مهدی اسلام پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد، بیان کرد که یکی از موارد مهمی که سازمان استاندارد به آن توجه ورود کرده است، بحث ایمنی و سلامت جامعه است. او افزود که با تدوین استاندارد اجباری در زمینه منسوجات سلامت محور، به این موضوع با جدیت پرداخته اند.
رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: روند اجرای هر استاندارد اجباری به بازه‌ای ۶ ماهه پس از تصویب نیاز دارد، یکی از دلایل اجرا نشدن استاندارد پوشاک، تعلل وزارت صمت به عنوان یکی از مسئولان اصلی در این حوزه است که هنوز برنامه‌ای برای اجرای برچسب گذاری بر منسوجات سلامت محور ارائه نکرده است.
وی افزود: در گام اول منسوجاتی که به طور مستقیم با پوست بدن در ارتباط هستند را نشانه گذاری کردیم و البسه نوزاد و کودک و البسه زیر را مشمول استاندارد اجباری قرار دادیم که در تیر ماه امسال در یکصد و هفدهمین جلسه شورای عالی استاندارد به تصویب رسیده است.
به گفته اسلام پناه استفاده از برخی منسوجات در البسه‌های یاد شده در بلند مدت به دلیل تماس مستقیم با پوست با عث انواع بیماری‌های لاعلاج و سرطانی و عوارضی مانند ناباروری می‌شود و در واقع تفاوت بین سلامت تا سرطان است.
رئیس سازمان ملی استاندارد ادامه داد: پوشاک کالایی پرکاربرد است پس زمانی که در سبد خرید خانوار قرار می‌گیرد و برای آن هزینه می‌شود باید مصرف کننده را نسبت به جنسی که خرید می‌کند آگاه کنیم.
اسلام پناه گفت: با ایجاد این استاندارد اجباری، تولیدکنندگان پوشاک در این زمینه موظف به برچسب گذاری بر روی البسه نوزاد و کودک و لباس زیر شده اند تا مصرف کننده بتواند با آگاهی کامل از جنس و به عنوان مثال میزان پنبه و ویسکوزی در آن به کار رفته کالای مورد نظر خود را انتخاب کند.
مسؤولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همواره تاکید دارند که توانسته‌اند قاچاق پوشاک را تا حدودی کنترل کرده و تقریباً به نصف برسانند اما مشاهدات میدانی از بازار پوشاک کشور و البته اظهارات مقام‌های صنفی نشان می‌دهد که هر روز پای کشورهای جدیدی به بازار پوشاک ایران باز می‌شود و این در حالی است که واردات پوشاک از سال ۱۳۹۷ ممنوع شده و در آبان‌ماه سال ۱۳۹۸ آخرین مجوز نشان تجاری که اجازه فعالیت داشت، منقضی شد.
در این بین بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد که طی سال‌های گذشته قاچاق پوشاک در ایران از مرز ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار فراتر رفته بود که به همین جهت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سال ۹۶ اقدام به مقابله با قاچاق پوشاک کرد. البته این طرح چند بار متوقف شد اما مسوولان ستاد مبارزه با قاچاق معتقد هستند که پس از اجرای طرح، قاچاق پوشاک کاهش یافته است.
در این ارتباط حمیدرضا دهقانی نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌گوید: وقتی که در سال ۹۶ طرح مبارزه با قاچاق پوشاک را آغاز کردیم، نزدیک به ۲.۶ میلیارد دلار برآورد حجم قاچاق پوشاک بود حتی خیلی از کارخانه‌ها و عرضه کنندگان پوشاک ایرانی از دایره بازی و میدان عرضه خارج شده بودند. با توجه به اقدامات انجام شده در این حوزه، در حال حاضر قاچاق پوشاک به یک میلیارد و ۱۳۹ میلیون دلار رسیده است.
البته فعالان صنعت پوشاک معتقد هستند که میزان قاچاق بیشتر از آماری است که ستاد مبارزه با قاچاق اعلام می‌کند؛ به گفته آنها می‌توان برآورد کرد که قاچاق پوشاک در کشور از مرز ۳ میلیارد دلار عبور کرده باشد که ۳۰ درصد از بازار پوشاک کشور را شامل می‌شود. حتی اعدادی در اندازه‌های ۵ میلیارد دلار نیز در مورد حجم قاچاق پوشاک در ایران اعلام می‌شود.
نکته دیگر آنکه طی ماه‌های اخیر قاچاق کالای استوک هم رونق گرفته است؛ این در حالیست که این کالاها به‌صورت کیلویی وارد می‌شوند و هیچ نظارتی روی آنان صورت نمی‌گیرد، بنابراین توان رقابت از تولیدکنندگان داخلی را به دلیل اینکه با یک‌دهم قیمت واقعی خریداری می‌شوند، از بین می‌برد.
کارشناسان معتقد هستند که بحث پوشاک قاچاق اغلب به‌صورت خرد انجام می‌گیرد، از این رو نمی‌توان گفت که از کدام جریان و مسیر وارد کشور می‌شود. از طرفی مجاری ورودی به کشور آن‌قدر زیاد است که به‌راحتی قابل‌کنترل نیستند.
