بهادرانی قیمت گذاری برای طلا با صدور بخشنامه جدید بانک مرکزی را عاملی در بروز پدیده دو نرخی دانست و خاطرنشان کرد: بانک مرکزی می خواهد با اجرای این سیاست شرایطی را فراهم کند تا صادرکنندگان پیمانی که می سپارند را با نرخ دولتی تحویل دهند. پیشتر درباره دلار این تعهد را ایجاد کرده بودند؛ امروز درباره طلا، صادرکنندگان را ملزم به رعایت نرخ های بانک مرکزی کرده اند.
او تصریح کرد: این الزام می تواند برای طلا دو نرخ متفاوت ایجاد کند. یک نرخ که بر مبنای قیمت اونس جهانی و نرخ روز دلار بازار آزاد تعیین می شود و نرخ دوم که قیمت دلار آن با نرخ بازار متفاوت است.
بهادرانی توضیح داد: اگر بانک مرکزی همانطور که در ابلاغیه آورده اسامی خریداران را نیز مشخص کند با توجه به تفاوت نرخ طلا، می تواند برای عده ای خاص رانت ایجاد کند. همانطور که در گذشته هم دیدیم که به دلیل دخالت دولت در بازار، سلطان سکه پدیدار شد و بازار چنان به هم ریخت که قوه قضائیه رأی به اعدام سلطان سکه داد. البته اگر طلا در اختیار بانک مرکزی بماند و با قیمت پایین عرضه نشود، بحث دو نرخی شدن و ایجاد رانت منتفی خواهد بود.
این اقتصاددان اظهار کرد: نرخ گذاری نهایتا یا به نفع خریدار می شود یا فروشنده. سود یکی و زیان طرف دیگر را به دنبال دارد و نهایتا باعث بروز مفسده می شود.
وی اضافه کرد: بانک مرکزی اگر تنها ناظر روند ورود و فروش طلا باشد، مشکلاتی که در خصوص قاچاق طلا به وجود آمده بود از بین می رود. این امر نیز می تواند از کانال بازار سرمایه که محیطی شفاف است و مکانیزم آن پیشتر تعریف شده، انجام شود.
او معتقد است: اگر بورس تایید کند که واردکننده، طلا را در بازار به فروش رسانده است و از آن سو اطلاعات خریداران نیز شفاف باشند؛ خود به خود رفع تعهد صورت می گیرد و دیگر نیاز به عرضه در مرکز مبادله نخواهد بود.
مشاور عالی اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: مزیت بورس آن است که طلا با قیمت واقعی بازار مبادله می شود و باعث دو نرخی شدن و فساد نخواهد شد.
