فیسبوک همزمان با تصویب قانون جدید استرالیا در مورد لزوم پرداخت هزینه به رسانه‌های خبری، متعهد شد دستکم یک میلیارد دلار در این زمینه سرمایه‌گذاری کند. پیش از این گوگل هم یک میلیارد دلاری بودجه صنعت خبر اختصاص داده بود.
این شبکه اجتماعی هفته گذشته در واکنش به لایحه پارلمان استرالیا برای پرداخت هزینه به رسانه‌های خبری، انتشار اخبار و دسترسی به لینک‌های رسانه‌های خبری از طریق شبکه اجتماعی‌اش را متوقف کرده بود. این اقدام از سوی دولت استرالیا و بسیاری از کاربران با انتقاد همراه شد و در نهایت فیسبوک پس از چند روز در پی توافق با دولت، این ممنوعیت‌ها را برداشت.
دولت استرالیا همان زمان اعلام کرده بود مرعوب این اقدامات فیسبوک نشده و از تصمیم خود پا پس نخواهد کشید. در نتیجه کابینه دولت قانونی را تصویب کرد که این شبکه اجتماعی و گوگل را به پرداخت بخشی از درآمدهای خود به رسانه‌های خبری در ازای به اشتراک گذاری اخبار مجبور می‌کند. «جاش فریدنبرگ»، معاون حزب لیبرال و از حامیان سرسخت این قانون مدعی است که این قانون نقطه عطف مهمی است که به کسب و کارهای رسانه‌ای استرالیا اجازه می‌دهد برای تولید محتوای اورجینال درآمدزایی کنند.
«کمیسیون مصرف کنندگان و رقابت استرالیا» (ACCC) نیز از این قانون به عنوان اهرمی یاد کرده که قدرت چانه‌زنی رسانه‌های ناشر خبر را در برابر گوگل و فیسبوک به عنوان دو غول دنیای فناوری بالا می‌برد. دیدگاه ACCC استرالیا چندان دور از واقعیت نیست. تا پیش از این این دو سایت پر مخاطب لینک‌های خبری را در سایت یا موتور جستجو به نمایش گذاشته و کارمزدی از درآمد سرسام‌آور خود به رسانه‌ها پرداخت نمی‌کردند. حتی در آستانه تصویب این قانون گوگل تهدید کرده بود در صورت تصویب آن چاره‌ای جز خروج از بازار استرالیا نخواهد داشت که می‌تواند ضربه سنگینی به را به کسب‌و کارهای فناوری این کشور بزند.
در نهایت اما گوگل اعلام کرد یک میلیارد دلار در زمینه اخبار سرمایه‌گذاری خواهد کرد و از تصمیم خود برای خروج از استرالیا نیز عقب نشینی کرد. فیسبوک هم دیروز اعلام کرد در پی مذاکرات سازنده با «جاش فریدنبرگ»، ممنوعیت‌ها را برمی‌دارد.
این شبکه اجتماعی حالا متعهد شده طی ۳ سال آینده یک میلیارد دلار در صنعت خبر سرمایه‌گذاری کند. بر اساس قانون جدید این شرکت‌ها باید با رسانه‌ها بر سر کارمزد به توافق برسند و در صورت هر تغییری در الگوریتم آن را با رسانه‌ها در میان بگذارند. در صورتی که این شرکت‌ها با رسانه‌ها به توافق نرسند یک هیئت داوری بین آنها قضاوت خواهد کرد.
استرالیا اولین کشوری است که چنین قانونی را به تصویب می‌رساند اما آنطور که به نظر می‌رسد آخرین آنها نخواهد بود و غول‌های فناوری باید خود را برای موارد مشابه آماده کنند.
