اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار و عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی کشور، تأکید کرد که اجرای مزد منطقه‌ای قانونی است و این بحث در قانون مطرح شده است. او اشاره کرد که تعیین "مزد برای مناطق مختلف" و "مزد برای صنایع مختلف" در قانون آمده است و این موضوع سال‌ها است که در گروه‌های کارشناسی زیر شورای‌عالی کار مورد بررسی و بحث قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه اعضای شورای‌عالی کار مخالفتی درباره اجرای مزد منطقه‌ای ندارند افزود: دغدغه و مسئله اصلی نحوه ی اجرای قانون است. یعنی نمی‌خواهیم مزد منطقه‌ای به گونه‌ای اجرا شود که آثار منفی داشته باشد.
آهنی بیان کرد: بیست سال است که اجرای این بخش از قانون مغفول مانده است. گروه کارفرمایی سال گذشته تحقیقات سنگینی را انجام داد. امسال هم در شورای‌عالی کار شاهد فعالیت وزارت اقتصاد در این زمینه بودیم.
نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار با بیان اینکه یکی از اختلاف نظرهای ما با دولتی‌ها بر سر مسئله حق مسکن است ادامه داد: مطابق ماده ۳۱قانون اساسی مسکن بر عهده دولت است. بنابراین بحث مسکن با معیشت و دستمزد نباید قاطی شود.
وی گفت: از نگاه کارفرمایان دستمزد باید بتواند معیشت ماهانه کارگران را تأمین کند و مسکن بر عهده دولت است که بایستی وظیفه ی تأمین مسکن را بر عهده بگیرد.
آهنی‌ها با بیان اینکه نیروی انسانی مهم‌ترین چیز برای کارفرماست افزود: کارگر و کارفرما در کنار یکدیگر و با هم تولید را پیش می‌برند؛ بنابراین در هر تصمیم‌گیری باید منافع مشترک در نظر گرفته شود؛ نکته‌ای که می‌خواهم بر آن تاکید کنم این است که قطبی‌سازی فضای روابط کار و نگاه دو قطبی از اساس اشتباه است؛ کارگر و کارفرما در کنار هم هستند نه در مقابل هم. ما به اشتراک و همکاری به جای مقابله اعتقاد داریم.
وی با بیان اینکه احتمالاً مزد منطقه‌ای را در چند استان به صورت پایلوت اجرا می‌کنیم گفت: به دنبال حل مشکلات و چالش‌ها در جلسات بررسی و کارشناسی هستیم. مزد منطقه‌ای یا به صورت پایلوت در چند استان کشور یا به صورت سراسری پیاده‌سازی و اجرا خواهد شد اما بازهم تاکید می‌کنم که لازمه‌ی این امر این است که داده‌های تصمیم‌گیری به صورت صحیح و کامل توسط نمایندگان سه گروه بررسی و آماده شود و به نتیجه قابل قبول برسیم.
مزد منطقه‌ای یک سیستم تعیین حقوق و دستمزد بر اساس منطقه جغرافیایی است که در آن کارمند فعالیت می‌کند. در این سیستم، برای هر منطقه خاص، سطحی از حقوق و دستمزد تعیین می‌شود که با توجه به شرایط اقتصادی و زندگی در آن منطقه، منصفانه به نظر می‌رسد.
تعیین مزد منطقه‌ای معمولاً توسط سازمان‌ها و نهادهای مربوطه در هر کشور انجام می‌شود. این نهادها با تحلیل و بررسی عوامل مختلف مانند هزینه‌های زندگی، تورم، بازار کار و شرایط اقتصادی، سطح حقوق و دستمزد منطقه‌ای را تعیین می‌کنند.
مزد منطقه‌ای به منظور ایجاد تعادل در حقوق و دستمزد بین مناطق مختلف یک کشور استفاده می‌شود. با توجه به تفاوت‌های قیمت‌ها و هزینه‌های زندگی در مناطق مختلف، این سیستم به کارگران امکان می‌دهد تا به طور منصفانه و برابر، درآمد خود را دریافت کنند و نسبت به هزینه‌های زندگی در منطقه خود تسلط داشته باشند.
مزد منطقه‌ای می‌تواند به کاهش نابرابری درآمدی بین مناطق مختلف کمک کند و همچنین به توسعه مناطق کمتر توسعه‌یافته و کاهش مهاجرت غیرمنطقه‌ای کمک کند. همچنین، این سیستم در تعیین حقوق و دستمزد برای صنایع مختلف نیز به کار می‌رود، به طوری که با توجه به شرایط و نیازهای هر صنعت، سطح حقوق و دستمزد متناسب تعیین می‌شود.
