به گزارش خبرگزاری فارس از رشت؛ اصلاح عناوین شغلی یکی از پرشکایت‌ترین موضوعات این روزها بین کارگر و کارفرما در استان گیلان است که علیرغم داشتن ظاهر حمایتی از کارگر نه آورده‌ای برای کارگر دارد نه کارفرما.
ماجرا ازاین‌قرار است که کارگران بر اساس قانون سخت و زیان‌آور برای اینکه بتوانند مشمول این قانون شوند، باید فرایند چندمرحله‌ای را در دبیرخانه مشاغل سخت و زیان‌آور اداره کار طی کنند و پس از صدور رأی و درصورت داشتن اعتراض پرونده به دیوان عدالت اداری ارجاع داده شده و نهایتاً عناوین شغلی که در لیست بیمه کارگران ثبت‌شده، مشخص می‌شود.
بی‌قانونی قانونی تأمین اجتماعی
منوچهر تک روستا مدیر کارخانه پینک نیز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس می‌گوید: «ما تاکنون در حق کارگر و بیمه و دارایی و… هیچ دینی نداریم و در طول ۳۲ سال فعالیت هیچ کارگری از ما شکایت نکرده است.»
این مدیر کارخانه در شهر صنعتی رشت می‌گوید: «تأمین اجتماعی با قانونی که خود وضع کرده و خلاف قانون جاری کشور است، اغلب شرکت‌های تولیدی را با چالش جدی مواجه کرده و کارگرانی که از شرکت ما بعد از ۲۰ سال کار کردن دنبال حق‌وحقوقش بوده را هدایت کرده تا از ما شکایت کند در حالیکه که کارگر بعد از شنیدن این نوع برخورد تأمین اجتماعی شوکه می‌شوند و طرح چنین دعوای را غیرمنصفانه و از ادامه حق‌وحقوقشان دست می‌کشند.
داستان کارگران گرفتار، به گرفتن رأی موافق یا مخالف با عنوان شغلی سخت و زیان‌آور ختم نمی‌شود؛ آن‌ها باید بعد از اعلام نظر هیئت رسیدگی و حل اختلاف، رأی صادرشده را جهت اجرا به تأمین اجتماعی تسلیم کنند اما تأمین اجتماعی در زمان اجرا در «خوش‌بینانه‌ترین حالت و به بهانه کمک به کارگر»، به کارگرانی که لیست بیمه آن‌ها به‌عنوان کارگر ساده رد شده، پیشنهاد می‌کند تا «جهت تغییر عنوان شغلی از کارگر ساده به کارگر خاص شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور، از کارفرما شکایت کند؛ آن‌هم بر اساس یک صادر شده درگذشته!»
بخشنامهای که تأمین اجتماعی گیلان به بهانه اصلاح عناوین شغلی، کارگر را به سمت شکایت از کارفرما هدایت کرده و خود به اجرای بخشنامهای تأکید دارد که ۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۱ صادر شده و در آن عنوان «کارگر ساده» به‌عنوان عام تلقی شده در حالیکه که چنین الزامی در قانون نیامده است.
نکته دیگر با فرض اینکه وضع چنین آیین‌نامه‌ای در داخل تأمین اجتماعی هم رقم خورده باشد، تاریخ اجرای این آیین‌نامه باید از زمان صدور آن اجرایی شود و نمی‌توان کارگری که قبل از آن مشغول به کار بوده، در لیست بیمه جدید که رد شده ترتیب اثر داده شود.
همان موضوعی که ماده ۳۹ تأمین اجتماعی به آن اشاره داشته و حتی برای بازبینی و اعلام نظر درباره درستی یا نادرستی لیست ارسالی از سوی کارفرما مهلت ۶ ماهه را به کارشناسان خود تأمین اجتماعی داده است.
نکته قابل‌توجه دیگر اینکه بنا به اظهارات صریح مدیران محترم تأمین اجتماعی، پرداخت این مابه‌التفاوتی که بعضاً به چندصد میلیون تومان می‌رسد روی حقوق کارگران نیز اثر نخواهد گذاشت درحالی‌که موضوع عناوین شغلی و دریافت مابه‌التفاوت بیمه‌ای آن اساساً در راستای افزایش حقوق کارگران در حین کار و افزایش مقرری‌های بیمه بیکاری و ازکارافتادگی و حقوق بازنشستگی موضوعیت دارد و نه اینکه صرفاً یک درآمد مازاد برای تأمین اجتماعی حاصل شود.
تعیین تکلیف روابط کار ربطی به تأمین اجتماعی ندارد
شاپور نوروزی لاسکی کارشناس حقوق قضایی و عضو شورای حل اختلاف صنعتی رشت نیز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس می‌گوید: «از پاییز سال ۱۴۰۱ سازمان تأمین اجتماعی با اجرای چند بخشنامه و دستور اداری درون‌سازمانی برخلاف قوانین مصوب و جاری کشور و روند قبلی با قانون خود سازمان با بازنشسته شدگان قبلی، افزودن شرط‌های مضاعف بر آیین‌نامه مشاغل سخت زیان‌آور مصوب سال ۱۳۸۵ هیئت‌وزیران، در صورت داشتن عنوان کارگر ساده در لیست بیمه سنواتی (فارغ از شغل و شرایط محیط کار) بهره‌مندی کارگرانی که حتی محیط کار شرایط سخت‌تر از حد مجاز و روال معمول اشتغال داشته‌اند را نمی‌پذیرد، این در صورتی است که سخت و زیان‌آور بودن شرایط شغلی آن‌ها فارغ از هر عنوان شغلی در کمیته‌های قانونی استانی، ضمن بررسی میدانی از محل شغل با رعایت دستورالعمل‌ها و قوانین مربوطه مورد تائید قرارگرفته و جهت اجرایی به سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ‌شده است.»
نکته دیگر اینکه طبق قانون تعیین تکلیف در مورد هرگونه روابط کار یا هر موضوع مربوط به شغل، نوع کار، مدت اشتغال، مزایای دوران اشتغال فقط در صلاحیت کمیته‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار نهایتاً دیوان عدالت اداری است و در صورت ابلاغ از اداره کار به واحد اجرای احکام دادگستری یا تأمین اجتماعی، آن‌ها مکلف به اجرای احکام صادر ابلاغی از این سه مرجع هستند.
نکته مهمی که این کارشناس حقوقی به آن تأکید دارند این است که «حتی اگر بخشنامهای با رعایت اختیارات مصرع در قانون صادر شده باشد، نمی‌توان آن را اعمال عطف به ماسبق کرد و طبق اصل ۱۶۹ قانون اساسی و ماده ۴ قانون مدنی و ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی عطف به ماسبق نمی‌شود»
موضوع دیگر اینکه خود تأمین اجتماعی درحالی رأساً به موضوع اصلاح عناوین شغلی ورود کرده که بر اساس قانون و آرای هیئت عمومی دیوان، موضوع اصلاح عناوین شغلی از مصادیق اختلاف کارگر و کارفرماست و صرفاً مراجع حل اختلاف کار ادارات کار صلاحیت ورود به آن را دارند.
به گفته این کارشناس حقوقی در حوزه کارگری، ماهیت شغل و محیط کار تعیین‌کننده عنوان شغلی است و ورود تأمین اجتماعی به عناوین شغلی فاقد مبنا و قانون جاری کشور است و به استناد رأی هیئت عمومی دیوان عدالت به شماره ۱۱۱۴-۱۱۱۵ در تیرماه سال ۱۴۰۰ صراحتاً اعلام تعارض و اصلاح عناوین شغلی در لیست بیمه در صلاحیت هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار است و رسیدگی سازمان تأمین اجتماعی به اصلاح عناوین شغلی از سوی کارفرما را فاقد مبنا و مستند قانون دانسته است؛ حال در چه زمانی هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار می‌توانند نسبت به موضوع ورود کنند، زمانی که کارگر، یا کارفرما نسبت به بررسی موضوع از اداره کار درخواست دادرسی کند.
البته ناگفته نماند که موضوع درج عناوین شغلی نیز بر اساس بخش‌نامه‌های تأمین اجتماعی از ابتدای سال ۱۳۹۵ الزامی شده و تا قبل از آن نه تأمین اجتماعی و نه کارگر و نه کارفرما حساسیتی بر این موضوع نداشتند و حتی در موارد متعددی مشاهده‌شده که تأمین اجتماعی به دلیل همین‌عدم حساسیت، فهرست‌های بیمه‌ای که قبل از این تاریخ با درج کامل عناوین شغلی دریافت کرده بود را نیز صرفاً با عنوان کارگر ساده می‌کرد و این یعنی می‌توانست از فرصت ۶ ماهه تصریح‌شده در ماده ۳۹ خود بهره ببرد.
اجرای سلیقه‌ای قوانین تأمین اجتماعی در گیلان
یک فعال مطلع جامعه کارفرمایان در گیلان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس تخلفات سازمان تأمین اجتماعی در مورد بخشنامه اصلاح عناوین شغلی را اظهر من الشمس دانسته و می‌گوید: «اقدامات این سازمان با ادله متقنی که قابل‌ارائه داریم، شرعاً و قانوناً تخلف بوده و دخل و تصرف در قانون کار و تحریف خود قانون تأمین اجتماعی به‌حساب می‌آید.»
به گفته این فعال جامعه کارگری، بخشی از آنچه در تأمین اجتماعی کشور و استان گیلان اجرا شده با تفسیر غیرقانونی و تلفیق دو بخشنامه متفاوت ادعای سابقه و اصلاح عناوین شغلی کاملاً با مواد ۳۰.۴۰، ۱۰۱ تأمین اجتماعی مغایرت داشته و نکته حائز اهمیت اینکه اجرای همین دستورالعمل‌ها نیز در گیلان با تغییرات و تفاسیر متعدد غیرقانونی در دست اجرا است.
به گفته این منبع آگاه، بخشنامه‌ها و دستورات اداری و عملکرد سازمان تأمین اجتماعی به‌ویژه در گیلان مصداق بارز عدول از رأی۱۱۱۴-۱۱۱۵هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مخالف با اصل ۱۶۹ قانون اساسی و برخلاف ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی و همچنین مغایرت کامل با ماده ۴ قانون مدنی است.
تأمین اجتماعی: کارفرما مقاومت کرد به خاطر کارگر ورود کردیم!
کیوان مرتضوی مدیرکل تأمین اجتماعی گیلان نیز در گفت‌وگو خبرنگار فارس نیز مدعی شد که «بر اساس مفاد قانونی کارفرما، مسؤول ارائه لیست حق بیمه کارکنان خود با درج و ارسال اطلاعات مواردی همچون عنوان شغلی، کارکرد ماهانه و دستمزد واقعی است.»
به گفته مرتضوی، برخی شرکت‌ها که طرح طبقه‌بندی مشاغل را رعایت و یا مدارک و مستندات مرتبط را در اختیار ما قرار داده و دستمزدهایشان درست بوده و فقط عنوان شغلی اشتباه درج‌شده، در کمیته‌های استانی مشکلاتشان درزمانی کوتاه مرتفع شد ولی بخش اصلی قضیه مربوط به واحدهایی بود که یا فاقد مدارک معتبر بودند و یا مستنداتشان فاقد وجاهت قانونی بود مثلاً قراردادی بدون شماره و تاریخ را ارائه می‌دادند و ازآنجاکه حسب دادنامه‌های ۱۱۱۴ و ۱۱۱۵ دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به اختلاف کار و کارفرما، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، باید صحت‌سنجی‌ها و بررسی مدارک ادعاشده توسط این مجموعه انجام می‌گرفت.
به گفته مدیرکل تأمین اجتماعی گیلان، بعد دیگر مسئله، زمانی بروز پیدا می‌کرد که بابت اصلاح عنوان شغلی و تغییر دستمزد شکل‌گرفته از کارگر ساده به شغل جدید، کارفرما مبلغی را بابت مابه‌التفاوت به ازای هر بیمه‌شده بدهکار می‌شد که با مقاومت و اعتراض این قشر همراه بود که البته سازمان در این موارد به‌منظور احقاق حقوق کارگران، پس از قطعی شدن مطالبات، انجام فرایند بازنشستگی‌ها را به گردش کار انداخته و مانعی برای فرد بیمه‌شده درروند پرونده وجود نخواهد داشت.
مرتضوی همچنین گفته است: به دنبال تجمعات و اعتراض‌های تعدادی از کارگران در ماه‌های اخیر که محدود به چند شرکت بود با هماهنگی مسئولین ذی‌ربط با پای‌کار آمدن اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌منظور صحت‌سنجی مدارک و قراردادها، انتظار می‌رود فرایند کار به شکلی مطلوب‌تر و سریع‌تر پیش رفته و در هفته‌های بعد شاهد روند بسیار خوبی در اجرای کار باشیم.
آن‌طور که مدیرکل تأمین اجتماعی گیلان اعلام کرده، در سال جاری تاکنون ۸۵۰ پرونده بابت اصلاح عناوین شغلی در کمیته استانی این اداره کل مطرح‌شده که حدود ۶۰ درصد آن‌ها تائید شده، ضمن اینکه وضعیت پرونده‌های کارگران شرکت‌های ایران رادیاتور و فومن شیمی کلاً رسیدگی و در خصوص پارس خزر، شهرداری رشت، آریا بنادر، فولاد و… نیز بخش اعظم کار، انجام شده است.
تأمین اجتماعی صلاحیت رسیدگی به موضوع به اصلاح و تغییر عناوین شغلی را ندارد
سیاوش آقاجانی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس می‌گوید: «با توجه به پیگیری‌های به‌عمل‌آمده، کارگران و کارفرمایان زیادی در خصوص بخش‌نامه‌های جدید و شیوه اجرای آن‌ها به دیوان شکایت کرده‌اند که پیش‌بینی می‌شود به‌زودی یک رأی هیئت عمومی در این خصوص صادر شود»
آقاجانی معتقد است که «پس از گذشت ماه‌ها از نشستی که با شورای مدیران برگزارشده، به تأمین اجتماعی ثابت شد که رویه در پیش‌گرفته خلاف قانون و خلاف وحدت رویه دیوان عدالت اداری بوده و خوشبختانه اکنون تأمین اجتماعی به این نتیجه رسیده که شخصاً صلاحیت رسیدگی به اصلاح و تغییر عناوین شغلی را ندارد.»
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان پیشنهاد کرده تا کارگران برای بهره‌مندی از عنوان شغلی سخت و زیان‌آور، به دبیرخانه اداره کار رجوع و فرم‌های مربوطه را جهت سیر فرایند قانونی، تکمیل کنند.
آقاجانی به قانون و آیین‌نامه‌های بازنشستگی پیش از موعد سخت و زیان‌آور اشاره کرده و می‌گوید: «اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان دبیرخانه بدوی و تجدیدنظر سخت و زیان‌آور آماده دریافت و بررسی فرم‌های شماره یک و ۴ کارگران و کارفرمایان است و آرای صادره در کمیته‌های سخت و زیان‌آور نیز الزامی است و درصورتی‌که تأمین اجتماعی از اجرای آن‌ها استنکاف کند امکان پیگیری قانونی برای الزام تأمین اجتماعی از طریق اجرای احکام دیوان وجود دارد.»
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان همچنین گفت که این اداره کل در راستای کمک به حل مشکل کارگران و کارفرمایان با هر اقدامی که خلاف قانون نباشد موافق است و مساعدت لازم را انجام خواهد داد اما مطلوب ما طی مراحل قانونی و پرهیز از رویه گذاری‌های مشکل‌ساز و بی‌فایده و بعضاً خلاف قانون و پرهیز از بروز تنش و اختلاف در کارگران و کارفرمایان و ایجاد بحران‌های کارگری است.
تصمیم تأمین اجتماعی در تعارض با شعار سال
علی‌ای‌حال، با آیین‌نامه‌ای که تأمین اجتماعی وضع کرده به معنای واقعی کلمه می‌توان گفت «کارگران گرفتار و کارفرمایان به چالش کشیده شده‌اند» و طرفین از هر دری وارد می‌شوند تا عنوان شغلی خود را اصلاح کنند.
اتفاقی که در سال مزین به شعار رشد تولید تبدیل به مانعی بزرگ در حوزه تولید شده و کارگران و کارفرمایان را دچار بحران کرده است.
پایان پیام/۳۳۸۹
