به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، به گفته علی استادهاشمی رئیس‌کل بیمه مرکزی ایران، در شرایطی که کل وسایل نقلیه در حال تردد 38 میلیون دستگاه تخمین زده می‌شود، اما در حال حاضر 25 میلیون بیمه‌نامه شخص ثالث جاری و معتبر برای انواع وسیله نقلیه موتوری زمینی در کشور موجود است و بنابراین حداقل 13 میلیون انواع وسایل نقلیه شامل موتور و ماشین به استعداد 34 درصد از کل وسایل بدون بیمه‌نامه شخص ثالث در خیابان‌ها و جاده‌های کشور تردد می‌کنند.
رئیس‌کل بیمه مرکزی ایران همچنین در بخش دیگری از مصاحبه خود به فارس عنوان کرد که طبق اعلام مسؤولان راهور فراجا و وزارت صمت در حال حاضر 12 میلیون و 500 هزار موتورسیکلت در کشور در حال تردد هستند، در صورتی که طبق آمار سامانه سنهاب بیمه مرکزی تعداد بیمه‌نامه‌های شخص ثالث و معتبر موتورسیکلت‌ها یک میلیون و 300 هزار فقره است، بنابراین حدود 11 میلیون و 200 هزار دستگاه از موتورسیکلت‌ها یعنی قریب به 90 درصد موتورسیکلت‌ها بدون بیمه‌نامه شخص ثالث و حوادث راننده در کشور تردد می‌کنند.
همچنین مهدی قمصریان مدیرعامل صندوق بیمه خسارت بدنی نیز در این زمینه اعلام کرد که بر اساس ماده 48 قانون بیمه شخص ثالث خودروهایی که گازوئیل‌سوز هستند، طبق اعلام ستاد سوخت کشور صدور کارت سوخت و شارژ سهمیه ماهانه به شرط داشتن بیمه شخص ثالث انجام می‌شود، در مورد موتورسیکلت هم همین‌گونه است و نصب پلاک، تعویض پلاک و ترخیص موتور از پارکینگ و انتقال پلاک به نام دیگری به شرط داشتن بیمه‌نامه شخص ثالث است.
مدیرعامل صندوق بیمه خسارت بدنی گفت: در حال حاضر حدود 6 میلیون کارت سوخت موتورسیکلت در کشور وجود دارد، در حالی که فقط یک میلیون و 300 هزار موتورسوار بیمه‌نامه شخص ثالث دارند، یعنی بیش از 4 میلیون و 700 هزار موتورسوار در حالی که کارت سوخت دارند، اما بیمه‌نامه شخص ثالث ندارند.
همچنین شادا گزارش داد، یکی از چالش های اساسی شناسایی شده مسئله صنعت حمل و نقل و آسیب های چندبعدی ناشی از حوادث رانندگی است. در بیست سال اخیر قریب به نیم میلیون نفر در حوادث رانندگی سطح کشور فوت و بیش از 6 میلیون نفر مصدوم شده‌اند. این آمار نگران کننده باعث شد که ضمن آسیب شناسی، راهکارهای میان مدت و بلندمدت توسط کارگروه ویژه ای ارائه شود.
در بررسی‌های انجام شده مشخص شد که از حدود 40 میلیون وسیله نقلیه فعال، تنها 70 درصد از وسایل نقلیه موتوری تحت پوشش بیمه شخص ثالث قرار دارند. با توجه به اینکه 22 درصد جانباختگان حوادث رانندگی موتورسیکلت سواران هستند و نزدیک به 87 درصد موتورسیکلت سواران فاقد حداقل پوشش بیمه‌ای بودند، از این رو تصمیم جدی دولت بر تحول و تغییر شرایط موجود بنیان گرفت.
ضمن شناسایی دلایل اصلی بیمه گریزی افراد به خصوص دارندگان موتور سیکلت، ایده های نوآرانه ای جهت جلوگیری از حذف بیمه نامه از سبد خرید خانوارها ارائه شد. لذا با هدف مساعدت و ترغیب دارندگان موتورسیکلت و به منظور گسترش فرهنگ بیمه، با پیشنهاد صندوق تامین خسارت های بدنی و بررسی و امکان سنجی بیمه مرکزی و موافقت شورایعالی بیمه ماده 5 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 18 قانون تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث اصلاح و مقرر شد حق بیمه موتورسیکلت هایی که برای اولین بار شماره گذاری می شوند با تخفیف 20 درصدی اعمال شود که این موضوع در هیات وزیران نیز مطرح و مورد تایید رئیس جمهور و اعضا دولت قرار گرفت.
همچنین با توجه به اینکه مراکز شماره گذاری یکی از گلوگاه های اصلی در کنترل و ممانعت از ارایه خدمات پلاک گذاری به دارندگان موتورسیکلتهای صفر کیلومتر است و از طرفی برخی دارندگان موتورسیکلت صرفاً جهت استفاده از خدمات مذکور اقدام به تهیه بیمه نامه کوتاه مدت می‌نمایند و این امر با هدف قانونگذار در مورد ایجاد پوشش بیمه مستمر بر ای وسایل نقلیه در تناقض می باشد، پیشنهاد افزودن یک تبصره به ماده 7 آیین نامه مذکور مطرح و مورد موافقت قرار گرفت و مقرر شد صدور بیمه نامه کمتر از یک سال برای وسایل نقلیه نوشماره ممنوع شود.
امیدواریم با اصلاحات صورت گرفته زمینه گسترش فرهنگ بیمه در جامعه فراهم شده و گامی موثر در جهت کاهش تبعات اقتصادی حوادث رانندگی در کشور برداشته شود.
همچنین با هماهنگی های صورت گرفته با فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سایر نهادها مقرر شده است نظارت و کنترل جدی بر تخلفات موتورسواران صورت گیرد، همچنین از طریق اجرای طرح هایی در سراسر کشور امکان دریافت گواهینامه برای عموم مردم تسهیل و تسریع شود. سن دریافت گواهینامه موتورسیکلت با شرایط خاص برای نوجوانان نیز به 16 سال کاهش پیدا کرد.
همچینین با همکاری ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت؛ سهمیه سوخت وسایل نقلیه نفت گازسوز فاقد بیمه نامه شخص ثالث پس از اطلاع رسانی و اخطار قطع شد. دولت همچنین برنامه های جدی دیگری در خصوص تعیین حق بیمه وسایل نقلیه موتوری برقی در نظر دارد و به زودی طرح عدم تخصیص سهمیه سوخت وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث نیز عملیاتی خواهد شد. در نهایت تلاش داریم با همکاری و همراهی مردم عزیز، مجموعه این اقدامات تحول جدی در مسئله جانباختگان و آسیب دیدگان حوادث رانندگی کشور انجام شود.
پایان پیام/
