شاید در روز بیستم آبان ماه سال‌جاری که شاخص کل بورس تهران به کف یک میلیون و ۲۱۱ هزار و ۹۴۱ واحدی رسید، کمتر کسی می‌توانست تصور کند که در کمتر از یک ماه بعد نماگر اصلی بورس موفق به بازپس‌گیری کانال یک میلیون و ۵۲۳ هزار واحدی شود. با این حال این اتفاق افتاد و عدم‌قطعیت در بازارهای مالی که در طول ۴ ماه قبل از آن به زیان سرمایه‌گذاران بازار سهام منتهی شده بود این بار به نفع آنها عمل کرد. در طول این مدت بسیاری از فعالان بازار سرمایه که بخش قابل‌توجهی از ارزش دارایی‌شان در بورس و فرابورس کاسته شده بود به یکباره و پس از آنکه ریسک‌های سیاسی موثر بر تغییرات قیمت سهام تقلیل پیدا کرد، در اوج ناباوری با روی دیگر سکه سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی نیز مواجه شدند.
طی ۱۸ روز کاری گذشته که شاخص کل بورس از کف یک میلیون و ۲۱۱ هزار واحدی بالاتر آمده تا به امروز اگرچه اتفاق خاصی در صحنه سیاست خارجی و داخلی نیفتاده اما تغییر متغیر‌های بسیار مهمی نظیر کاهش ریسک انتظاری در ماه‌های پیش رو در کنار چشم‌انداز افزایشی قیمت‌ها در بازار جهانی به دو عاملی بدل شده است که توانسته طی هفته‌های اخیر بر تقاضا برای سهام به‌خصوص در نماد‌هایی که قیمت و درآمدزایی آنها پوشش مناسب در مقابل تورم دارد، بیفزاید. دقیقا به دنبال همین امر بود که روز گذشته و پس از اندکی ضعف در روزهای پایانی هفته قبل شاهد رشد ۳۲ هزار و ۴۲۹ واحدی نماگر اصلی بازار سرمایه بودیم.
در این روز میانگین وزنی قیمت تمامی نمادهای معامله شده در بورس به میزان ۲/ ۲ درصد افزایش پیدا کرد. شاخص کل به سطح یک میلیون و ۵۲۳ هزار و ۱۰۶ واحد رسید. با این حال روز یکشنبه تنها یک روز معاملاتی معمولی در بازار سهام نبود. در این روز مقاومت روانی با اهمیت یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحدی با قدرت شکسته شد و به بیم‌ها و امید‌ها پیرامون تغییر جهت بازار و شروع یک فاز اصلاحی دیگر پایان داد. رشد نماگر یاد شده که از سوی سایر شاخص‌ها نظیر شاخص کل فرابورس نیز همراهی می‌شد، در این روز رو موجی از امیدواری را برای تداوم فاز صعودی تازه شکل گرفته در بازار سهام تقویت کرد؛ تقویتی که بیش از هر چیز مرهون افزایش ارزش معاملات بود.
در مورد اینکه چرا بورس طی هفته‌های اخیر رشد کرده، تا به حال نظرات و تحلیل‌های مختلفی منتشر شده است. همان‌طور که پیش‌تر نیز به آن اشاره شده در گزارش‌های قبلی نیز مورد توجه قرار گرفت، کاهش ریسک‌های سیستماتیک در حالی که فضا را برای سرمایه‌گذاری در بازار پر ریسک اما پربازده بورس فراهم کرده که در بازارهای جهانی نیز تضعیف شاخص دلار در کنار چشم‌انداز بهبود اقتصاد جهانی در سایه تخفیف آثار نامطبوع شیوع کرونا توانست بورس را وارد مرحله تازه‌ای از صعود قیمت‌ها کند. در حالی که بسیاری از کارشناسان در هفته‌های اخیر ساخت واکسن کرونا برای مهار این بیماری عالم‌گیر را مورد توجه قرار داده‌اند و بسیاری نیز بر این باورند که ورود یک رئیس‌جمهور سیاست‌ورز و معقول به کاخ سفید می‌تواند تنش‌های پیش رو با دیگر قدرت اقتصادی آن سوی اقیانوس آرام یعنی چین را کاهش دهد و در نتیجه ریسک‌های موثر بر اقتصاد جهانی را تا حد قابل‌توجهی کمتر کند، تفسیر مسائل موجود به نفع رشد آتی تقاضا برای کالاهای اساسی نظیر نفت، محصولات فولادی و دیگر فلزات رنگین در کنار تولیدات شیمیایی راه را بر روند رو به رشد این بازارها هموار کرده است. همین امر شرایطی را پدید آورده تا از این طریق چشم‌انداز درآمدزایی در بورس تهران نیز بهبود یابد. اگر این مسائل را در کنار ریزش قابل‌توجه ارزش ریال در ماه‌های اخیر تحلیل کنیم درمی‌یابیم که بیراه نخواهد بود اگر در وضعیت کنونی سرمایه‌گذاران به تداوم روند صعودی شکل‌گرفته در بازار سرمایه امیدوار باشند.
دقیقا به موجب مسائلی از این دست بوده که در روزهای گذشته نه تنها ارزش معاملات خرد در بورس و فرابورس افزایش یافته، بلکه چشم‌انداز پیش روی آن نیز برای روزهای آتی می‌تواند مثبت ارزیابی شود.
روز گذشته در حالی ارزش معاملات خرد انجام شده در بورس تهران به حدود ۱۵ هزار و ۶۶ میلیارد تومان رسید در کمتر از یک ماه گذشته ارزش معاملات خرد در این بازار ۱۳۹۷ میلیارد تومان بوده است.
این امر نشان از آن دارد که در طول ۱۸ روز کاری اقبال سرمایه‌گذاران به بازار سهام سبب شده تا ارزش معاملات خرد افزایش بیش از ۱۰ برابری را شاهد باشد.
اگر این رقم را در کنار ارزش معاملات خرد ۶۴۳۸ میلیارد تومانی انجام شده در فرابورس بگذاریم، در میابیم که اوضاع بازار از این بابت همچنان خوب است.
از عوامل داخلی و خارجی اثرگذار بر تورم که بگذریم اتفاق دیگری نیز طی روزهای اخیر در اقتصاد ایران افتاده است. لایحه بودجه ۱۴۰۰ که به تازگی و در هفته اخیر تقدیم مجلس شورای اسلامی شده اگرچه به گفته مسوولان دولتی مبتنی بر واقعیات موجود در اقتصاد ایران به مرحله تدوین و تقدیم رسیده، اما به گفته بسیاری از کارشناسان جزئیات آن دربردارنده منابع و هزینه‌هایی است، رسیدن آنها به ورطه عمل می‌تواند به خودی خود تورم‌زا باشد و دست دولت را برای تامین کسری بودجه در جیب بانک مرکزی بگذارد.
با توجه به اینکه این برنامه در مقطع زمانی کنونی به تصویب مجلس نرسیده مسلما تصمیم گرفتن بر مبنای آن بسیار زود است اما نکته‌ای که می‌تواند بسیار بر روند معاملات موجود در بازار سهام دخیل باشد انتظاراتی است که محقق نشدن منابع بودجه در سال مالیاتی درمیان فعالان بازار سهام را رقم می‌زند. همان‌طور که در سال‌های اخیر نیز شاهد بودیم قابل اتکا نبودن منابع تعریف شده به مانند فروش مقادیر معینی از نفت که در شرایط تحریمی فعلی از شانس پایینی برای تحقق برخوردار است می‌تواند با افزایش انتظارات تورمی و رشد ریسک کاهش ارزش پول ملی تنور بازار سرمایه را داغ کند. این مساله اگرچه رخدادی نامبارک و زیانبار برای اقتصاد ملی خواهد بود با این حال زمینه‌ای را پدید می‌آورد تا عموم مردم مانند آنچه در ماه‌های نخست سال‌جاری و دو سال قبل از آن شاهد بودیم برای پوشش ریسک تورم و حفظ ارزش دارایی‌های خود به سرمایه‌گذاری در بازار سهام ترغیب شوند.
