکلات پرداخت اقساط در این راستا مطرح است که می تواند دافعه ایجاد کرده و به نفس این کار درست خدشه وارد کند. بهتر است بازپرداخت این وام ها از ۲۰ سال به ۳۰ سال افزایش پیدا کند تا روزنه امیدی در این مسیر به وجود آید.
بدری در پایان اضافه کرد: مسائل مربوط به پرداخت وام نیاز به اصلاح قانون دارد و این مورد مستلزم تعاون تمامی نهادهای مربوطه است. البته از کاهش بهره هم نباید غافل شد؛ به این معنا که مابه التفاوت بهره بانکی مرسوم و بهره کم را دولت از محل بودجه و یا از منابع صندوق ملی مسکن پیش بینی کند. طبعا افزایش وام میتواند کمک کننده باشد اما باید بستر لازم هم فراهم باشد تا مشکلات جدیدی برای مردم ایجاد نشود.
