روزنامه صدای زنجان در گزارشی با عنوان گره کور یک تعاونی" نوشت: نارضایتی ذی‌نفعان شرکت تعاونی مسکن علوم پزشکی زنجان نسبت به تحویل نگرفتن آپارتمان‌ها پس از ۱۹ سال و عدم نظارت بر نقل‌وانتقالات حق امتیاز توسط شرکت تعاونی مربوطه همچنان ادامه دارد.
کارشناس عالی تعاون استان می‌گوید: حتی اگر اساسنامه شرکت اصلاح هم شود تا افراد صاحب امتیاز بتوانند عضو شرکت باشند، این مشکل به علت مسائل حقوقی که شرکت با پیمانکار دارد و برخی از اراضی نیز در خارج از محدوده قرار دارند باز هم حل‌شدنی نیست!
ماجرا از این قرار است، تعدادی از ذی‌نفعان زمین و آپارتمان‌های تعاونی مسکن علوم پزشکی واقع در گلشهر روز دوشنبه ۲۷ بهمن‌ماه با تجمع مقابل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، خواهان تعیین تکلیف وضعیت‌شان پس از گذشت حدود ۱۹ سال شدند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان در جلسه شورای مسکن استان زنجان گفت: اغلب واحدهای تعاونی علوم پزشکی آماده تحویل است، متاسفانه تعدادی که عضو این شرکت تعاونی نبودند نیز واحد دریافت کرده‌اند و شرکت تعاونی هیچ تعهدی نسبت به آن‌ها ندارد، این افراد با اهداف نامعلوم تجمعات اعتراضی را مدیریت می‌کنند.
اما یکی از ذی‌نفعان پروژه در واکنش به این اظهارات می‌گوید: مسئولان اداره کار می‌گویند «متاسفانه تعدادی که عضو این شرکت تعاونی نبودند نیز واحد دریافت کرده‌اند و شرکت تعاونی هیچ تعهدی نسبت به آن‌ها ندارد، این افراد با اهداف نامعلوم تجمعات اعتراضی را مدیریت می‌کنند.» من این اظهارات را از بیخ و بن تکذیب می‌کنم این حرف مشخصا حرف یکی از مجریان پروژه تعاونی مسکن علوم پزشکی است. تمامی افراد حاضر در تجمع صاحب امتیاز بودند. آقای مدیرکل! چرا این حرف را در همان روز مطرح نکردید، خب بین اعضا حاضر می‌شدید و این حرف‌ها را می‌گفتید؟
به دنبال ابهامات ایجاد شده در رابطه با پروژه مسکونی شرکت تعاونی علوم پزشکی زنجان، حمید دنیایی، کارشناس عالی تعاون استان در پاسخ به این سؤال که آیا شرکت تعاونی و اداره کار در قبال ذی‌نفعان پروژه علوم پزشکی که در ازای انتقال حق امتیاز به نام خود، مبالغی را پرداخت کرده‌اند هیچ مسئولیتی ندارند به صدای زنجان می‌گوید: بخشی از اظهارات درست است و بخشی دیگر نه! ذی‌نفعان پروژه طبق اساسنامه، عضو تعاونی نیستند اما وقتی کارت امتیاز توسط شرکت تعاونی به نام فرد جدید انتقال یافته است یعنی تعاونی آن شخص را عضو شناخته است و هیئت مدیره شرکت تعاونی باید پاسخگو باشد که چرا برخلاف بند ۴ ماده ۳۷ قانون و ماده ۱۲ اساسنامه اقدام نموده است و هم اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان نیز بابت اقدام غیرقانونی هیئت مدیره باید پاسخگو باشند.
به اعتقاد کارشناس عالی تعاون استان زنجان، قبل از سال ۱۳۹۰ هیئت مدیره وقت تعیین تکلیف وضعیت پیمانکار پروژه را خیلی خوب پیش برده بودند که متاسفانه با تغییر هیئت مدیره موضوع نیمه‌کاره رها شد. با توجه به وضعیت پیش آمده بایستی مسئولین اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اسرع وقت اولا اشرافیت جامع و کاملی بر مشکلات تعاونی پیدا نموده و باتوجه ویژه به موضوع و جلب همکاریت مامی دستگاههای محترم ذیربط ازجمله دادگستری تصمیمات لازم را اولا درخصوص پیمانکار طلبکار و دیگرمسائل تعاونی اتخاذ نمایند و نظارت مستمر و شاید روزانه برعملکردمدیران تعاونی بایستی در دستور کارقرار گیرد.
پایگاه خبری موج رسا در خبری به موضوع افزایش قیمت لوازم یدکی خودرو پرداخت و از قول معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت استان زنجان نوشت: افزایش قیمت لوازم یدکی خودرو را غیرمنطقی است و متاسفانه قیمت مصوب برای لوازم یدکی وجود ندارد.
اسماعیل مسلمی افزود: در استان زنجان بازرسی از صنف‌های فعال در حوزه خودرو زیر ذره بین هستند اما گرانی قطعات خودرو از مبدا است و باید جلوگیری از افزایش قیمت‌ها از مبدا اتفاق بیفتد.
پایگاه خبری پیام ملت در گزارشی به موضوع نصب سرعت گیرها در معابر شهر زنجان پرداخت و نوشت: نصب سرعتگیر باید بنابر قوانین استاندارد انجام شود. شهرداری‌ها با رعایت این ضوابط مسئول اجرا و نصب سرعت‌گیرهای ترافیکی هستند. طبق استاندارد، حداکثر ارتفاع سرعتگیر نباید بیشتر از ۳۰ سانت باشد. سرعتگیرها معمولا در مکان‌هایی که سرعت ماشین‌ها کمتر از ۱۵ کیلومتر است، مانند مراکز خرید و پارکینگ ها استفاده می شوند. اما اگر در سطح شهر زنجان دقت کنیم تقریبا اغلب مسیرها سرعتگیر دارند. گاه تعدادشان راننده را به دلیل آسیب دیدگی اتومبیل کلافه می‌کند و چه بسا هزینه‌هایی را در پی خواهد داشت.
رئیس کمسیون توسعه عمران و محیط زیست شورای شهر زنجان وجود سرعتگیرها در شهر را چندان عقلی و علمی ندانسته و اشاره می‌کند: در واقع فرهنگ و ساختار بازدارندگی ایراد دارد. به عبارتی ما برای مهار رانندگان قبل از حادثه‌آفرینی مجبور به استفاده از سرعت گیرها می‌شویم. البته این موضوع را در نظر بگیریم که وجود سرعتگیرها طبق نظر کمیته ترافیک که متشکل از نمایندگان چند ارگان مربوطه است قطعی و تصویب می‌شود و شهرداری در این میان تنها اجرا کننده است و اگر بعد از تصویب در اجرای آن سستی کرده و حادثه‌ای رخ دهد شهرداری مقصر شناخته خواهد شد.
