اهمیت نظام ورشکستگی از این حیث است که کارآمدی سازوکارها و فرآیندهای این نماگر منجر به کاهش ریسک مشارکت اقتصادی می‌شود و انگیزه سرمایه‌گذاران برای ایجاد روابط تجاری بلندمدت را افزایش می‌دهد. بنابراین کارآمدی نظام ورشکستگی، بستر سرمایه‌گذاری اقتصادی مولد را فراهم می‌کند و نقش موثری در بهبود فضای کسب‌وکار دارد. از منظر اثرات کلان اقتصادی و اجتماعی، افزایش تعداد شرکت‌های ورشکسته علاوه بر کاهش تولید و اشتغال منجر به زمین‌گیر شدن نظام بانکی نیز می‌شود. به اعتقاد فعالان اقتصادی، وقتی یک بنگاه اقتصادی از پرداخت دیون خود ناتوان و مجموع بدهی‌های آن از دارایی‌هایش بیشتر شود، به مرحله ورشکستگی وارد می‌شود. مرحله ورشکستگی از حیث تشابه، مانند احیای یک فرد است که اقداماتی از سوی کادر درمان صورت می‌گیرد تا از مرگ فرد جلوگیری شود. بنابراین برخلاف تصور رایج در کشور، مرحله ورشکستگی مترادف با مرگ یک بنگاه اقتصادی نیست و حاکمیت به واسطه طراحی قواعد مناسب و کارآمد، نقشی جدی در احیای دوباره بنگاه می‌تواند داشته باشد. با این تعریف، سازوکارهای مربوط به نظام ورشکستگی باید به نحوی طراحی شود که نخست بنگاه اقتصادی را از مرگ تجاری نجات دهد و دوم از تضییع حقوق طلبکاران جلوگیری کند. از سوی دیگر نماگر «ورشکستگی و پرداخت دیون» یکی از ۱۰ نماگر شاخص سهولت کسب‌وکار محسوب می‌شود که تغییر در رتبه آن بر روند بهبود محیط کسب‌وکار تاثیر می‌گذارد. با توجه به اهمیت این نماگر، فعالان بخش خصوصی در بیستمین نشست کمیسیون «بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران به ارزیابی این نماگر پرداختند و راهکارهای بهبود رتبه ایران در این نماگر را به بحث گذاشتند.
در این جلسه منیژه طبیبی، معاون مرکز ملی پایش کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه رتبه ایران در گزارش ۲۰۲۰ بانک جهانی ۱۳۳ تعیین شده است، گفت: اگرچه امتیاز ایران ۱/ ۳۵ بوده و در سال ۲۰۲۰ تغییری نکرده است، اما جایگاه کشور دو رتبه تنزل یافته است.
رتبه‌ای که ایران در این نماگر به دست آورده است، سبب شد تا فعالان اقتصادی بر این نکته تاکید کنند که باید مولفه‌های ورشکستگی و پرداخت دیون بانک جهانی مورد بررسی قرار گیرد.
به گفته معاون مرکز ملی پایش کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی، برای ارتقای جایگاه کشور، گریزی از اصلاح قوانین نیست و شرایط موجود از ضرورت بازنگری در مقررات کشور حکایت دارد و به همین منظور لایحه‌ای برای اصلاح مقررات مربوط به ورشکستگی ذیل قانون تجارت به مجلس ارائه شده است که در نظر داریم، اصلاحات مورد نظر را در همین لایحه اعمال کنیم.
مهدی تقوی، کارشناس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز ضمن ارزیابی وضعیت ایران در نماگر ورشکستگی و پرداخت دیون، راهکارهای اصلاحی برای بهبود جایگاه ایران در این نماگر را مورد ارزیابی قرار داد و گفت: اصلاح اطلاعات و انعکاس وضعیت واقعی کشور به بانک جهانی و اصلاح قوانین و مقررات کشور از جمله تصویب لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت در زمینه ورشکستگی، می‌تواند رتبه ایران را بهبود ببخشد.
او افزود: در کارگروه تشکیل‌شده برای بهبود نماگر، تاکنون ۱۴ پیشنهاد اصلاحی در مواد لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت در خصوص ورشکستگی مطرح شده است. در عین حال، اصلاح قوانین مرتبط با نماگر ورشکستگی و پرداخت دیون همچنان در دستور کار کارگروه قرار دارد و در جلسات آتی به مبحث اصلی درخصوص بازسازی (سازماندهی مجدد) رسیدگی خواهد شد.
او با بیان اینکه سه پرسش از شاخص قدرت چارچوب ورشکستگی در زمینه سازماندهی مجدد مطرح شده است، اظهار کرد: قانون و مقرره مشخص و منسجمی در کشور در مورد این مبحث وجود ندارد و تنها قوانینی درباره قرارداد ارفاقی وجود دارد و قرارداد ارفاقی نیز در عالم واقع کمتر منعقد می‌شود. در کارگروه نماگر، افزودن موادی در زمینه سازماندهی مجدد به لایحه «اصلاح موادی از قانون تجارت در خصوص ورشکستگی» پیشنهاد شده است. دریافت پاسخ مثبت در سوالات مربوط به بازسازی با ثابت در نظر گرفتن وضعیت سایر کشورها موجب ارتقای ۳۷ پله‌ای رتبه کشور در نماگر ورشکستگی و پرداخت دیون و پنج‌‌پله‌ای در شاخص سهولت انجام کسب‌وکار می‌شود.
پس از ارائه این گزارش، احمد صادقیان، عضو این کمیسیون از مصائبی که فعالان اقتصادی در زمان ورشکستگی متحمل می‌شوند، سخن گفت و اظهار کرد: بانک‌ها شرکت‌های حقیقی و حقوقی را چهار میخ می‌کنند و چنانچه یک فعال اقتصادی چند شرکت را تحت مدیریت خود داشته باشد و یکی از این شرکت‌ها ورشکسته شود، سایر شرکت‌ها در صورت برخورداری از بنیه مالی باید جور شرکتی را که ورشکسته شده است، بکشند.
مهدی فنایی، نایب‌رئیس این کمیسیون هم در این باره گفت: اگر چکی از فعالان اقتصادی برگشت بخورد و دچار مشکل شود، بانک‌ها این فعال اقتصادی را در مضیقه قرار می‌دهند و او دیگر قادر نخواهد بود خود را احیا کند. لازم است این مساله مورد بررسی قرار گیرد که کشورهای پیشرفته با افراد ورشکسته چه می‌کنند. فردی که زمانی وارد عرصه تولید می‌شود و با مساله ورشکستگی مواجه می‌شود باید مورد حمایت قرار گیرد که بار دیگر ایده‌های خود را اجرایی کند.
حمیدرضا کاتبی، نماینده اداره تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه نیز با اشاره به اینکه در کشور استاندارد مشخصی در مورد ورشکستگی وجود ندارد، ادامه داد: مرجع قانونی ورشکستگی در ایران، ماده ۴۱۲ قانون تجارت است و همه به آن استناد می‌کنند؛ اما چند سالی است که با پیگیری‌های صورت‌گرفته، دو شعبه ۴ و ۵۵ در تهران، حکم ورشکستگی را به صورت تخصصی صادر می‌کنند.
همچنین سید محمدعلی نوابی از اداره کل تصفیه امور ورشکستگی قوه‌قضائیه با اشاره به اینکه ورشکستگی در قانون تجارت از دو جنبه توقف ظاهری و واقعی برخوردار است، توضیح داد: در توقف ظاهری، تاجر از پرداخت دیون خود عاجز است؛ اما رویه محاکم و دادگاه بدوی این است که توقف واقعی را لحاظ می‌کند. توقف واقعی زمانی رخ می‌دهد که ارزش اموال کمتر از ارزش بدهی فرد باشد و از نظر محاکم قضایی این فرد ورشکسته تلقی می‌شود. او به این نکته هم اشاره کرد که اگر لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت در خصوص ورشکستگی به تصویب برسد، بسیاری از مشکلات موجود در زمینه ورشکستگی حل خواهد شد.
از سوی دیگر حبیب‌اله انصاری از انجمن صنایع لوازم خانگی با اشاره به شیوع بیماری کرونا و آثاری که بر فضای کسب‌وکار بر جای گذاشته است، گفت: در اسرع وقت مشکلات و چالش‌های بنگاه‌ها باید مورد شناسایی قرار گیرد تا آنها بیش از این در معرض ورشکستگی قرار نگیرند. مساله این است که اگر مساله کرونا پدید نیامده بود، بسیاری از واحدها ورشکسته نمی‌شدند. علی اصغر اژدری، عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با اشاره به اینکه ورشکستگی به معنای عجز در پرداخت دیون است، گفت: بر اساس ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولید، امکان تجدید ارزیابی شرکت‌ها به نحوی که این شرکت‌ها از حالت ورشکستگی خارج شوند، وجود دارد. وی وجود تورم بالا و مزمن را عامل طولانی شدن فرایند ورشکستگی اعلام کرد و گفت: شفافیت قانون ورشکستگی و رفع تعارضات آن با سایر قوانین می‌تواند به کوتاه شدن این فرآیند کمک کند.
اظهارات مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی در خصوص وضعیت بنگاه‌ها و نزول رتبه ایران در نماگر «ورشکستگی و پرداخت دیون» سبب شد تا فرهاد بیات که از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در این نشست حضور یافته بود، اعلام کند که چنانچه تاجری ادعا کند، نمی‌تواند بدهی‌های خود را بپردازد، می‌تواند تقاضای اعسار کند. بیات در بخش دیگری از سخنانش توجه حاضران را به این نکته جلب کرد که عده‌ای با وجود آنکه توانایی پرداخت بدهی خود را دارند، با طولانی کردن فرآیند ورشکستگی طلبکار خود را به حاشیه می‌رانند. او ادامه داد: در حال حاضر دولت ۱۰ لایحه از جمله در حوزه شفافیت و رفع تعارض در نوبت تصویب در مجلس دارد که انتظار می‌رود اتاق بازرگانی تهران نیز تصویب این لوایح را مطالبه کند.
