به گزارش ایسنا، احمد خانی نوذری در جمع خبرنگاران و در حاشیه هفتمین نشست مشترک کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این سوال که آیا موضوع فساد مالی در برنج توسط یکی از برندهای مطرح که اخیرا در رسانه‌ها مطرح شده است صحت دارد یا خیر؟ گفت: مطابق قانون ابتدا کالا وارد کشور می‌شود و پس از واردات در صف تخصیص ارز قرار می‌گیرد. سیاست وزارت جهاد در این حوزه نیز کاملا شفاف است. در مورد کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت می‌کنند به ترتیب اولویت ورود کالا، ارزشان پرداخت می شود و در ادامه نیز به طور مرحله‌ای با تاخیر و گذر زمان ارز آنها پرداخت می شود.
وی ادامه داد: در خصوص کالاهایی که ارز نیمایی دریافت می‌کنند و ارزشان را پس از دریافت ثبت سفارس از بانک مرکزی خریداری می‌کنند و بعد واردات کالا انجام می‌شود، شائبه‌هایی از سال گذشته مطرح است که مراجع و نهادهای نظارتی در حال پیگیری آن هستند.
معاون توسعه و بازرگانی وزارت جهادکشاورزی اضافه کرد: سیاست وزارت جهادکشاورزی در مقطع جاری بسیاری شفاف است. عملا هر مرحله انجمن ها کاملا در جریان هستند و تاریخ نیز اعلام می شود که پرداخت ارز به چه صورت است. واردکنندگانی که در آن تاریخ کالا وارد کردند و اظهار کردند و عملا واردات کالا به پایان رسیده در صف تخصیص ارز قرار می‌گیرند.
وی تصریح کرد: اینکه به هر شرکتی چقدر ارز پرداخت می‌شود در نهایت در اختیار بانک مرکزی است. وزارت جهاد نظر دستگاه را اعلام می‌کند. یعنی با توجه به کالایی که وارد کشور شده و زمانبندی واردات کالا، کدام شرکت‌ها در اولویت دریافت ارز هستند. این واردکننده باید پس از دریافت نظر دستگاه ریالش را به حساب بانک مرکزی واریز و ارز خود را دریافت کند، بنابراین اینکه در نهایت چه کسی ارز را دریافت می‌کند در اختیار بانک مرکزی است.
خانی نوذری در ادامه گفت: برنج از سال گذشته کالایی نبوده که ارز ترجیحی دریافت کند. برنج ارز نیمایی دریافت کرده است. ارز نیمایی در سال گذشته قیمتی نزدیک به بازار داشته، واردات کالای برنج هم در سال گذشته عدد دور از انتظار نبوده است. در ۱۰ سال گذشته چندین بار واردات برنج به یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن هم رسیده است.
وی در ادامه گفت: مدارک شفاف است و به تمام دستگاه‌های نظارتی نیز ارائه شده است. ثبت سفارس بین تمام واردکنندگان برنج بوده است. بیش از ۱۲۰ شرکت واردات برنج انجام داده‌اند. هیچ شرکتی بیش از ۱۵ درصد سهم واردات برنج کشور را در اختیار نداشته. عملا مبنای ثبت سفارش بعد از سیستمی شدن، سقف، سابقه و رتبه بازرگان است. صحبت‌هایی که اخیرا در برخی رسانه‌ها در خصوص فساد یکی از برندهای واردکننده مطرح می شود، صحت ندارد.
معاون توسعه و بازرگانی وزارت جهادکشاورزی گفت: میزان تولید برنج در سال گذشته کمتر از دو میلیون و ۳۰۰ هزار تن و آمار واردات نیز در این برهه یک میلیون و ۷۷۰ هزارتن بوده است. برای امسال نیز میزان تولید ۲.۵ میلیون تن است که ۱۰ درصد افزایش تولید نسبت به سال گذشته داریم. همچنین واردات نیز در سال‌جاری کمتر از یک میلیون تن است. تا پایان سال نیز کمتر از یک میلیون تن واردات خواهیم داشت.
معاون توسعه و بازرگانی وزارت جهادکشاورزی افزود: برنج ایرانی و خارجی دو کالای متفاوت هستند و دهک‌های مصرف‌کننده آن نیز متفاوت است. برنج ایرانی مساله تحریک تقاضا را دارد که این موضوع در ستاد تنظیم بازار مطرح شده و قرار است خط اعتباری در نظر گرفته شود تا اقشار و دهک‌هایی مصرف‌کننده برنج ایرانی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و فعالان این بخش بتوانند حجم بیشتری برنج داخلی جذب کنند و با تحریک تقاضا مدیریت شود. در بخش واردات نیز اعلام کردیم کسانی که در خرید برنج ایرانی که روی دست تولیدکنندگان مانده کمک کنند ثبت سفارش حمایتی قرار می‌دهیم. یعنی به کسی که بتواند برنج بیشتری جمع‌آوری کند ثبت سفارش مازاد بر سهیمه تعلق می‌گیرد. میزان واردات را در سال جاری نیز مبتنی بر کسری تقاضا بین تولید تا مصرف واقعی بازار تامین کردیم.
انتهای پیام
