سید احسان خاندوزی در یک نشست خبری اظهار کرد که هدف دولت سیزدهم این است که با ایجاد سیاست‌های ثبات اقتصاد کلان، به کاهش سرعت تورم در اقتصاد کمک کند.
سخنگوی اقتصادی دولت افزود: سیاست‌های مشخصی از جمله کنترل رشد نقدینگی خصوصاً در ۱۰ ماه گذشته در دستورکار ستاد اقتصادی دولت بوده است.
وی ادامه داد: طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به آذر امسال به ۲۷ درصد رسیده است. همچنین رشد پایه پولی ۱۲ ماهه در ادامه روند نزولی خود، از ۴۵ درصد فروردین امسال به ۳۳.۵ درصد در پایان آذر ۱۴۰۲ کاهش یافته است.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: روند ماهانه افزایش نقدینگی در سال جاری در اکثر ماه‌ها نصف و به یک‌سوم رسیده و از ابتدای امسال رشد ماهانه نقدینگی ۱.۷ درصد بوده و این مقدار در سال ۱۴۰۰ ماهانه حدود ۲.۵ درصد بوده است و شاهد کاهش رشد نقدینگی هستیم. این مسئله چشم‌انداز ثبات اقتصاد کلان نشان می‌دهد.
وی در مورد افزایش قیمت مرغ، گفت: مساله مربوط به گوشت مرغ و گوشت قرمز جزو نقاط مهم سفره مردم است و نوسانات زیادی هم در یکی دو سال گذشته در آن رخ داده، مورد تاکید ویژه دولت بوده و چند جلسه هم در دولت برگزار شد. دستورات لازم هم از سوی رئیس جمهور داده شد.
خاندوزی اضافه کرد: به جهت کاهش جوجه ریزی در مهر ماه شاهد افزایش قیمت بودیم که با راهکارهایی اعم از داخلی و خارجی شاهد بهبود بازار هستیم.
وی ادامه داد: برنامه وزارت جهاد کشاورزی ۱۵۰ میلیون جوجه ریزی در دی ماه است که با این سیاست به سرعت در ماه بعد و ماه‌های آینده شاهد بهبود بازار خواهیم بود.
وزیر اقتصاد گفت: همچنین تأمین ارز لازم برای واردات نهاده‌های تولیدی مثل کنجاله و ذرت در دست پی گیری ویژه است. کشتی‌ها هم به سرعت در حال تخلیه محموله‌ها هستند و هیچ کشتی معطلی در لنگرگاه‌های کشور در حوزه دام و طیور وجود ندارد.
خاندوزی تصریح کرد: نه تنها برای افزایش قیمتی که ماه قبل رخ داد بلکه برای چشم انداز شب عید و ماه رمضان نیز تدابیر لازم از سوی وزارت جهاد در حال انجام است.
سخنگوی اقتصادی دولت در مورد درگاه ملی مجوزها گفت: پس از یکسال از فعالیت مستمر درگاه ملی مجوزها بازخوردهای زیادی دریافت شد که برخی از آنها لزوم ارتقای درگاه را ضروری کرد.
وی افزود: به همین منظور از ۳۰ آبان‌ماه درگاه ملی مجوزها صدور خودکار مجوز را به حالت تعلیق در آورد تا دستگاه‌ها بتوانند اسناد فنی خود را در زیر ساخت‌های فناوری اطلاعات بارگزاری کنند.
خاندوزی گفت: در این ۲ ماهی که صدور خودکار مجوز تعلیق موقت شده، شاهد ارتقای صدور تمام مجوزها در درگاه بودیم.
وی در مورد تخلفات ارزی لاستیک، افزود: در دهه ۹۰ تخلفاتی در حوزه لاستیک وجود داشته که از سمت نهاد اجرایی و قضائی در دست پی گیری است. حتماً از وزارت صمت پی‌گیری خواهیم کرد و یا اگر سخنگوی قوه قضائیه صلاح بداند در این خصوص اطلاع رسانی خواهد کرد.
خاندوزی در مورد علل نوسانات بازار ارز، گفت: بخش عمده نوساناتی که در روزهای اخیر حادث شده ناشی از تحولات نظامی در منطقه است. این تحولات به ویژه بعد از حملات علیه کشور یمن، نااطمینانی هایی را در همه کشورهای منطقه از جمله ایران ایجاد کرد.
وی افزود: امیدواریم با بازگشت قطار به مسیر عادی خود در منطقه، شاهد ثبات و آرامش در بازار ارز باشیم.
خاندوزی تصریح کرد: همچنین تعطیلی کشتیرانی چینی‌ها که به دلیل سال نو چینی بود باعث ایجاد تراکم حواله شد
در نهایت مجموع این عوامل در نوسانات کوتاه مدت بازار ارز اثرگذار بوده است.
وی تاکید کرد: امیدواریم با بازگشت آرامش به منطقه، در بازار ارز هم شاهد ثبات باشیم.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت مولدسازی دارایی‌های دولت گفت: از ۱۵ فروردین امسال که رسماً آئین نامه اجرایی مولد سازی ابلاغ شد تا ۲۵ دی ماه، ۱۸۵۱ ملک مازاد معرفی و به تصویب هیئت مولد سازی رسیده است.
وی افزود: تعداد ۴۲۵ ملک نیز برای تصویب در دستور کار بررسی هیأت قرار دارد. از ۱۸۵۱ ملک مصوب مازاد، تعداد ۱۴۰۲ ملک در مسیر ارزش افزایی هستند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: بارها گفته شده که مولد سازی به مثابه بنگاه معاملاتی ملک نیست و هدف دولت اساساً ارزش افزایی اموال راکد است.
وی گفت: در کنار فروش و اجاره، تهاتر املاک مازاد با پیمانکاران پروژه‌های عمرانی نیز در دستور کار است و تا پایان سال آمار تهاتر نیز اعلام خواهد شد؛ که میزان آن از فروش املاک مازاد بیشتر است و نشان‌دهنده همت دولت برای استفاده از اموال راکد به منظور بهره‌برداری از پروژه‌های بر زمین مانده است.
خاندوزی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد اینکه مجوز فروش ۱۲۰ هزار خودرو به قیمت حاشیه بازار توسط چه نهادی باید صادر شود؟ تصریح کرد: تا به امروز هیچ نهادی مجوزی برای این اقدام نداده است.
وی در پاسخ به این سوال که مصوبه‌ای با امضای مسؤولان وزارت صمت در مورد فروش این خودروها منتشر شده است، گفت: نهادهای دیگری که دخیل در امر قیمت گذاری خودرو هستند مانند شورای رقابت و … هیچ مجوزی در این خصوص نداده اند.
وی تصریح کرد: تدبیر اصلی وزارت صمت در حوزه سیاست‌های خودرو حرکت کردن به سمت اصلاح ساختارهایی است که قیمت خودرو متأثر از آن ایجاد می‌شود. البته این موارد هم در چارچوب قوانین موجود است.
خاندوزی افزود: تمرکز بیشتر بر توسعه کیفیت، اصلاح بازار، اصلاح فناوری‌های محصولات خودرویی و تمرکز ویژه بر افزایش ظرفیت تولید در داخل و افزایش واردات خودرو که مجموعاً به تعادل بخشی در بازار کمک می‌کند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: به همین جهت با توجه به شرایطی که در اقتصاد کشور مبنی بر استفاده سرمایه‌ای خودرو مواجه هستیم تا زمان حل این مسائل، هیچ برنامه‌ای برای کنار گذاشتن سامانه یکپارچه و … وجود ندارد.
وی گفت: مساله کنترل قیمت خودرو و کنترل عواملی که موجب نارضایتی عمومی مردم خواهد شد به شکل ویژه و بدون رودربایستی با خودروسازان و قطعه سازان در دستور کار وزارت صمت و دولت قرار دارد.
خاندوزی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی آنگونه که باید در سفره مردم محسوس نیست، گفت: دولت به خوبی می‌داند که با وجود بهبود شاخص‌های اقتصاد کلان به ویژه در ده ماهه گذشته و ثبات ایجاد شده در اقتصاد کلان اما معیشت مردم از این بهبودها آنگونه که باید بهره مند نیست.
وی با بیان اینکه اقتصادی ایران در دهه ۹۰ نرخ‌های رشد پایین، صفر و سال‌هایی منفی را تجربه کرده که به معنای کاهش قدرت خرید و درآمد سرانه همه ایرانیان در این دهه است، افزود: نه تنها صاحب نظران در داخل کشور بلکه مراجع بین المللی نیز دهه ۹۰ را به عنوان دهه از دست رفته رشد اقتصادی ایران می‌دانند که این امر موجب شده درآمد سرانه مردم در دهه گذشته آسیب جدی ببیند که جبران آن نیازمند تدابیر مستمر است.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: باید با تداوم دادن رشد اقتصادی شرایطی فراهم کنیم که سطح درآمد سرانه بهبود یابد؛ امیدواریم در سال جاری در ادامه دو سال اخیر، جبران آسیب درآمد سرانه را شاهد باشیم تا شیرینی بهبود شاخص‌های کلان برای مردم نیز محسوس شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر حذف منابع پایدار افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده برای تأمین حقوق بازنشستگان سال آینده، گفت: تلاش دولت این است که به ناترازی ها دامن نزنیم و به دنبال آن هستیم که هر مصوبه‌ای قرار است جایگزین شود به شرط در نظر گرفتن منابع پایدار باشد که منجر به ناترازی نشود. اگر این اتفاق رخ دهد از منظر کارشناسان منابع پایداری نخواهند بود.
سید احسان خاندوزی در یک نشست خبری اظهار کرد که هدف دولت سیزدهم این است که با ایجاد سیاست‌های ثبات اقتصاد کلان، به کاهش سرعت تورم در اقتصاد کمک کند.
سخنگوی اقتصادی دولت افزود: سیاست‌های مشخصی از جمله کنترل رشد نقدینگی خصوصاً در ۱۰ ماه گذشته در دستورکار ستاد اقتصادی دولت بوده است.
وی ادامه داد: طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به آذر امسال به ۲۷ درصد رسیده است. همچنین رشد پایه پولی ۱۲ ماهه در ادامه روند نزولی خود، از ۴۵ درصد فروردین امسال به ۳۳.۵ درصد در پایان آذر ۱۴۰۲ کاهش یافته است.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: روند ماهانه افزایش نقدینگی در سال جاری در اکثر ماه‌ها نصف و به یک‌سوم رسیده و از ابتدای امسال رشد ماهانه نقدینگی ۱.۷ درصد بوده و این مقدار در سال ۱۴۰۰ ماهانه حدود ۲.۵ درصد بوده است و شاهد کاهش رشد نقدینگی هستیم. این مسئله چشم‌انداز ثبات اقتصاد کلان نشان می‌دهد.
وی در مورد افزایش قیمت مرغ، گفت: مساله مربوط به گوشت مرغ و گوشت قرمز جزو نقاط مهم سفره مردم است و نوسانات زیادی هم در یکی دو سال گذشته در آن رخ داده، مورد تاکید ویژه دولت بوده و چند جلسه هم در دولت برگزار شد. دستورات لازم هم از سوی رئیس جمهور داده شد.
خاندوزی اضافه کرد: به جهت کاهش جوجه ریزی در مهر ماه شاهد افزایش قیمت بودیم که با راهکارهایی اعم از داخلی و خارجی شاهد بهبود بازار هستیم.
وی ادامه داد: برنامه وزارت جهاد کشاورزی ۱۵۰ میلیون جوجه ریزی در دی ماه است که با این سیاست به سرعت در ماه بعد و ماه‌های آینده شاهد بهبود بازار خواهیم بود.
وزیر اقتصاد گفت: همچنین تأمین ارز لازم برای واردات نهاده‌های تولیدی مثل کنجاله و ذرت در دست پی گیری ویژه است. کشتی‌ها هم به سرعت در حال تخلیه محموله‌ها هستند و هیچ کشتی معطلی در لنگرگاه‌های کشور در حوزه دام و طیور وجود ندارد.
خاندوزی تصریح کرد: نه تنها برای افزایش قیمتی که ماه قبل رخ داد بلکه برای چشم انداز شب عید و ماه رمضان نیز تدابیر لازم از سوی وزارت جهاد در حال انجام است.
سخنگوی اقتصادی دولت در مورد درگاه ملی مجوزها گفت: پس از یکسال از فعالیت مستمر درگاه ملی مجوزها بازخوردهای زیادی دریافت شد که برخی از آنها لزوم ارتقای درگاه را ضروری کرد.
وی افزود: به همین منظور از ۳۰ آبان‌ماه درگاه ملی مجوزها صدور خودکار مجوز را به حالت تعلیق در آورد تا دستگاه‌ها بتوانند اسناد فنی خود را در زیر ساخت‌های فناوری اطلاعات بارگزاری کنند.
خاندوزی گفت: در این ۲ ماهی که صدور خودکار مجوز تعلیق موقت شده، شاهد ارتقای صدور تمام مجوزها در درگاه بودیم.
وی در مورد تخلفات ارزی لاستیک، افزود: در دهه ۹۰ تخلفاتی در حوزه لاستیک وجود داشته که از سمت نهاد اجرایی و قضائی در دست پی گیری است. حتماً از وزارت صمت پی‌گیری خواهیم کرد و یا اگر سخنگوی قوه قضائیه صلاح بداند در این خصوص اطلاع رسانی خواهد کرد.
خاندوزی در مورد علل نوسانات بازار ارز، گفت: بخش عمده نوساناتی که در روزهای اخیر حادث شده ناشی از تحولات نظامی در منطقه است. این تحولات به ویژه بعد از حملات علیه کشور یمن، نااطمینانی هایی را در همه کشورهای منطقه از جمله ایران ایجاد کرد.
وی افزود: امیدواریم با بازگشت قطار به مسیر عادی خود در منطقه، شاهد ثبات و آرامش در بازار ارز باشیم.
خاندوزی تصریح کرد: همچنین تعطیلی کشتیرانی چینی‌ها که به دلیل سال نو چینی بود باعث ایجاد تراکم حواله شد
در نهایت مجموع این عوامل در نوسانات کوتاه مدت بازار ارز اثرگذار بوده است.
وی تاکید کرد: امیدواریم با بازگشت آرامش به منطقه، در بازار ارز هم شاهد ثبات باشیم.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت مولدسازی دارایی‌های دولت گفت: از ۱۵ فروردین امسال که رسماً آئین نامه اجرایی مولد سازی ابلاغ شد تا ۲۵ دی ماه، ۱۸۵۱ ملک مازاد معرفی و به تصویب هیئت مولد سازی رسیده است.
وی افزود: تعداد ۴۲۵ ملک نیز برای تصویب در دستور کار بررسی هیأت قرار دارد. از ۱۸۵۱ ملک مصوب مازاد، تعداد ۱۴۰۲ ملک در مسیر ارزش افزایی هستند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: بارها گفته شده که مولد سازی به مثابه بنگاه معاملاتی ملک نیست و هدف دولت اساساً ارزش افزایی اموال راکد است.
وی گفت: در کنار فروش و اجاره، تهاتر املاک مازاد با پیمانکاران پروژه‌های عمرانی نیز در دستور کار است و تا پایان سال آمار تهاتر نیز اعلام خواهد شد؛ که میزان آن از فروش املاک مازاد بیشتر است و نشان‌دهنده همت دولت برای استفاده از اموال راکد به منظور بهره‌برداری از پروژه‌های بر زمین مانده است.
خاندوزی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد اینکه مجوز فروش ۱۲۰ هزار خودرو به قیمت حاشیه بازار توسط چه نهادی باید صادر شود؟ تصریح کرد: تا به امروز هیچ نهادی مجوزی برای این اقدام نداده است.
وی در پاسخ به این سوال که مصوبه‌ای با امضای مسؤولان وزارت صمت در مورد فروش این خودروها منتشر شده است، گفت: نهادهای دیگری که دخیل در امر قیمت گذاری خودرو هستند مانند شورای رقابت و … هیچ مجوزی در این خصوص نداده اند.
وی تصریح کرد: تدبیر اصلی وزارت صمت در حوزه سیاست‌های خودرو حرکت کردن به سمت اصلاح ساختارهایی است که قیمت خودرو متأثر از آن ایجاد می‌شود. البته این موارد هم در چارچوب قوانین موجود است.
خاندوزی افزود: تمرکز بیشتر بر توسعه کیفیت، اصلاح بازار، اصلاح فناوری‌های محصولات خودرویی و تمرکز ویژه بر افزایش ظرفیت تولید در داخل و افزایش واردات خودرو که مجموعاً به تعادل بخشی در بازار کمک می‌کند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: به همین جهت با توجه به شرایطی که در اقتصاد کشور مبنی بر استفاده سرمایه‌ای خودرو مواجه هستیم تا زمان حل این مسائل، هیچ برنامه‌ای برای کنار گذاشتن سامانه یکپارچه و … وجود ندارد.
وی گفت: مساله کنترل قیمت خودرو و کنترل عواملی که موجب نارضایتی عمومی مردم خواهد شد به شکل ویژه و بدون رودربایستی با خودروسازان و قطعه سازان در دستور کار وزارت صمت و دولت قرار دارد.
خاندوزی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی آنگونه که باید در سفره مردم محسوس نیست، گفت: دولت به خوبی می‌داند که با وجود بهبود شاخص‌های اقتصاد کلان به ویژه در ده ماهه گذشته و ثبات ایجاد شده در اقتصاد کلان اما معیشت مردم از این بهبودها آنگونه که باید بهره مند نیست.
وی با بیان اینکه اقتصادی ایران در دهه ۹۰ نرخ‌های رشد پایین، صفر و سال‌هایی منفی را تجربه کرده که به معنای کاهش قدرت خرید و درآمد سرانه همه ایرانیان در این دهه است، افزود: نه تنها صاحب نظران در داخل کشور بلکه مراجع بین المللی نیز دهه ۹۰ را به عنوان دهه از دست رفته رشد اقتصادی ایران می‌دانند که این امر موجب شده درآمد سرانه مردم در دهه گذشته آسیب جدی ببیند که جبران آن نیازمند تدابیر مستمر است.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: باید با تداوم دادن رشد اقتصادی شرایطی فراهم کنیم که سطح درآمد سرانه بهبود یابد؛ امیدواریم در سال جاری در ادامه دو سال اخیر، جبران آسیب درآمد سرانه را شاهد باشیم تا شیرینی بهبود شاخص‌های کلان برای مردم نیز محسوس شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر حذف منابع پایدار افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده برای تأمین حقوق بازنشستگان سال آینده، گفت: تلاش دولت این است که به ناترازی ها دامن نزنیم و به دنبال آن هستیم که هر مصوبه‌ای قرار است جایگزین شود به شرط در نظر گرفتن منابع پایدار باشد که منجر به ناترازی نشود. اگر این اتفاق رخ دهد از منظر کارشناسان منابع پایداری نخواهند بود.
