سطح تقاضا و عرضه در بازار می‌تواند قیمت خودرو را تحت تأثیر قرار دهد. اگر تقاضا برای خودروها بالا باشد و عرضه کم باشد، قیمت ها معمولاً افزایش پیدا می کند. به عبارت دیگر، اگر تقاضا برای خودروها بیشتر از تعداد موجود باشد، بازیگران تأثیرگذار می‌توانند قیمت ها را بالا ببرند.
سیاست‌های دولتی نیز می‌توانند تأثیرگذار بر قیمت خودروها باشند. تعیین مالیات، تعرفه‌ها و سایر مقررات دولتی می‌تواند نرخ ها را تحت تأثیر قرار دهد. به عنوان مثال، افزایش مالیات یا تعرفه‌ها می‌تواند باعث افزایش نرخ خودروها شود.
هزینه تولید خودروها دیگر عامل مهم در جهت رشد بهای خودرو به شمار می رود. اگر هزینه تولید مواد اولیه یا قطعات خودرو افزایش پیدا کند، این امر می‌تواند باعث افزایش قیمت خودروها شود.
در صورت وجود رقابت قوی در بازار خودرو، بازیگران تأثیرگذار می‌توانند قیمت ها را کاهش دهند تا در مقابل رقبای خود رقابت کنند. در عوض، در صورت کمبود رقابت، بازیگران تأثیرگذار ممکن است منجر به افزایش قیمت ها شوند.
به طور کلی، بازیگران تأثیرگذار بر قیمت خودروها شامل تقاضا و عرضه، سیاست‌های دولتی، هزینه تولید و رقابت در بازار هستند. تعامل این بازیگران با یکدیگر و بازار می‌تواند قیمتهای خودروها را تحت تأثیر قرار دهد.
در بازار خودرو ایران موضوع قدری متفاوت و پیچیده‌تر است و معمولا عملکرد قابل نقد دولت های مختلف در این مسیر ضعیف بوده و نتیجه مطلوبی هم حاصل نشده است. در این راستا گفت و گویی با مرتضی مرتضوی، کارشناس صنعت خودرو انجام دادیم که در ادامه می خوانید.
مرتضی مصطفوی، کارشناس درباره طرح فروش خودرو ۵ درصد زیر قیمت بازار و تاثیر احتمالی آن بر نرخ ها گفت: بازار خودرو و صنعت خودرو، اشتراکاتی با هم دارند اما تحلیل و ارزیابی این دو مقوله باید به صورت جداگانه صورت بگیرد. من بر خلاف باور عمومی، مشکل اساسی بازار خودرو را عرضه و مسائل مربوط به آن نمی‌دانم. مواجهه با ساختار بی ثبات اقتصاد کلان، دلاری بودن بازار خودرو همانند اکثر بازارهای غیر مولد کشور و در اختیار گرفتن محورهای اصلی نوسانات بازار توسط دلالان، ایرادات اصلی بازار خودرو را تشکیل می دهند و این عوامل اثر عرضه بر بازار را به حداقل رسانده است.
او ادامه داد: ما با بازاری مواجه هستیم که تمامی نوسانات آن به خاطر تقاضای کاذب است و ریشه معضلات موجود را باید در طرف تقاضا جستجو کرد. دولت تمام تمرکز خود را روی طرف عرضه معطوف کرده ولی در صورت مدیریت طرف تقاضا و برخورد با دلالان، بسیاری از چالش های ما برطرف خواهد شد. در این شرایط کسی بیش از احتیاج خود به مصرف گرایی نمی پردازد و همین حجم خودروهای موجود، کفاف بازار را خواهد داد.
مصطفوی تصریح کرد: عدم حکمرانی واحد در این حوزه، عملکرد ضعیف سازمان مالیاتی و خلأ یک بانک اطلاعاتی شفاف و سامانه آنلاین مطلوب باعث شده تا مقابله با دلالی به خوبی صورت نگیرد. از سوی دیگر وجود یک جریان پنهان، مانع از شفافیت در بازار خودرو شده و این مسئله بستر لازم را برای دلالی فراهم کرده است. تمامی این عوامل دست به دست هم داده که کسی به سراغ کنترل بحث تقاضا نرود و تمامی تمرکزها روی عرضه معطوف شود.
وی افزود: تمام مکانیزهای نوظهور فروش مثل همین فروش خودرو ۵ درصد زیر قیمت بازار، به نحوی طراحی شدند که تمام منفعت آن به جیب خودروساز و سهامدار خودروساز می رود و مردم در این زمینه نادیده گرفته شدند. این جریان منجر به نجات خودروساز از قیمت دستوری و فروش خودرو با قیمت بالاتر می شود. تمام این فعل و انفعالات باعث افزایش چشمگیر خودرو در بازار می شود که طبعا چالش های جدیدی را نیز به دنبال خواهد داشت.
کارشناس صنعت خودرو ضمن انتقاد از عملکرد دولت در این حوزه به گسترش نیوز گفت: اختلاف قیمت میان بازار و کارخانه به علت وجود انگیزه های دلالی است که متاسفانه مسئولان هیچ گونه پاسخگویی شفاف در این خصوص انجام نمی دهند. طرح های این چنینی هیچ اتفاق مثبتی در حوزه خودرو و بحث نرخ ها ایجاد نمی کند و صرفا سودهای کلانی نصیب خودروسازان می شود. قیمت‌ها نیز به سود مردم اصلاح نخواهد شد و با این رویه نباید به انتظار کاهش قیمت خودرو نشست.
مصطفوی در ادامه مطرح کرد: تا زمانی که اقتصاد کلان به ثبات مطلوبی نرسد، مادامی که بازار خودرو در سیطره دلالان باشد، امکان کاهش قیمت‌ها با استفاده از این نوع طرح های فروش امکان‌پذیر نیست. این موضوع در خصوص واردات خودروهای کارکرده و سایر طرح‌ها نیز مصداق دارد و بهره گیری از آن ها تاثیری بر نزولی شدن نرخ خودرو ندارد. بهبود بازار خودرو و کنترل قیمت ها به عوامل دیگری بستگی دارد که متاسفانه دولت و سایر نهادهای ذی‌ربط اقدامات لازم را تا به امروز ترتیب ندادند.
او در ارتباط با وضعیت قیمتی خودرو تا پایان سال و احتمال افزایش نرخ ها اظهار کرد: عواملی نظیر نوسانات نرخ ارز، جو روانی حاکم بر صنعت خودروسازی ما و رخدادهای سیاسی در تغییرات قیمتی خودرو نقش مهمی را ایفا می کنند. در پیش بودن انتخابات مجلس و ثبات نسبی بازار ارز موجب شده تا فضای آرامی در حوزه خودرو برقرار شود و با این حساب، تا زمان برگزاری انتخابات به احتمال قوی شاهد تغییر نرخ ها نخواهیم بود.
این کارشناس در پایان اضافه کرد: البته مشکلات مربوط به تولید خودرو و کمبود قطعه تا حدی بازار را تحت الشعاع خود قرار داده اما به باور من، تا پایان سال ریتم ملایم افزایش قیمتی را خواهیم داشت. شرایط بازار خودرو و وضعیت قیمتی پس از انتخابات را می توان پیش بینی کرد اما بهتر است تا آن زمان صبر کنیم و در حال حاضر اقدام به پیش بینی نکنیم.
