نگاهی به ماهیت بورس کالا و تعریف بازار میتواند در درک واقعیتهای وجودی راهنما باشد، چراکه نمیتوان بورس کالا را یکی از طرفین عرضه و تقاضا تعریف کرد؛ بلکه ماهیت آن ساختاری است که شرایط را برای ثبت شفاف عرضه و تقاضا فراهم میکند و خود ناظر بر عدم تخلف احتمالی است. پس تغییرات قیمتی را در جایی خارج از بستر بورس کالا باید جستوجو کرد؛ عواملی همچون قیمتهای جهانی، تورم، تغییرات نرخ دلار داخلی و سیاستهای مالیاتی و صادرات و واردات در کنار عوامل دیگری که به طور حتم شمار آن بالا خواهد بود. ورود کالاهای مختلف اعم از کالای معدنی، فلزی، کشاورزی، پتروشیمی و طلا در کنار ابزارهای مختلفی که برای هر کدام از آنها تعریف شده، باعث پیچیدگی این بورس شده و در عین حال عدمآشنایی عموم مردم با ساختار معاملاتی آن و حتی برخی از مسوولان که شناخت ناقصی از بورسکالا دارند منجر به شکلگیری انتظارات غیرواقعی و حتی قضاوتهای نادرست شده است .
انتظار قیمتسازی یا کنترل قیمتی از بورس کالا نمیتواند رنگ واقعیت به خود بگیرد چون ابزار عرضه و تقاضا نیست. درعینحال نگاهی به تالارهای مختلف بورس کالا نشان میدهد قوانین خاصی از سوی دولت و نهادهای ذیربط در نظارت و کنترل و بیان فرمول قیمتی وجود دارد که سیاستگذار متناسب با تصمیمات خود نسبت به اخذ و ابلاغ آنها اقدام میکند. در واقع آنچه در تابلوی معاملات بورس کالا شاهدیم نتیجه عرضه و تقاضایی است که از سیاستهای اقتصادی سیاستگذار نشات گرفته است. زمانی که قیمتهای جهانی یا نرخ دلار داخلی رشد کند یا محصولات در کشورهای همسایه رشد قیمتی تجربه کنند یا تقاضا به هر دلیلی در داخل کشور رشد کند نمیتوان انتظار داشت که شاهد رشد تقاضا و قیمت در بورس کالا نباشیم. حتی اگر نگاه سنتی به بازار داشته باشیم عوامل یادشده را باعث رشد قیمت و تقاضا خواهیم دانست.
تنها عامل کنترل هیجان در چنین شرایطی افزایش عرضه خواهد بود نه در و دیوار و زمین در بازارهای سنتی. دقیقا همین نگاه سنتی به بازارها در زمینه عرضه و تقاضا قابل تسری به بورسکالا نیز هست. پس رشد عرضه همپای تقاضا میتواند عامل جلوگیری از جهش قیمتی باشد، در غیر این صورت آنچه در بازارهای سنتی تحت عنوان تدابیر امنیتی یا نظارت خاص و انتظامی عنوان میشود، میتواند تا حدودی و به صورت مقطعی بازار را با محدودیت تقاضا مواجه کند و البته راهکار بلندمدت نخواهد بود. شاید بتوان گفت همین رویکرد با ظاهری متفاوت در مقابله با تقاضای شکلگرفته ناشی از سیاستگذاری یا رخدادهای خارج از بورسکالا در مقاطعی اتفاق میافتد و مسوولان ذیربط با بیان اتهاماتی همچون سفتهبازی و قیمتسازی در بورس کالا، مکانیزم عرضه و تقاضا در این بازار را سیبل قرار میدهند؛ حال آنکه نگاهی به بازارهای دیگر واقعیتی متفاوت را نشان میدهد و اتهامات وارده به بورس کالا را به ابزاری برای مداخله تبدیل میکند.
مثالهای این مورد بسیار است. در سال ۹۷ بازار آتی سکه تعطیل شد. یکی از علل آن قیمتسازی و ایجاد هیجان قیمتی برشمرده شد. اما مقایسه قیمت سکه طلا در سال ۹۷ با قیمت روزهای اخیر نشاندهنده این واقعیت متفاوت است که وجود یا عدم وجود بورس کالا هیچ تاثیری در آن نخواهد داشت. بورسکالا صرفا به ثبت شفاف این رخدادها پرداخته و نتایج ثبتشده را میتوان آماری موجه جهت بررسی عملکرد بازارها و مسوولان حوزههای مختلف و همچنین تحولات قیمتی در بازارهای جهانی دانست و نمیتوان آن را به وجود بورسکالا مرتبط دانست. از این رو در برخی دورهها و در زمانهایی که با رشد قیمتی در کالایی مواجه میشویم و این رشد قیمت در گزارشهای بورسکالا منعکس میشود، مسوولان نهاد مرتبط با آن حوزه کالایی به جستوجوی عاملی غیر از واقعیتهای شرایط بنیادی میگردند و نسخه تکراری معرفی بورسکالا به عنوان متهم رشد قیمتها را رونمایی میکنند.
همانگونه که گفتیم شاید بتوان علت آن را نمایش واقعیتهای عرضه و تقاضا در بستر تالاری شیشهای ارزیابی کرد. علاوه بر مثال سکه طلا، میتوان به نمونه خودرویی نیز اشاره کرد. نرخ خودروهایی که در دیماه سال ۱۴۰۱ در بورسکالا مورد دادوستد قرار گرفتند و مقایسه قیمتی آنها با نرخهای امروزی در بازار آزاد که حاکی از جهشهای قیمتی است، مهر تاییدی بر این ادعا خواهد بود که مکانیزم بازار بر پایه عرضه و تقاضا کار خود را پیش خواهد برد، چه در بازار سنتی و چه در بازار متشکلی همچون بورسکالا .بهرهگیری از بورسکالا صرفا مزیت شفافیت، در دسترس بودن و امکان نظارت و قانونی بودن معاملات را افزایش میدهد. چه بهتر که مسوولان دولتی و نهادی با توجه به این امر در گسترش چنین بازاری کوشا بوده و از ایجاد شائبه که میتواند کارآیی آن را در آینده دچار تردید کند پرهیز کنند. خروج از بورسکالا و مکانیزم شفاف آن منجر به برگشت به بازارهای سنتی یا انحصاری خواهد شد که در آنها امکان شکلگیری بازار سیاه و امضاهای طلایی مفروضی با احتمال بالا خواهد بود.