وی اظهار کرد: «در حال حاضر باید منتظر اجرای آن باشیم و این قانون به این صورت است که اطلاعاتی که در سامانه‌های مختلف جمع‌آوری می‌شود با هم یکپارچه شده تا از نظر اشتراک‌گذاری داده برای ارائه سرویس‌دهی به مردم با هم در ارتباط باشند.» وی به دلیل تاخیر در اجرای این قانون اشاره کرد و گفت: «مسوولان اجرایی باید پاسخ بدهند البته یکی از وظایف دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، پایش اجرای این قانون است.» این نماینده مجلس افزود: «عملکرد وزارتخانه‌های مختلف باید ماهانه مورد رصد قرار بگیرد تا مشخص شود. ما ۲۷ سامانه را اسم بردیم که باید در چارچوب تصمیمات کارگروه تعامل‌پذیری اطلاعاتشان را در اختیار بقیه سازمان‌های مجاز قرار بدهند که از این داده‌ها و اطلاعات کشور برای برنامه‌ریزی و برای مدیریت بتواند استفاده بهینه را داشته باشد که در حال حاضر پایش اجرای این قانون بر عهده دبیرخانه شورای اجرای فناوری اطلاعات است.» تقی‌پور همچنین گفت: «در بحث حکمرانی داده‌ها نیازمند قوانین بیشتری هستیم و تامین امنیت داده‌ها به عهده کسی است که در حال جمع‌آوری آن است و این قاعده وجود دارد و بخش خصوصی و بخش دولتی باید در این مورد پاسخگو باشند.» وی با اشاره به عوامل موثر در کمتر شدن هک و نفوذ اطلاعات تصریح کرد: «قوانین و مقررات سخت‌گیرانه‌تری در مورد امنیت داده‌ها باید وجود داشته باشد و کسی که اطلاعات کسب‌و‌کاری و اقتصادی مردم را جمع‌آوری می‌کند حتما باید مسوولیت تامین امنیت آنها را هم بپذیرد و نمی‌شود که این اطلاعات در اختیار برخی بنگاه‌ها باشد، ولی در مواردی از جمله هک و... پاسخگو نباشند.» تقی‌پور ادامه داد: «خود دولت هم ماموریت‌هایی کلان و کلیدی را در مورد تامین امنیت شبکه دارد و باید تعامل مناسب و رابطه تنگاتنگی با بنگاه‌های اقتصادی و کسب‌وکارهای دیجیتال داشته باشند و به‌طور کلی می‌توان گفت که امنیت فضای دیجیتال و امنیت فضای مجازی موضوعی است که چه در قانون و چه در مسائل اجرایی نیاز به توجه بیشتری دارد.» تقی‌پور در پایان گفت: «تعداد حملات شامل اقدامات هک و نفوذ، اقدامات هک تروریستی و سایر جرایم متاسفانه در دنیا روز‌به‌روز در حال افزایش است به همین نسبت پلیس فتا و سایر دستگاه‌های مسوول باید مسوولیت‌های بیشتری را بر عهده بگیرد تا شاهد تعرض به حریم خصوصی شهروندان نباشیم.»
