بخش معدن و صنایع‌معدنی از اهمیت ویژه‌ای در توسعه اقتصادی، صنعتی و حتی اجتماعی کشور برخوردار هستند. نبود استراتژی واحد حاکم بر بخش معدن و صنایع‌معدنی، تعدد نهادهای تصمیم‌گیر برای این بخش، فقدان سیاست‌های اثرگذار بر تولید و وضع قوانین و مقررات ناکارآمد، مهم‌ترین مواردی هستند که مسیر تولید را در این بخش تهدید می‌کنند. در چنین شرایطی، در عمل از میزان جذب سرمایه به فعالیت‌های معدنی کاسته خواهد شد. علاوه بر چالش‌های اختصاصی که عملکرد معادن را متاثر می‌کنند، شرایط اقتصادی کشور و آسیب‌های آن نیز، عملکرد تولید را در بخش‌های مختلف نشانه می‌گیرد و آسیب‌های جدی را به آن تحمیل می‌کند. برای بررسی عملکرد بخش معدن از ابتدای امسال تاکنون با حمید عسکرزاده، فعال بخش معدن گفت‌وگو کرده‌ایم که متن کامل آن را در ادامه می‌خوانید.
بخش معدن و صنایع‌معدنی ایران یکی از ظرفیت‌های مهم و اثربخش در توسعه پایدار کشور است. فعالیت معادن و به‌تبع آن، صنایع‌معدنی می‌تواند نیروی محرکه و پیشران رشد همه‌جانبه کشور باشد. معادن و صنایع وابسته به آن از اثرگذاری بالایی بر سایر بخش‌های صنعتی و حتی اقتصادی کشور برخوردار هستند. توجه به ظرفیت‌های معدنی و بهره‌مندی از صنایع‌معدنی می‌توانند موتور محرک رشد اقتصادی کشور در برابر تحریم‌های جهانی باشند. بهره‌مندی از ذخایر معدنی و تولید محصول با تکیه بر این ظرفیت به‌منزله تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالا است. باتوجه به اهمیت و اثرگذاری معادن بر اقتصاد ایران انتظار می‌رود سیاست‌گذاری در این بخش جامع باشد و از انعطاف‌پذیری و کارآیی لازم برخوردار باشد. منابع معدنی بیشتر در مناطق کمتربرخوردار واقع شده‌اند، بر همین اساس نیز، فعالیت‌های معدنی می‌تواند تاثیر بسزایی بر بهبود شرایط اجتماعی داشته باشد؛ در همین حال، مسیر توسعه اقتصادی و صنعتی کشور را تسهیل کند.
در طول بیش از یک دهه اخیر، شعاری با مفهوم اقتصادی به هر سال اختصاص می‌یابد و عملکرد دولت یا سایر نهادهای تصمیم‌گیر را سمت‌وسو می‌دهد. البته بخش بزرگی از سیاست‌های کلان حاکم بر اقتصاد قبل از تعیین شعار سال و در فرآیند تصویب بودجه، مشخص می‌شود. بااین‌وجود، باید تاکید کرد که در طول سال‌های گذشته همواره تولید به‌عنوان یکی از شاخص‌های مهم در اولویت حاکمیت بوده است. در نتیجه انتظار می‌رفت بهبود تولید در کلیه فرآیندهای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی از سوی دولت در اولویت تصمیم‌گیری باشد.در زمینه تورم و اثرات آن بر فرآیند تولید باید تاکید کرد که در سال‌های گذشته شاهد سایه انداختن تورمی قابل‌توجه بر اقتصاد ایران بوده‌ایم. تورم حاصل عملکرد و سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها است و عملکرد تمامی صنایع و کسب‌وکارها را متاثر می‌کند. در اقتصاد تورم‌زده ایران، هر روز بیش از قبل، هزینه تولید افزایش می‌یابد. در چنین موقعیتی، فعالان بخش معدن و صنایع‌معدنی نمی‌توانند برای تولید خود برنامه‌ریزی کنند و آمار دقیقی از هزینه‌های تولید داشته باشند. این چالش در شرایطی بر عملکرد فعالان بخش معدن اثرگذار است که سرمایه‌گذاری در این حوزه زمانبر است و در بازه زمانی طولانی‌مدت نتیجه‌بخش خواهد بود. بنابراین، تورم افسارگسیخته‌ای که در اقتصاد ایران شاهد آن هستیم، در عمل فرآیند جذب سرمایه به معادن را دشوار کرده است. متاسفانه باوجود نگاه حاکمیت مبنی بر مهار تورم، باید اقرار کرد که دولت امسال در تحقق این شعار موفق نبوده است.
باوجود اینکه در سال‌های گذشته همواره تولید به‌عنوان فاکتوری مهم و غیرقابل‌جایگزین در فرآیند سیاست‌گذاری موردتوجه مسئولان بوده، در عمل اقدام شایسته و درخوری برای بهبود تولید در حوزه معدن و صنایع‌معدنی انجام نگرفته است. به‌اعتقادمن، چنانچه مدیران و تصمیم‌گیران در سطوح مدیریتی اهتمامی به تحقق رشد تولید داشتند، امکان تحقق آن وجود داشت. در طول چند دهه اخیر سرمایه قابل‌توجهی جذب معادن و صنایع‌معدنی کشور شده است. در حال حاضر نیز بسیاری از معادن یا صنایع وابسته به آنها با ظرفیت پایین‌تر از ظرفیت اسمی، فعالیت می‌کنند. بنابراین، امکان رشد تولید در این بخش وجود دارد، هرچند این امکان تاکنون محقق نشده است.متاسفانه سیاست‌گذاران شعار رشد تولید سر می‌دهند، اما در نهایت سیاست‌هایی را خلاف مسیر بهبود تولید اتخاذ می‌کنند. باید اقرار کرد که امسال هیچ اقدامی که محرک بخش تولید باشد، از سوی دولت یا سایر نهادهای تصمیم‌گیر، اتخاذ و اجرایی نشده است.
امسال هم همانند سال گذشته، بخشی از محدوده‌های معدنی و معادن در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف واگذاری تصدی‌گری دولت در واحدهای بلوکه‌شده به متقاضیان از طریق مزایده، واگذار شد. البته انتقاداتی نیز به این فرآیند واگذاری وجود دارد و می‌توان آن را بهبود بخشید. بااین‌وجود در حالت کلی، واگذاری ذخایر معدنی را باید قدمی مثبت برای بهبود شرایط تولید عنوان کرد.برای بهبود شرایط اصلاح و تولید در بخش معدن باید در درجه نخست علت اصلی عدم‌توفیق در واگذاری ذخایر معدنی شناسایی شود. چنانچه عدم‌توفیق در بهره‌برداری از یک ذخیره به‌علت اهلیت نداشتن بهره‌بردار قبلی باشد، می‌توان به کسب نتیجه موفق در سری جدید واگذاری امید داشت، اما چنانچه علت اصلی سلب‌صلاحیت از بهره‌بردار مسائل دیگری همچون معارضان (اعم از معارضان محلی که موافق احداث معدن در آن منطقه نبوده‌اند یا معارضان سازمانی که مسیر کار را برای فعالیت‌های معدنی دشوار می‌کنند) باشد؛ در عمل نمی‌توان به نتیجه‌بخش بودن بهره‌بردار جدید در آن منطقه، امید چندانی داشت. بنابراین انتظار می‌رفت قبل از برگزاری مزایده این شرایط بررسی و اعلام نتیجه شود. هنوز هم برای بررسی چنین موضوعاتی دیر نشده است، یعنی از وزارت صنعت، معدن و تجارت انتظار می‌رود تیم ویژه‌ای را به بررسی چالش‌های معادن راکد اختصاص دهد و مشکلات آنها را عارضه‌یابی کند.
دشوار کردن صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع‌معدنی در طول یک سال اخیر از سوی دولتمردان و سیاست‌گذاران دنبال شده است. وضع عوارض صادراتی یا دریافت مالیات از صادرات از مهم‌ترین مسائلی بودند که در یک سال اخیر موردتوجه و بحث فعالان بخش معدن و صنایع‌معدنی قرار گرفتند. در چنین شرایطی، شاهد افت تقاضا برای خرید مواد معدنی یا محصولات صنایع‌معدنی بودیم که مسیر صادرات آنها دشوار شده است یا شائبه‌هایی درباره دریافت عوارض از آنها مطرح شده بود. میزان تولید در اغلب محصولات معدنی کشور، بالاتر از نیاز بازار داخلی است، در نتیجه خرید آنها توسط بازرگانان و صادرات به سایر کشورها، تنها راه تداوم تولید در این حوزه است. اما با وضع عوارض صادراتی، بازرگانان و تجار از خرید موادی که روی صادرات آنها عوارض وضع شده، خودداری می‌کنند، چراکه در چنین شرایطی صادرات از صرفه اقتصادی خارج می‌شود. در چنین اوضاعی، ضربات جدی به تولید و تولیدکننده تحمیل می‌شود. بسیاری از تولیدکنندگان نیز ناچار خواهند بود با ظرفیت پایین به تولید ادامه دهند. در واقع فقط و فقط، تولیدکننده متضرر خواهد شد، این مسیر حتی می‌تواند به توقف تولید برخی معادن و صنایع کوچک و آسیب‌پذیر نیز منتهی شود.
در تیر امسال، هیات‌وزیران دستورالعمل تغییرات مربوط به عوارض صادراتی گروهی از محصولات فلزی و غیرفلزی و محصولات نفتی را ابلاغ کرد. بر این اساس، روی صادرات ۲۳۸ ماده خام و نیمه‌خام شامل مواد و محصولات معدنی، صنایع‌معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی، عوارض وضع شد. نکته قابل‌توجه درباره برخی محصولات معدنی و فولادی این بود که به‌یک‌باره عوارض صادراتی قابل‌توجهی روی آنها وضع شد. طبق ماده 3 این دستورالعمل وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه‌وبودجه موظف شده است تا منابع وصول‌شده را به‌ردیف درآمدی مربوط به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور واریز کند.
هیات‌دولت در ابلاغ این بخشنامه دچار اشکال ساختاری شده و بند ز تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ را با فرآیند وضع عوارض اشتباه گرفته است. در بند ز تبصره ۶ بودجه امسال تاکید شده که عوارض صادراتی تا ۰.۵ درصد از سوی دولت تعیین شود و به معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری اختصاص یابد. در واقع این عوارض باید زمینه توسعه عملکردی شرکت‌های دانش‌بنیان را فراهم کند.اما در بخشنامه موردبحث دولت در عمل سقف ۰.۵ درصدی عوارض را کنار گذاشته و به این موضوع به چشم دریچه‌ای برای درآمدزایی و تامین بودجه نگریسته است. این درحالی است که قانون‌گذار نمی‌تواند رویه جدیدی را به وضع عوارض اختصاص دهد. شرایط وضع عوارض صادراتی در ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر گفته شده است. در این ماده قانونی تاکید شده که وضع هرگونه عوارض بر صادرات کالاهای با ارزش‌افزوده پایین، مازاد بر نیاز داخلی یا فاقد توجیه فنی و اقتصادی برای فرآوری در داخل با لحاظ حفظ درصدی از سهم بازار جهانی به تشخیص وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت ممنوع است. اما در حال حاضر و در ابلاغیه هیات‌دولت روی بسیاری از محصولات تولیدی در بخش معدن و صنایع‌معدنی که میزان تولید آنها به‌مراتب بالاتر از نیاز بازار داخلی نیز است، عوارض وضع‌شده است. میزان تولید در اغلب حلقه‌های زنجیره فولاد کشور به‌مراتب بالاتر از نیاز بازار داخلی برآورد می‌شود. این مازاد تولید در شرایطی است که میزان تولید در این زنجیره به‌مراتب کمتر از ظرفیت اسمی واحدهای فعال در این بخش است. در واقع صادرات تنها راهکار موثر برای تداوم تولید در اغلب صنایع‌معدنی و به‌ویژه زنجیره فولاد کشور است. به‌بیان دیگر، باید اقرار کرد که این صنایع با هدف صادرات توسعه یافته‌اند. در چنین موقعیتی ایجاد موانع صادراتی به‌منزله تحمیل فشار حداکثری به معادن و صنایع باوجود فشارهای اقتصادی است و بسیاری از تولیدکنندگان را تا مرز تعطیلی و توقف تولید خواهد رساند. در حال حاضر زنجیره فولاد کشور تنها در حلقه تولید آهن‌اسفنجی با کمبود روبه‌رو است. بنابراین، چنانچه قرار به وضع عوارض صادراتی روی محصولات این زنجیره باشد، براساس قانون تنها امکان ایجاد محدودیت در این حلقه وجود خواهد داشت و لاغیر.براساس ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر وضع عوارض صادراتی نباید به کاهش یا توقف تولید مواد خام یا کالاهای باارزش‌افزوده پایین بینجامد، اما حتی قالب‌های اصلی مطرح‌شده برای وضع عوارض صادراتی نیز در مصوبه موردبحث رعایت نشده‌اند.در ادامه باید خاطرنشان کرد که هیات‌دولت در مصوبه خود به وضع عوارض تا سقف ۰.۵ درصدی بی‌تفاوت بوده است. کمااینکه شاهد وضع عوارض ۲۰، ۴۰ و حتی ۸۰ درصدی برخی محصولات تولیدشده در بخش معدن و صنایع‌معدنی هستیم که هیچ توجیه منطقی ندارد.
پیگیری فعالان بخش معدن و صنایع‌معدنی، زمینه توقف اجرای این ابلاغیه را توسط دیوان عدالت اداری فراهم کرده است. بااین‌وجود، بخشنامه موردبحث ابطال نشد. در حال حاضر نیز تنها راهکار موجود که ضامن بقای تولید در حوزه معدن و صنایع وابسته به آن باشد، عقبگرد دولت از موضع خود و اصلاح عوارض طبق قانون و به‌نفع بخش تولید است. خوشبختانه در هفته‌ای که پشت‌سر گذاشتیم، خبری مبنی بر موافقت کمیسیون تخصصی اقتصادی هیات‌دولت با اصلاح این عوارض صادراتی منتشر شد. بنابراین، روزنه‌ای مبنی بر بهبود شرایط حاصل شده است. بااین‌وجود، باید تاکید کرد که چنین مقرراتی حتی قبل از اجرا نیز ضربات جدی را به تولید و تولیدکننده تحمیل می‌کنند. امید می‌رود با اصلاح شرایط وضع مقررات، شاهد اخذ چنین مقررات اشتباهی حتی برای مدت‌زمان کوتاه نباشیم.
