فرزاد پیشکاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بازرسان کار نقش مؤثر و تعیین کننده‌ای در حفظ امنیت محیط‌های کار، پروژه‌های عمرانی و واحدهای کارگری دارند که نتیجه بازرسی مدون و منطبق با قوانین آنان، منجر به پیشگیری از حوادث ناگوار خواهد شد، اظهار کرد: انجام بازرسی‌های ادواری و موردی از کارگاه‌های موضوع ماده ۸۵ قانون کار در راستای نظارت بر حسن اجرای قانون کار و مسائل مرتبط با ایمنی و حفاظت فنی بوده است.
وی افزود: هدف اصلی آن اولویت تأمین ایمنی، پیشگیری از حوادث، حفظ و صیانت از کارگران همچنین مسائل مرتبط با حقوق و مزایای قانونی کارگران شاغل در این کارگاه‌ها است.
مدیرکل کار کردستان با بیان اینکه تعداد ۲۷۸ کمیته حفاظت فنی در کارگاه‌های مشمول قانون کار در استان وجود دارد، اظهار کرد: ۸۰ درصد از کارگاه‌های بالای ۲۵ نفر در استان دارای کمیته حفاظت فنی هستند که در راستای حفاظت، ایمنی و بهداشت کارگران فعالیت می‌کنند.
پیشکاری با اشاره به اینکه در سالجاری دو هزار و ۱۹۶ بازرسی از کارگاه‌های پر خطر به منظور پیشگیری و کاهش حوادث در استان انجام شده است، گفت: در این راستا ۶ هزار و ۱۸۴ ابلاغیه رفع نواقص برای کارفرماها صادر و ابلاغ شده و ۵ کارگاه متخلف نیز به مراجع قضائی معرفی شده است.
مدیرکل کار کردستان با بیان اینکه دو هزار و ۱۲۲ پرونده مشاغل سخت و زیان‌آور در سالجاری در کمیته بدوی مورد بررسی قرار گرفته است، اظهار کرد: از این تعداد یک‌هزار و ۱۱۲ درخواست به عنوان شغل سخت و زیان آور در کمیته استانی این مشاغل تأیید شده است.
پیشکاری افزایش سطح نظارت‌ها و برگزاری دوره‌های آموزشی را در راستای کاهش حوادث و صیانت از کارگران مهم ارزیابی کرد و گفت: در نه ماهه اول سالجاری ۱۹ هزار نفر ساعت آموزش ایمنی توسط بازرسان کار برای کارگران و کارفرماهای استان برگزار شده است.
مدیر کل کار کردستان با اشاره به اینکه در سالجاری ۳۱۸ گواهی صلاحیت ایمنی برای پیمانکاران صادر شده است، گفت: ۳۵۰ مسئول ایمنی نیز در کارگاه‌های مشمول قانون کار در راستای نظارت بر مقررات ایمنی در واحدهای کارگری استان مشغول به‌کار شده‌اند.
پیشکاری مهمترین وظیفه وزارت کار را صیانت از نیروی کارگری به ویژه در بحث ایمنی و بهداشت کار دانست و اظهار داشت: امروزه پیشگیری از حوادث ناشی از کار هدف نهایی در بازرسی‌ها از بنگاه‌های اقتصادی به شمار می‌رود که می‌تواند در کاهش هزینه‌های اضافی ناشی از حوادث مؤثر باشد و از سویی دیگر به دلیل منافع بلند مدت اقتصادی و اجتماعی از جمله حفظ نیروی کار، قدرت تولید و کیفیت، باعث ایجاد انگیزه در کارفرمایان و ایجاد امنیت شغلی خواهد شد.
